چند ماه پس از کودتاي 28 مرداد 1332، سپهبد زاهدي نخست وزير وقت براي جلب کمک هاي غرب، از آنان براي سرمايه گذاري در صنعت نفت آبادان دعوت نمود. پس از چند دور مذاکره در نهايت قرارداد ايران و کنسرسيوم در 28 شهريور 1333 شمسی بين نمايندگان دو طرف امضا شد و در 29 مهر همان سال در مجلس شوراي ملي به تصويب رسيد.
مدت اين قرارداد 25 سال و قابل تمديد به سه دوره يعني چهل سال بود.
اين قرارداد که تقريبا چهار سال پس از تصويب قانون ملي شدن صنعت نفت ايران و خلع يد اجانب امضا شد، به هيچ وجه جوابگوي خواسته هاي ملت ايران نبود. پرداخت غرامت سنگين به شرکت سابق انگليسي , توجه به واگذاري چهل درصدي سهام کنسرسيوم به آن، به منزله حد اعلاي امتيازي بود که دولت انگلستان به دست آورد. هم چنين دولت آمريکا نيز خود را وارد معرکه نمود و در غارت نفت ايران شريک و سهيم شد. پس از تصويب اين قرارداد مخالفت ها از طرف مردم و روحانيون از جمله آيت الله کاشاني که خود سهم مهمي در ملي شدن صنعت نفت داشت ابراز گرديد و دکتر مصدق نيز از زندان با آن به مخالفت برخاست. در نهايت غارت گران بين المللي ظاهرا در چهارچوب قانون ملي شدن صنعت نفت و در اصل براي استثمار ايران برقرار کردند و 25 سال به چپاول گري هاي خود ادامه دادند. این قرارداد استعماری سرانجام با پیروزی انقلاب اسلامی ملغی شد.
