قرارداد اوت 1919 و مخالفت های داخلی با آن

انگلیس با شعار پر کردن خلاء امنیتی ناشی از عدم حضور روس های بلشویک در مقابل عثمانی ها اما در واقع،برای ایجاد یک حوزه امنیتی جهت حفاظت از مرزهای افغانستان و هندوستان در شرق، سرکوب کمونیسم در روسیه و ممانعت از گسترش آن به ایران در شمال،حراست از حوزه جدید نفوذ و اشغالی خود در بین النهرین(غرب)و تسلط بر چاههای نفت،

جهت تأمین سوخت نیروی دریایی در جنوب، مقدمات تحمیل قرارداد  1919 به ایران را دنبال کرد،[1] البته وثوق الدوله به دلایل دیگری که دولت ایران در انعقاد قرارداد 1919داشت،اشاره می کند:

"امنیت در تمام نقاط داخله مملکت مسلوب،دولت مرکزی فاقد کل وسایل و اختیارات همچنان که افراد و تشکیلات شرور در پایتخت آسایش عامه را دچار اختلال نموده بودند…خزانه تهی،عایدات مالیاتی لاوصول،اقساط مخارج مهم و ضروری دولت در عهده تعویق و تعطیل،ابواب تجارات به کلی مسدود …قحطی و استیلای امراض چرخ نظام اجتماعی افراد را متوقف…دولت معظم انگلستان در عقیده جلوگیری از هرج و مرج و ایجاد امنیت و نظم در ایران با اولیای دولت شاهنشاهی ابراز موافقت نموده و حصول این مقصود را موافق با مصالح خویشتن یافته در حدودی که وضعیات عمومی اجازه می داد از کمک به کابینه این جانب مضایقت ننمود.[2]

در این قرارداد، دولت انگلیس اظهار می دارد که: همچون گذشته، استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم می شمارد.به همه قول ها و وعده های داده شده به ایران، پایبند می ماند. مستشار و کارشناش مورد نیاز ایران را تأمین می کند.نیاز ایران به افسران  و مهمات نظامی را جهت نوسازی ارتش  برآورده می سازد.اعتبارت لازم جهت اصلاحات اداری و نظامی را به صورت وام در اختیار دولت ایران قرار می دهد. پیشنهاد خود را در مورد محل صرف وام در اختیار دولت ایران می گذارد. در گسترش تجارت،ساختن راه آهن،ایجاد راه های شوسه و سایر طرق مواصلاتی مساعدت می نماید. در اصلاح گمرک و تعرفه های گمرکی،به ارائه نظر کارشناسی می پردازد.

 در عوض دولت ایران پذیرفت که: خرج مستشاران و کارشناسان انگلیسی را بپردازد.اختیارات لازم و مکفی در اختیار آنان قرار دهد. بازپرداخت وام دریافتی را از محل درآمدهای گمرکی یا سایر منابع مالی در اختیار تضمین کند.بی درنگ کمیسیونی مختلط از کارشناسان دو کشور برای اصلاح گمرک و تعرفه های گمرکی تشکیل دهد. اصل و سود هفت درصدی وام را طی بیست سال،مستهلک کند.در صورت ناکافی بودن درآمدهای گمرکی در بازپرداخت اصل و سود وام،کمبود آن را از محل درآمدهای دیگر بپردازد.[3]

این قراداد به ظاهر بدون اشکال با مخالفت های گسترده مواجه می شود. شیوع مخالفت ها علیه قرارداد به چند دلیل صورت گرفت، از جمله:

1) مذاکرات مربوط به انعقاد قرارداد، مخفیانه صورت گرفت و وثوق الدوله یک سال پس از آن، به انتشار متن قرارداد مبادرت ورزید.

2)ایران به دلیل این قرارداد از شرکت در کنفرانس صلح پاریس و ابراز خواسته ها و دریافت حقوق خود بازماند،به آن دلیل که رقبای انگلیس برای فشار بر آن کشور و اخذ امتیازات بیشتر در مذاکرات صلح و تقسیم غنائم ،این قراراداد را بهانه کردند.[4]

3)وثوق الدوله کوشید قرارداد را یک خدمت برجسته نشان دهد و آن را نسخه شفابخش کشور معرفی نماید.

4)ظاهر قرارداد فریبنده، دوپهلو و مبهم بود.

5)احمدشاه با عبارات های چون:"هیچ فهمیده اید که وثوق الدوله بدبخت چه دسته گلی برای ما به آب داده است؟"[5] با آن مخالف کرده و عدم اطلاع خود از مذکرات مخفی و انعقاد قرارداد را نشان می دهد.

 6)انتشار بخش هایی از گزارش لردکرزن وزیر امورخارجه به نخست وزیر لوید جرج انگلیس در مورد قرارداد که نشان می داد انگلیسی ها از انعقاد آن بسیار مسرورند:"اکنون که متن پیمان خوشبختانه در تهران امضاء شد با کمال خرسندی می توانم خلاصه ای از این مذاکرات و تبادل نظرها را که منتهی به نتیجه شده و حق دارم آن را نتیجه بسیار رضایت بخش توصیف کنم به اطلاع همکاران محترم در کابینه برسانم."[6]

 7) انتشار اخبار دریافت رشوه از سوی وثوق الدوله و برخی از وزرای کابینه تردیدهای مردم را، به یقین تبدیل می کرد.[7]

8) دولت انگلیس و نمایندگان سیاسی آن،بارها اعلام کردند قرارداد صدمه ای به استقلال ایران نمی زند.تأکید بر استقلال،قرارداد را مشکوک نشان می داد.[8]

این دلایل نشان می داد که:این قرارداد، به منزله قیمومیت انگلیس بر ایران و سدی در مقابل با استقرار آزادی و حاکمیت ایران تلقی گرذید که در پی آن، سیطره انگلیس بر امور نظامی و مالی ایران اتفاق می افتاد.

با این وصف، ظاهر قرارداد چندان قابل ایراد نبود اما با مشاهده ضمائم قرارداد، ایرادهای مهم آن آشکار شد:

ضمیمه 1) متن نامه کاکس به وثوق الدوله در 9 اوت 1919

"حضرت اشرف!نسبت به قراردادی که امروز بین دولتین ما منعقد گردید، مجاز هستم به اطلاع حضرت اشراف برسانم که اعلیحضرت سلطان احمدشاه و جانشینان، از پشتیبانی اعلیحضرت پادشاه بریتانیا تا زمانی که مطابق سیاست ما و مشورت با ما رفتار نمایند، بهره مند خواهند بود تا حس معاضدت و تأمین مالی را در صورت احتیاج، به اختیار آن حضرت بگذارد، به علاوه، هرگاه مورد حاجت واقع شود، پناهندگی در امپراتوری بریتانیا بدهد."[9]

ضمیمه2)متن نامه کاکس به نصرت الدوله(وزیر امورخارجه) و صارم الدوله در 9 اوت 1919

" بسی خوشوقتی است به اطلاع حضرت اشرف برسانم که دولت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا به من اجازه می دهد اعلام نمایم به ملاحظه قراردادی که امروز 9 اوت 1919 بین دولت اعلیحضرت و دولت ایران منعقد گردیده، دولت پادشاهی بریتانیا آماده است که حسن خدمت خود را در اختیار حضرت اشرف بگذارد و همچنین در صورت لزوم مساعدت مالی و پناهندگی در امپراتوری بریتانیا را برای شما فراهم آورد."[10]

قرارداد 1919 با مخالفت های داخلی و خارجی وسیعی مواجه شد.کاکس در گزارشی به لندن مخالفان قرارداد را به چهار دسته تقسیم کرد:

1) روحانیت به رهبری مدرس و امام جمعه خویی،

2) رقبای سیاسی وثوق الدوله،

3)صاحب منصبان قزاق،

4)سفارت فرانسه،آمریکا و روسیه.

در این گزارش، دسته اول مخالفان روحانیون اند و نیز،کاکس در گزارشی دیگری،جدی ترین مخالفان قرارداد را روحانیونی دانست که مدرس رهبری آنان را برعهده دارد.کاکس در این گزارش می افزاید:"مدرس … دعوت نامه ای برای وزرای کابینه،افسران ژاندارمری و صاحب منصبان قزاق فرستاد و از آن ها خواست تا در میتینگی که مخالفان به عنوان اعتراض به بسته شدن قرارداد، ترتیب داده اند،شرکت کنند."[11]وثوق الدوله نیز با صدور اطلاعیه ای،"به همه روحانیون اخطار کرد که اگر بیش از این در امر سیاست مداخله کنند،"[12]نفی بلد خواهند شد.  

آمریکا قرارداد 1919 را با منافع خود مغایر می دید و لذا "معاهده جدید انگلیس  و ایران را با تعجب تلقی"[13] کرد.سفیر انگلیس در آمریکا، پیشنهاد کرد برای جلوگیری از مخالفت آن کشور،آمریکا در قرارداد 1919 سهیم گردد که البته این پیشنهاد عملی نشد. به نظر می رسد،قرارداد 1919 یکی از درگیری های آمریکا با انگلیس در آغاز برآمدن آمریکا به عنوان یک قدرت جهانی است. رئیس جمهور فرانسه در دیدار با احمدشاه در مسیر سفر شاه به انگلیس،با قرارداد مخالفت کرد.وزیر مختار ایران(ممتازالسلطنه) در فرانسه پس از این دیدار، با صدور اعلامیه ای،بر مظلومیت ایران در مقابل انگیس اشاره و قرارداد را تحمیلی دانست.ممتازالسلطنه فورا از سوی دولت ایران، برکنار گردید. فرانسه در واکنش به این اقدام، اعلام کرد،ممتازالسلطنه را همچنان وزیر مختار ایران می شناسد.[14] علی رغم همه تلاش های دولت انگلیس،احمدشاه در سخنرانی خود در آن کشور،قرارداد 1919 را تأیید نکرد و البته برخی  امتناع احمدشاه از تأیید قرارداد را از عوامل تصمیم انگلیس به انقراض قاجاریه دانسته اند.[15] شوروی قرارداد را به منزله فروش ایران به انگلیسی ها برشمرد.

نهضت جنگل نیز از مخالفان قرارداد بوده اند،در واقع این نهضت در مخالفت با سلطه اجانب و اصلاح امور کشور پا به عرصه وجود نهاد.مرامنامه نهضت در 9 ماده و 34 موضوع ناظر بر حاکمیت ایران(موضوع اول:حکومت عامه و قوای عالیه در دست نمایندگان ملت جمع خواهد شد.)[16] و رفاه مردم(موضوع دوازده:منابع ثروت از قبیل خالصجات،رودخانه ها،مراتع،جنگل ها،دریاها،معادن،طرق،شوارع و کارخانجات جزء علاقه عمومی است.)[17] بود.این نهضت در سال 1915 در مخالفت با قرارداد 1915 و در واکنش به اوضاع نابسامان ایران پدید آمد."انعقاد قرارداد 1919 و نفوذ بیشتر انگلیس در کشور بر قاطعت تصمیم آن ها افزود و به تشکیل حزب جنگل مبادرت کردند."[18] از این رو،میرزا کوچک خان"در ملاقاتش با آذری[حکمران گیلان] وثوق الدوله را مورد سرزنش قرارداد و …گفت آیا عاقد چنین قراردادی صلاحیت مداخله در سرنوشت کشور را دارد؟"[19] به هر روی،"نهضت جنگل از عوامل مهم از بین بردن قرارداد 1919 به شمار می آید و اگر تجربیات توطئه ها و حیله های بیگانه را داشت،می توانست بیش از این مثمر ثمر باشد."[20]

شیخ محمد خیابانی که نهضت ضداستبدای و ضد استعماری خود را در 1920 بنا نهاد بیش از نهضت جنگل،به مقابله با قرارداد 1919 پرداخت.بنابراین، می توان گفت که:"خیابانی علیه قرارداد 1919، مبارزه فعال داشت."[21]"مبارزه خیابانی و حزب دموکرات ملی او بر ضد حکومت ارتجاعی وثوق الدوله در مرکز در حقیقت مبارزه با نفوذ انگلیس در ایران بود،زیرا،وثوق الدوله عامل و طراح اصلی قرارداد 1919 ایران و انگلیس به شمار می رفت."[22] قیام محمدتقی خان پسیان هم وجه ضدانگلیسی و ضددولتی داشت،زیرا،او پس از کودتای 1299 رضاخان،قوام السلطنه، استاندار وقت خراسان که با انگلیسی ها ارتباط نزدیک داشت،دستگیر و تحت الحفظ به تهران فرستاد اما با انتصاب قوام السلطنه به نخست وزیری، دریافت،انگلیسی ها بر مقدرات کشور حاکمیت یافته اند لذا،از فرمان دولت مرکزی، سرباز زد."خواسته محمدتقی خان این بود که ایران از زیر فشار انگلیسی ها، رها گردد و یک سلسله اصلاحات صورت گیرد." [23]قیام دشتستانی ها و تنگستانی ها در مقابله با سلطه انگلیس و بی کفایتی دولت شکل گرفت.دولت ایران و انگلیس،پلیس جنوب را برای سرکوب این قیام به وجود آوردند و وزیر امورخارجه انگلیس (لردکرزن) یک روز پس از انعقاد قرارداد 1919، به پلیس جنوب رسمیت بخشید و آن را برای اجرای قرارداد ضروری دانست.[24]  

این سئوال شاید همچنان بی پاسخ مانده است که چرا وثوق الدوله دست به انعقاد چنین قرادادی زد؟یکی از پاسخ ها به این سئوال،فرهنگ ناقص سیاسی نخبگان است.فرهنگ سیاسی یک جامعه عبارت است از مجموعه عقاید، سمبل ها و ارزش هایی که ظرف انجام عمل سیاسی را تعیین می کند. فرهنگ سیاسی الیت حاکم به معنی فوق، موجب استمرار وضعیت سیاسی و روابط قدرت موجود می گردد، زیرا نگرش ها و عقاید سیاسی الیت، از هر کجا ناشی شده باشد به هر حال بر ساختار و نحوه اعمال قدرت سیاسی تأثیر عمده می گذارد، به بیان دیگر، ایدئولوژی ها و نگرش های سیاسی گروه حاکم، منشأ عمل و رفتار سیاسی اند و ممکن است مخل رقابت و مشارکت سیاسی باشد، لذا شرط دگرگونی در جامعه، تغییر نگرش های الیت حاکم است. فرهنگ سیاسی الیت در ایران معاصر قبل از انقلاب، پدرسالارانه است و این فرهنگ، ریشه در تاریخ استبداد شرقی و سلطه طبقه حاکم قدیم ایران دارد، لذا تحولات اجتماعی و سیاسی دهه های اخیر، این فرهنگ سیاسی را دچار تحول اساسی نساخته بلکه آن را تقویت کرده است. فرهنگ پدرسالارانه به دلیل سرشت استبدای معمولا منافع ملی(کشور) را به شکل های مختلف فدا کرده است.در واقع، فرهنگ سیاسی گروه های حاکم ایران معاصر، چندان تحت تأثیر گرایش های نوین قرار نگرفته است. در فرهنگ سیاسی نخبگان، الگوی رابطه قدرت سنتی در ایران، رابطه ایی مبتنی بر حکم و اطاعت از بالا به پایین بوده است.

در چنین فضایی، اداره کشور بر اساس داده های علمی بی معناست. تنها اراده شاه یا عالی ترین مقام کشوری حاکم است چه علمی و درست باشد و چه غیرعلمی و غلط. نهاد قدرت، مقدس شمرده می شد و از این رو، نیازی به سنجش درستی احکام آن با علم نبود.در این فرهنگ سیاسی ، سیاست مشغله ایی است خصمانه و در آن، بهترین راه حل برای تأمین منافع هر طرف، ادامه منازعه است.ناگفته پیداست که: منازعه دائمی مخصوص جامعه استبداد زده و حکومت توتالیتر است و حاصل آن، خموشی علم. سیاست در چنین فرهنگی، به معنای سازش نیست بلکه به معنای چگونگی از میان بردن حریف است. در این صورت، جایی برای اندیشیدن و برخورد معقولانه مبتنی بر علم باقی نمی ماند. علاو بر این، در نگرش گروه یا گروه های الیت حاکم ایرانی دوره معاصر، مشخصات زیر به چشم می خورد: نگرش پدر سالارانه، آمریت از بالا،مخالف یعنی دشمن، فرهنگ، مشارکت ستیز، ساخت عمودی قدرت، فرصت طلبی و چاپلوسی، ممنوعیت اعتراض، فراوانی بدبینی سیاسی، احساسی عدم امنیت، سوء استفاده های مستمر، قدرت تابع امیال سیاست مداران، مطلق اندیشی و مانند آن و نتیجه این که بی تفاوتی، بی اعتمادی و بدبینی مردم به کاربرد و مفید بودن اجتماعی علم.[25]

یکی از اساتید تاریخ دانشگاه تهران با تأسی از چنین فضایی دلایل انعقاد قرارداد از سوی وثوق الدوله را توضیح وی دهد:

"از اوايل قرن نوزدهم به تدريج دو تفکر در کشور ما از نظر سياست خارجي شکل گرفت. در ادبيات سياسي، بعد ها اين دو تفکر به "موازنه مثبت" و "موازنه منفي" معروف شدند. ميرزا ابوالقاسم قائم مقام فراهاني اميرکبير و در دوره جديد دکتر محمد مصدق معتقد بودند که نبايد به انگليس و روسيه امتياز دهيم و با جايگزيني امريکا نيز همين عقيده تداوم داشت هرچند اين نگاه خيالپردازانه و ايده آليستي به نظر مي رسيد. عده اي نيز عقيده داشتند بايد به هر دو قدرت امتياز بدهيم تا موازنه قوا حفظ شود زيرا هر دو قدرت داراي نفوذ و منافع در ايران بودند و صلاح نبود در هاي کشور را به روي علم و تخصص و صنعت اينها ببنديم. افرادي مثل وثوق الدوله و برادرش قوام السلطنه در اين دسته قرار داشتند. شکل افراطي رفتار و عقايد اينها نيز در انگلوفيل ها (انگليس گرايان) و روسوفيل ها (روس گرايان) ديده مي شد که متأسفانه کاملاً به سمت سياست هاي انگليس يا روسيه مي رفتند. با پايان جنگ جهاني اول و سقوط تزاريسم سلطه بلامنازع انگلستان به نفع ايران نبود اما براي جلوگيري از فاجعه نفوذ کمونيسم، دولتمردان ايراني به سوي انگليس دست دوستي دراز کردند. اما مساله مهم بر سر گرفتن رشوه 130 هزار ليره يي از انگليس بود که عقايد اينها را به زير سوال مي برد."[26]