شخص شدن تصمیمات کارگزاران به ویژه شاه، تشدید تمرکزگرایی بوروکراسی اداری و تقویت سازمان های امنیتی و شدت یابی سرکوب سیاسی از جمله شاخصه های تمرکزگرایی پس از کودتای 28 مرداد 1332 است:
1- شخصی تر شدن تصمیمات شاه: فصل چهارم کتاب شکست شاهانه به توصیف و طبقه بندی اقدامات و شیوه هایی اختصاص دارد که شاه در دهه های چهل و پنجاه، به کمک آن به حذف و محدود کردن قدرت نخبگان مخالف بالفعل و بالقوه و تحکیم قدرت مطلقه فردی خود دست زده است. کتاب مذکور در این زمینه مواردی از تبعید امام خمینی(ره) و تبعید سپهبد تیمور بختیار، انتصاب افرادی به پست هایی در خارج از کشور چون دکتر حسن ارسنجانی، برکنار کردن افرادی مانند حسین علاء، عبدالله انتظام، سردار فاخر حکت و سپهبد مرتضی یزدان پناه، و حبس مثل ابوالحسن ابتهاج از سران جبهه ملی ایران را تشریح می کند. [1]
در ادامه بررسی و تحلیل تمرکزگرایی و وجوه و ویژگی های تمرکز قدرت در سال های 1342 تا 1357 لازم است به شناسایی گسترده و دامنه اقتدار گرایی مطلقه فردی و تسری آن به ساختارهای سیاسی و غیرسیاسی با استناد به منابعی در این زمینه بپردازیم. مارک گازیوروسکی در بیان تمرکز و شخصی تر شدن تصمیم گیری ها، فقدان اختیار و استقلال سازمان های حکومتی در برابر قدرت فائقه شاه و سرانجام استحاله کامل قوه مجریه در اقتدارگرایی شاهانه و تبدیل این قوه به ابزار این اقتدارگرایی می نویسد:" به علت نقش بی چون و چرای شاه در تصمیم گیری، سازمان های حکومتی اختیارات زیادی نداشته یا از اندک اختیاری برخوردار بودند. پس از اوایل دهه 1960 نخست وزیر صرفا از سوی شاه برگزیده می شد و این خلاف حقی بود که قانون اساسی به وی می داد.از این روی، نخست وزیر و کابینه وی به صورت ابزارهای اجرای تصمیم شاه در می آمدند و کانون مستقلی برای اعمال قدرت نبودند.[2]
طی این سال ها هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه عملا به ابزار قدرت بلامنازع و نامحدود شاه و بازوی اجرایی سلطنت بدل شدند، به گونه ایی که در اساس، تفکیک قوا، استقلال و اقتدار آن بی معنی بود ، و در واقع، سلطنت یگانه نهاد کشور شد که همه قدرت سیاسی و غیرسیاسی کشور حول محور آن قرار داشت. گازیوروسکی با اشاره عدم استقلال قوه مقننه می گوید: دو مجلس قانون گذاری پس از از اوایل دهه 1960 هیچ گونه اختیارات واقعی نداشت[3] و با توجه انتخاب نیمی از اعضای سنا توسط شاه، این مجلس به آلت دست شاه تبدیل گردید، به علاوه، قوه قضائیه تقریبا جذب قوه مجریه و شخص شاه شد و شاه این گونه ترویج می کرد که دولت خطاناپذیر است. [4]
2- تشدید تمرکز در سیستم اداری: گسترش بوروکراسی رابطه مستقیمی با تشدید تمرکزگرایی در حکومت دارد. بوروکرسی طی سال های 1342 تا 1357 با افزایش بنیه اقتصادی رژیم به دلیل رشد قیمت نفت،، شدت گرفت زیرا بخش عمده ایی از سرمایه ها و درآمدها در این دو دهه صرف تقویت بوروکراسی اداری و نظامی به منظور تحکیم پایه های قدرت سلطنت گردید.علاوه بر درآمدهای نفتی، نهاد سلطنت با بلعیدن بخشی از ثروت زمین داران و خان ها در پروسه اصلاحات ارضی نظام بوروکراسی عریض و تطویلی راسامان داد و به خدمت گرفت. بنابراین، رژیم با تمرکز ثروت اقتصادی در دست دربار و سلطنت، تمرکزگرایی را در ساختار سیاسی – اداری کشور شدت بخشید. در روند افزایش نهادهای بوروکراتیک و گسترش کمی واحدهای سیاسی – اداری در تقسیمات کشوری که طبعا در چارچوب تمرکزگرایی با کاهش اختیارات این واحدها در سطوح محلی و منطقه ایی همراه بود، در بهمن 1346 طبق آمار وزارت کشور، تعداد استان ها به 24، شهرستان ها به 196، بخش ها به 498 و شهرداری ها به 457 واحد افزایش یافت.[5]
تشدید بوروکراسی با تمرکز آن همراه بود تا به حدی که خانم زونیس از آن به تهران گرایی یاد می کند و می نویسد:" کثرت نخبگان در پایتخت با غلبه آشکار و شدید تهران در حیات ایران همراه است … در حالی که در مورد امور سیاسی چنین وضعی مشخصا وجود دارد، غلبه تهران در زمینه های دیگر نیز به وضوح است. ده درصد جمعیت ایران در تهران زندگی می کنند و از این میان عملا نخبگان سیاسی از مقادیر نامتناسب و غیرعادی ارزش های جامعه ایران برخوردارند و در این روند به همه زمینه های حیات ایران شکل و محتوا می دهند. در امور آموزشی از 33 تا 37 درصد، در امور بهداشتی از 48 تا 79 درصد، در ارتباطات از 43 تا 95 درصد، در اقتصاد از 37 تا 100 درصد امکانات و صاحبان این امکانات در تهران گرد آمده اند.[6] گازیوروسکی نیز از گستره قدرت ساختار اداری در تهران و فقدان اختیار و استقلال عمل سازمان های اداری خارج از تهران سخن به میان آورده است:" اداره های حکومتی در استان ها، استقلال عمل بسیار اندکی نسبت به اداره های مرکزی خود در تهران یعنی جایی که تصمیمات مهم گرفته می شد، داشتند."[7] تمرکز قدرت در تهران و متقابلا فقدان اختیار و اقتدار لازم در سطوح استان ها و شهرستان ها و در فرایند تصمیم گیری و اداره و اجرای امور در برخی از نوشته های نویسندگان ایرانی هم آمده است.
3- سازمان اطلاعات و امنیت کشور(ساواک): ساواک در سال 1335تأسیس شد ولی در نیمه دوم دهه 1340 به اوج اقتدار دست یافت. وظيفه اصلى ساواك، شناسايى و نابود كردن تمام كسانى بود كه به نحوى با شاه و رژيم شاهنشاهى مخالفت مىكردند. ساواك در اجراى اين وظيفه، پا را از محدوده وظايف قانونى خويش فراتر مىنهاد؛ زيرا رژيم دوست داشت همه بدانند كه چنين سازمانى وجود دارد، زیرا این امر، اقتدار رژیم را می رساند. در راستاى تحقق اين هدف، گاهى مقامات مختلف ساواك در مصاحبهها و گفتوگوها، با اشاره به خطراتى كه ايران را تهديد مىكند، به ضرورت وجود و برخورد شديد ساواك با مخالفان تأكيد مىكردند و حتى ثابتى همواره به مردم گوشزد مىكرد كه تشكيلات مقتدر ساواك را فراموش نكنند. در جامعه ايران در اواخر دهه 40 و اوايل دهه 50، شايع بود كه از هر چند ايرانى، يكى مأمور ساواك است و يا با ساواك ارتباط دارد. [8]
همه زندانهاى سياسى، در اختيار ساواك بود. معروفترين زندانهاى سياسى ايران در تهران، عبارت بودند: از زندان قصر، اوين و قزل قلعه. زندانهاى ديگر ساواك در شهرهاى تبريز، شيراز، اروميه، رشت، اراك، بندرعباس، مشهد، مهاباد، برازجان، بوشهر، زاهدان، سمنان و كرمانشاه ايجاد شده بودند. به هيچ ناظر خارجى اجازه داده نمىشد كه از اين زندانها بازديد كند. ساواك از همان آغاز تأسيس، شكنجه را در مقياس وسيع به كار مىبرد؛ ولى روشها و ابزارهاى شكنجه، قديمى و عقبمانده بود؛ اما چند سال بعد، شكنجههاى پيشرفته صورت مىگرفت؛ تا حدى كه شكنجههاى ساواك، در جهان شهرت يافت. به همين دليل، دبيركل سازمان عفو بينالمللى، در سال 1354 اعلام كرد: پرونده هيچ كشورى در جهان، در مورد نقض حقوق بشر، به سياهى پرونده دولت ايران نيست.[9]
ساواك، به راحتى آدم مىكشت و مخالفان را از سر راه بر مىداشت. در واقع، تعداد نامعلومى از دستگيرشدگان، در جريان گذراندن دوره محكوميت زندان خود به قتل رسيدند. يكى ديگر از جنايتهاى ساواك، تأسيس كميته مشترك ضدخرابكارى بود. بنا به توصيه سازمان سيا و كارشناسان اسراييلى، اوايل سال 1350، طرح ايجاد سازمان مشتركى از ساواك، شهربانى، ژاندارمرى و اداره دوم ارتش، تهيه و توسط شاه، براى اجرا ابلاغ شد. نام انتخاب شده براى اين سازمان، كميته مشترك ضدخرابكارى بود. معناى اين نام، عبارت بود از مجموعه نيروهاى هماهنگ شده، براى عمليات عليه مبارزان و مخالفان رژيم كه در آن زمان، از طرف دولت، به عنوان خرابكار معرفى مىشدند.در آن زمان و پس از آن، به درستی گفته می شد، شاه بدون ساواک هیچ قدرتی ندارد.[10]
4- شکل گیری احزاب دولتی: به گفته شاه: اصلاحات ارضی، آزادی زنان و سهیم شدن کارگران در سود کارگاه ها تنها مقدمه بود. هدف برقراری حکومت مردم به وسیله مردم و دست یابی به دموکراسی واقعی بود! در پرتو چنین اندیشه ایی بود که رژیم به ایجاد احزاب سیاسی از درون ساخت قدرت سیاسی حاکم دست زد. (حزب مردم تأسیس 1336 به دبیرکلی امیراسدالله علم و حزب ملیون تأسیس 1337 به دبیرکلی منوچهر اقبال)حکومت شاه پس از اصلاحات اوایل دهه 1340 و کوشش در جهت تغییر وضع موجود، نظام حزبی وابسته ایی ایجاد کرد که تداوم آن دست کم در مقایسه با تجربه گذشته رژیم چشم گیر بود. رژیم به چنین رویکردی بدان جهت نیازمند بود که حمایت بیشتری را از طبقات مردم برای ادامه اصلاحات خود به دست آورد.رژیم برای تأمین رهبری احزاب دولتی خود به نسل تازه ایی از تکنوکرات ها روی آورد که سخت مشتاق قدرت بودند، در این راستا، نظرات حزب ایران نوین[11] در ضرورت ایجاد رشد اقتصادی سریع تحت نظارت و برنامه ریزی دولتی نظر شاه را جلب کرد. حزب با پرهیز از اتخاذ هرگونه موضع ایدئولوژیک، از انعطاف بالایی در سیاست گذاری اقتصادی و اجرای آن همپای با شاه برخوردار بود. این ویژگی ها در واقع خود حاکی از عدم خودمختاری حزب در مقابل دربار به عنوان نیرومندترین مرکز قدرت سیاسی بود.[12]
انحلال حزب ایران نوین و برقراری نظام تک حزبی رستاخیز ملت ایران با ترکیب احزاب رسمی به منظور گسترش بخشیدن به مبانی حمایت رژیم صورت گرفت. نظام تک حزبی نیز همانند نظام دو حزبی دولتی، نسبت به مرکز قدرت سیاسی استقلال نداشت. رابطه میان حزب، ارتش و نیروهای امنیتی و تصرف رهبری حزب توسط سرآمدان حزب سابق به این معنی بود که حزب جدید هیچ گونه مجاری مستقل و خودمختاری برای مشارکت و رقابت سیاسی ایجاد نمی کرد، در واقع نظام تک حزبی بیشتر نماینده دسته بندی های درونی حکومت بود تا نیروهای سیاسی مدنی. به طور کلی با رشد حکومت اقتدارگرا و انباشت منابع قدرت به صورت متمرکز، فرایند توسعه و نهادمند شدن احزاب سیاسی را رو به افول برد. یعنی این که احزاب سیاسی این دوران به علت وابستگی به رژیم و نه وابستگی به مردم ، هیچ یک از کارویژه های اساسی احزاب خود جوش را انجام نمی دادند. ازاین روست که دست کم یکی از عوامل عمده بی ثباتی سیاسی و فروپاشی نظام پهلوی و پیروزی انقلاب اسلامی را باید در ساخت قدرت مطلقه که مانع از مشارکت و رقابت سیاسی در طی سالیان متمادی شده بود، یافت.[13]به بیان دیگر،این احزاب به دلیل این که در دل مردم قرار نداشتند و نیز، چون از متن مردم برتخاسته بودند،نتوانستند در جهت خواسته های مردم عمل نمایند.[14]
[1]– ماروین زونیس، شکست شاهانه، ترجمه اسماعیل زند و بتول سعیدی( تهران: نشر نور، 1370)ص 126.
[2]– مارک .ج. گازیوروسکی، سیاست خارجی آمریکا و شاه: ایجاد یک حکومت سلطه پذیر در ایران، ترجمه جمشید زنگنه( تهران: رسا، 1371)ص231.
[3]– همان،ص232.
[4]– فرد هالیدی، ایران: دیکتاتوری و توسعه، ترجمه محسن یلفانی و علی طلوع( تهران: انتشارات اعلم، 1358)ص193.
[5]– ریچارد کاتم،ناسیونالیسم در ایران، ترجمه احمد تدین( تهران: کویر، 1371)ص388.
[6]– زونیس ،شکست شاهانه،همان،ص 132.
[7]– گازیوروسکی،همان،ص328.
[8]– هارالد ایربیزگر، درباره ساواك، ترجمه جمعيت آزادى(تهران: جمعيت آزادى، 1357)ص54.
[9]– تقی نجارى راد، ساواك و نقش آن در تحولات داخلى رژيم شاه( تهران:مركز اسناد انقلاب اسلامى، 1378)ص132.
[10]– حسین فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوى، ج 1(تهران: اطلاعات، 1371)ص82.
[11]– دبیرکل اولیه این حزب حسن علی منصور بود که پس از ترور وی امیرعباس هویدا تا پایان عمر آن دبیرکل حزب شد.
[12]– بشیریه، دیباچه ای بر جامعه شناسی ایران،همان،ص112.
[13]– همان،ص113.
[14]– برای مطالعه بیشتر در باره احزاب سیاسی رجوع کنید به:آیت مظفری،جریان شناسی سیاسی ایران معاصر(قم:زمزم هدایت،1386).
