گزينش سخنان امام(ره) چه در زمان حيات ايشان و چه پس از آن، به منظور بهره برداريهاي خاص، امري معمول بوده است. اين امر کم کم از حد تابلو نوشته ها فراتر رفته، به درون روزنامه ها و مجلات علمي، نيمه علمي و غير علمي کشيده شد و حتي به اين مقدار نيز بسنده نشد و به درون کتب علمي ـ فقهي که در زمينة انديشة سياسي امام تأليف شده است، نيز راه يافت.
هدف اصلي اين مقالة کوتاه، پاسخ به اين سؤال مهم است که: در هنگام تعارض آثار و عبارات امام(ره) براي حل آن چه روشي را بايد در پيش گرفت؟ البته محل بحث را به مباحث انديشة سياسي امام(ره) که برگرفته از ديدگاههاي فقهي آن بزرگوار است، اختصاص داده ايم. با اين حال ممکن است ذکر نمونه براي موارد مختلف تعارض و سعي در اثبات يکي از دو طرف آن، نوعي قرائت خاص نويسنده از آثار امام(ره) تلقي شود و خود، نوعي تکه برداي غلط به حساب آيد، از اين رو از آوردن مثال خودداري و به مطالب کلي اکتفا مي‌کنيم.
تعريف واژه‌ها
مفروض اين تحقيق آن است که امام خميني «فقيه عادل حاکم» است. بدين ترتيب با سه واژة اصلي فقيه، عادل و حاکم روبه رو هستيم.
کلمة «فقيه» اين معنا را افاده مي کند که ايشان احکام فقهي را از منابع آن با روشهاي خاص، استنباط کرده است و احکام به دست آمده دربارة ايشان و مقلدانش حجت شرعي تلقي مي‌شود.
بنابراين در بررسي و نقد آثار امام(ره)، بايد احتمالاتي همچون به دست آوردن احکام از راه علم غيب، الهام و مکاشفه را منتفي بدانيم و از اينجا است که احتمال اشتباه در يکي از دو طرف تعارض يا هر دوي آنها را ه مي يابد. البته بايد توجه داشت که منظور از اشتباه در اينجا منافات داشتن حکم يا فتوا با مباني قطعي اصولي و فقهي و بعضاً کلامي امام(ره) مي‌باشد، نه ناهماهنگي با مباني و قرائتهاي ديگران و تشخيص چنين اشتباهي تنها از دو راه امکانپذير است: اول آنکه امام(ره) خود به اشتباه بودن فتوا يا حکم خويش از راه تبدل آن و يا از راههاي ديگر اعتراف کند و ديگر آن كه همة مباني قطعي و غيرقابل تغيير امام(ره) را به دست آوريم و منافات حکم يا فتوا را با آنها اثبات کنيم که طبعا راه دوم بسيار مشکل تر است.
کلمة «عادل» به معناي رسوخ ملکة عدالت در آن بزرگوار، متناسب با شأن مرجعيت و زعامت امت اسلامي مي‌باشد، که يکي از مظاهر بارز آن راستگويي است.
بنابراين در هنگام تعارض عبارت ايشان، احتمال دروغگويي در يکي از دو طرف يا هر دوي آنها قطعاً منتفي است.
البته مبحث «تقيه» و رعايت «مصالح حکومتي» و صدور احکام موقتي يا دائمي بر طبق آن دو، به کلي از مبحث دروغگويي جداست که در ادامه به آنها اشاراتي خواهد شد.
اما آنچه دربارة کلمة «حاکم» مي‌توانيم بگوييم اين است که طبق ديدگاه رايج فقهاي شيعه از عصر غيبت تاکنون، همة فقهاي عادل داراي نوعي ولايت شرعي مي باشند که در حقيقت به آنها حق نوعي حکومت شرعي عنايت مي کند. اين نوع حکومت شرعي طبق مباني مختلف و نيز شرايط متفاوت، داراي گستره‌هاي متفاوتي بوده است که فراترين گسترة آن، تدبير و زعامت سياسي يک امت يا يک ملت است.
امام(ره) قبل از پيروزي انقلاب اسلامي داراي «حکومت شرعي» به معناي مصطلح حوزوي آن بود و پس از پيروزي انقلاب اين حکومت شرعي به زعامت و تدبير سياسي کشور تبديل شد و بدين ترتيب از ديگر فقها، از عصر غيبت تاکنون تمايز يافت.
طبعا «حاکم» در هنگام صدور حکم با توجه به شرايط زماني و مکاني و موقعيتهاي مختلف اجتماعي موظف به رعايت بعضي از مصالح است که اين امر در هنگام صدور فتواء که فقيه تنها در صدد استنباط احكام شرعي از منابع و بيان آن است، کمتر به چشم مي خورد.
بنابراين ممکن است در احکام حکومتي متفاوت، تعارضاتي پديدار شود که در مقام بررسي، بايد حساب آنها را از فتاوا جدا کرد، زيرا چنانکه اشاره شد، زمان و مکان و شرايط مختلف اجتماعي، سياسي و … تأثير بيش‌تري در احکام حکومتي نسبت به فتاوا دارد.
انواع تعارض
تعارض در يک تقسيم بندي کلي که دو بخش بدوي و مستقر تقسيم مي‌شود.
تعارض «بدوي» آن است که در نظر ابتدايي ميان دو کلام ناهماهنگي باشد؛ اما با کمي دقت و تأمل آن ناهماهنگي از بين برود و تعارض زايل شود.
تعارض «مستقر» آن است که پس از دقت و تأمل باز ناهماهنگي باقي باشد و جمع بين دو کلام ممکن نباشد.
در علم اصول فقه، معمولا مواردي که رابطة بين دو کلام به گونه اي است که با تصرف در يکي يا هر دوي آنها جمع عرفي ميان آن دو ممکن است، در بخش تعارض مستقر قرار مي‌گيرد؛ اما ما در اينجا طبق توافق، اين موارد را در تعارض بدوي به حساب مي‌آوريم و رتبة آن را مقدم بر تعارض مستقر مي دانيم. بنابراين محل بحث ما در اينجا مواردي است که داراي تباين کلي است و به هيچ نحو امکان جمع عرفي در آنها وجود ندارد.
طبقه بندي عبارات امام(ره)
به طور کلي مي‌توان عبارات امام را در مباحث مربوط به انديشة سياسي اسلام به دو بخش کلي فتاوا و احکام تقسيم کرد.
فتاواي امام(ره) را که در صدد بيان احکام اوليه يا ثانويه است، مي‌توان در تحريرالوسيله و يا در کتب فقه استدلالي ايشان همانند «کتاب البيع» و کتاب «المکاسب المحرمه» يافت.
احکام حکومتي آن بزرگوار را بيش‌تر مي‌توان در اعلاميه ها، بيانيه ها، سخنرانيها، فرمانها، عزل و نصبها و … مشاهده کرد که در اين موارد امام با توجه به مباني فقهي خود و نيز با لحاظ شرايط زماني و مکاني اقدام به صدور احکام حکومتي کلي، همانند صدور فرمان انتخابات مختلف و يا جزئي همانند عزل و نصب افراد مي‌کند. در اين بخش بيش تر با قسم اول سروکار داريم.
تذکر اين نکته لازم است که وجود احکام حکومتي در کتب فقهي ايشان و نيز وجود فتاوا در بيانيه ها و اعلاميه ها و … قابل انکار نيست و در هنگام شک بين حکم و فتوا بايد با توجه به ويژگيهاي هر دو و بررسي موردي آنها را باز شناسيم.
روش حل تعارض در آثار امام(ره)
در يک تقسيم بندي کلي موارد احتمالي تعارض در آثار امام(ره) را مي‌توان به سه بخش اصلي تعارض بين دو فتوا، تعارض بين دو حکم حکومتي و تعارض ميان يک فتوا و يک حکم حکومتي تقسيم شود.
در بخش اول و دوم، سه عامل مي‌تواند نه تنها سبب ترجيح يکي از دو طرف تعارض شود، بلکه ملاک تعيين يکي از دو طرف به عنوان نظر نهايي امام قلمداد شود که ابتدا به بررسي جداگانة آنها و سپس به بررسي موارد تعارض ميان آن سه عامل مي پردازيم.
1. زمان: شکي نيست که زمان با قطع نظر از عوامل ديگر، خود عامل تعيين‌کننده اي در تعارض است، بدين ترتيب که فتوا با حکم متاخر، بر فتوا يا حکم متقدم برتري دارد، زيرا در فتوا مجتهد با مطالعات بيش تر در منابع احکام به اين نتيجه مي رسد که فتواي سابق اش اشتباه بوده و بدين گونه براي او تبدل راي حاصل مي شود.
در حکم، حاکم با توجه به مصالح و شرايط تازه از حکم سابق خود عدول و حکم تازه اي صادر مي‌کند. حکم دوم تا هنگامي که با حکم ديگري منسوخ نشده باشد، به قوت خود باقي است.
2. محتوا:منظور از محتوا صراحت يا عدم صراحت يک متن و به عبارت فقهي، نص و ظاهر بودن آن و به ديگر سخن، محکم و متشابه بودن آن است.
بديهي است نه تنها درباره عبارات امام، بلکه در مورد عبارات همة فقها و بلکه همة عقلا، بايد سخنان مجمل و متشابه را با سخنان مبين و محکم تفسير کرد و بدين ترتيب عبارات محكم بر عبارات متشابه مقدم است.
ديگر اينكه هرگاه مدلول مطابقي يک کلام با مدلول التزامي کلام ديگر در تعارض واقع شود، مدلول مطابقي بر مدلول التزامي برتري دارد، زيرا مدلول مطابقي عبارتي است که متكلم حکيم، خود به آن تصريح کرده است، بنابراين مي‌تواند حاکي از مقصود اصلي او باشد، درحاليكه مدلول التزامي از لوازم عبارت او به دست آمده؛ بدون آنكه خود مستقيما به آن تصريح کرده باشد و حتي ممکن است در هنگام بيان عبارت، اساساً مورد نظر او نبوده باشد.
مطلب سومي که بايد در ذيل محتوا بررسي شود، احتمال تقيه اي بودن يکي از دو طرف تعارض است که اگر قطعاً چنين امري ثابت شود، مي‌توان طرف مقابل را مقدم دانست. با توجه به روحية امام(ره) چنين مواردي را مي‌توان بسيار نادر و يا معدوم دانست.
به هر حال در هنگام شک در تقيه اي بودن يا نبودن کلام، اصل آن است که متلکم در بيان مراد واقعي و غير تقيه اي خود بوده است.
3. نوع اثر: در يک تقسيم بندي کلي، آثار امام(ره) را در مورد انديشة سياسي مي‌توان به دو بخش کتبي و شفاهي تقسيم کرد که آثار کتبي، خود به چهار قسمت استدلالي فقهي، نيمه استدلالي، فتوايي، اعلاميه‌ها ، بيانيه ها و آثار شفاهي به دو بخش سخنرانيها و مصاحبه ها تقسيم مي‌شود.
در هر دو بخش حکم و فتوا، به طور کلي و با صرف نظر از عوامل ديگر، مي‌توان آثار کتبي را بر آثار شفاهي مقدم دانست، زيرا نويسنده در هنگام پديد آوردن آثار کتبي با تمرکز بيش‌تر و با توجه به مباني خود به خلق آنها مي پردازد، درحاليكه در آثار شفاهي ممکن است به علت ارتجالي بودن و يا عوامل ديگر، توجه کمتري به مباني صورت گيرد.
بنابراين مي توان گفت احکام حکومتي که در کتب فقهي استدلالي يا نيمه استدلالي يا اعلاميه ها و بيانيه هاي امام(ره) به کار رفته، بر موارد اين احکام و مصاحبه ها و سخنرانيهاي ايشان مقدم است.
امام در ميان آثار کتبي و در مورد فتوا، آثار فتوايي هم چون تحرير الوسيله بر آثار استدلالي مثل کتاب البيع و نيمه استدلالي مانند کشف اسراسر، مقدم است. زيرا امام(ره) در اين گونه کتب، در مقام افتا با در نظر گرفتن تمام مباني و دلايل فقهي خود و نيز با توجه به عوامل ديگري که ممکن است در کتب استدلالي و نيمه استدلالي مطرح نشده باشد، فتوا مي دهد.
در مورد احکام حکومتي نيز مي توان اعلاميه ها و بيانيه ها را بر آثار ديگر کتبي مقدم دانست، زيرا جايگاه اصلي احکام حکومتي همان اعلاميه ها و بيانيه ها است در حالي که ممکن است در کتب استدلالي و نيمه استدلالي، حکم حکومتي به صورت تبعي و با عدم تمرکز بر روي موضوع صادر شده باشد.
اما در بخش آثار شفاهي، مي‌توان سخنراني را بر مصاحبه مقدم دانست، زيرا در سخنراني معمولا سخنران مطالب خود را از قبل مهيا و سپس بيان مي کند و به همين علت مي تواند از تمرکز بيش تري برخوردار و نيز بر مباني سخنراني به خوبي منطبق باشد، اما در مصاحبه ممکن است سؤالاتي مطرح شود که مصاحبه شونده آمادگي کمتري براي جواب دادن به آنها داشته باشد و احيانا پاسخهايي بدهد که با مباني او ناسازگار باشد. تا به حال اين عوامل را جداگانه بررسي کرديم.
اما در هنگام تعارض بين اين عوامل سه گانه، شکي نيست که عامل دوم بر دو عامل ديگر مقدم است؛ يعني مثلا عبارت محکم متقدم شفاهي برعبارت مجمل متاخر کتبي برتري دارد، زيرا اين گونه عبارت به خوبي مفهوم خود را مي‌رساند، اما ار عبارت دوم مفهوم مشخصي به دست نمي‌آوريم.
در هنگام تعارض بين دو عامل زمان و نوع اثر بايد عامل دوم را بر اول برتري داد که استدلال آن از مطالب گفته شده در ذيل نوع اثر روشن مي‌شود. بدين ترتيب مثلا آثار کتبي متقدم، بر آثار شفاهي متاخر برتري دارد و نيز در ميان آثار کتبي، آثار فتوايي متقدم بر آثار استدلالي و نيمه استدلالي متاخر برتر است.
بخش سوم موارد تعارض يعني تعارض بين حکم و فتوا. در اين هنگام امکان تساوي در دو عامل زمان و جود ندارد، اگرچه فرض تساوي در دو عامل ديگر ممکن است. بنابراين اگر فتوا متاخر باشد، با توجه به نظارت آن بر حکم و نيز با لحاظ صبغة مقيد بودن حکم حکومتي به رعايت مصالح، مي‌توان اظهار فتوا را نوعي اعلان نسخ حکم حکومتي به حساب آورد. بدين ترتيب تا زمان اعلان حکم حکومتي ديگر، فتوا به قوت خود باقي مي ماند. و اگر حکم متاخر باشد، معناي آن مقدم شدن حکم بر فتوا، با توجه به لسان حکم حکومتي است که اگر لسان آن موقتي باشد، با انتهاي وقت، حکم خود به خود از بين رفته، فتوا مورد لحاظ قرار مي‌گيرد و نيازي به فتواي جديد نيست و اگر لسان آن مقيد به مصالح عمومي يا مصالح خاص باشد تا زمان که آن مصالح وجود دارد، آن حکم به قوت خود باقي مي ماند و در هنگام شک در بقاي آن مصالح مي توانيم به استصحاب تمسک کنيم. اما بايد توجه داشت که حکم حکومتي، حکمي است که در مقام عمل و اجرا و با توجه به مصالح انشا شده است و از اين جهت شايد نتوان در مقام نظر و بررسي انديشة سياسي، آن را به عنوان يک انديشه و نظر به امام(ره) نسبت داد.
در گزينش جمله ها هنگامي که جملة برگزيده، خود جمله يا بند مستقلي باشد و بدون نياز به قبل و بعد و نيز بدون احتياج به ملاحظه قراين حاليه معناي کاملي را افاده کند و نيز با ديدگاه هاي صاحب اثر که در آثار ديگر او آمده در تعارض نباشد، اشکالي پديد نمي آيد. اما اگر شروط فوق موجود نباشد، اين نوع گزينش صحيح نيست و نوعي جفا به صاحب اثر به حساب مي آيد.
در يک تقسيم بندي کلي، آثار امام(ره) را در مورد انديشة سياسي مي توان به دو بخش کتبي و شفاهي تقسيم کرد که آثار کتبي، خود به چهار قسمت استدلالي فقهي، نيمه استدلالي، فتوايي، اعلاميه‌ها و بيانيه‌ها و آثار شفاهي به دو بخش سخنرانيها و مصاحبه ها تقسيم مي شود.
در ميان آثار کتبي و درمورد فتوا، آثار فتوايي هم چون تحرير الوسيله بر آثار استدلالي مثل کتاب البيع و نيمه استدلالي مثل کتاب کشف اسرار مقدم است. زيرا امام(ره) در اين گونه کتب، در مقام افتا با در نظر گرفتن تمام مباني و دلايل فقهي خود و نيز با توجه به عوامل ديگري که ممکن است در کتب استدلالي و نيمه استدلالي مطرح نشده باشد، فتوا مي دهد.
پي نوشت:
کتاب کشف اسرار را اثر نيمه استدلالي به حساب آورديم، زيرا امام(ره) در اين کتاب به بيان تمام استدلالات خود در موضوعات نمي پردازد، بلکه تنها قسمتي از استدلالات را که مورد قبول خصم است، مي آورد.
منبع: آفاق مهر.
