پس از آن که کابينه اسدالله علم به دستور شاه پيشنهاد آمريکا مبني بر اعطاي مصونيت قضايي به اتباع آمريکايي را به صورت يک لايحه قانوني در دولت تصويب کرد، اين لايحه در نهايت در يک جلسه پر سر و صداي مجلس شوراي ملي در تاریخ 21 مهر 1343 با نطق موافقين و مخالفين علي رغم راي بالاي مخالفان، به تصويب رسيد.
با تصويب اين قانون مستشاران نظامي آمريکا در ايران از مصونيت ها و معافيت هاي قضايي بهره مند شدند. اين مصوبه که به صورت قانوني سند اسارت ملت و دولت ايران را به دست آمريکا امضا مي نمود، در حقيقت روح و جان انقلاب شاه و آمريکا بود که اينک برملا مي گرديد. تصويب اين لايحه در مطبوعات اعلام نشد ولي پس از مدتي که از تصويب آن گذشت، حضرت امام خميني(ره) از آن مطلع شدند. با آگاهي امام از مفاد اين مصوبه ايشان با درايت و دورانديشي خاص خود در سخنراني رسواگرانه اي عواقب شوم اين لايحه را مطرح ساخته و از دولت خواستند که آن را ملغي نمايد.
رهبر نهضت در اين سخنراني، خطر نفوذ آمريکا را به همه اعلام کردند و فرمودند: امروز تمام گرفتاري ما از آمريکا و اسراييل است. به دنبال اين سخنراني، اعلاميه امام نيز در تيراژ بسيار زياد و در سطح گسترده اي با شيوه اي ابتکاري در يک زمان پخش گرديد. امام در اين اعلاميه تصويب کاپيتولاسيون را اقرار به مستعمره بودن ايران ناميدند و راي ننگين مجلسين را مخالف اسلام و قرآن شمردند. اين سخنراني امام در 14 آبان 1343 و نيز صدور اعلاميه توسط آن حضرت،برای رژيم بسيار گران آمد و پس از چند روز و در زمان دولت حسنعلي منصور حضرت امام را در 13 آبان 1343 به ترکيه تبعيد کردند. اين قانون خفت بار و ننگين سرانجام با پيروزي انقلاب اسلامي براي هميشه لغو شد.
