چکیده
در این نوشتار، تلاش شده است تا پس از بیان دیدگاه شهید مطهری درباره هویت جامعه و نقش تصادف و اصل علیت در تحولات تاریخی، قانونمندی تاریخ، از نظر وی بررسی گردد. ضرورت بحث از اینجا ناشی میشود که ایشان با رویکرد دینی و استفاده از منابع معتبر چون قرآن، قانونمندی و سنن تاریخ را بررسی کرده و همچنین درباره فراگیری و کلیت آن نسبت به زمان‌های حال وآینده، تحقیق نموده است.
با آشنایی با دیدگاه ایشان، میتوان به بسیاری از پرسشهای مطرح درباب فلسفه تاریخ، از منظر دین پاسخ داد. ایشان همچنین با توجه به قانونمندی تاریخ، علمیت ن را مطرح ساخته است.
استاد شهید در پایان، با عبور از قانونمندی تاریخ و پذیرش آن، پیشبینی، هدفمندی و تکامل تاریخ را که بر قانونمندی و علمیت آن مبتنی است، بیان نموده که در نهایت با حکومت جهانی موعود ادیان، پیوند خورده است.
واژگان کليدي:
تاريخ، قانونمندي، علميت تاريخ، هدفمندي تاريخ.
مقدمه
قانونمندي تاريخ، يکي از موضوعاتي است که در فلسفه تاريخ مطرح ميشود. بررسي اين موضوع، نيازمند بازنگري چند مسأله پيشيني و پسيني مرتبط با آن است؛ مانند ماهيت تاريخ، عليت در تاريخ، تصادف در تاريخ، علميت تاريخ، پيش بيني و هدفمندي تاريخ.
تا زمانی که ديدگاه مشخص درباره ماهيت جامعه نداشته باشيم كه آيا جامعه يك هويت مستقل و مجزا از افراد و اجزاي خود دارد و يا نه، نميتوان درباره عليت و تصادف در تاريخ اظهارنظر کرد. از سوي ديگر، اگر نتوان نقش عليت را در تحولات تاريخي مشخص کرد، نميتوان درباره کليت آن نظر داد و تا کليت و عموميت در قضاياي تاريخي روشن نشود، بحث از قانونمندي و سنت تاريخ بيثمرخواهد بود؛ زيرا قانونمندي در اموري مطرح ميشود كه عموميت و فراگيري داشته باشد، وگرنه پاي تصادف و اتفاق به ميان خواهد آمد. در صورتي كه قضاياي تاريخي را بر اساس تصادف بنگريم، بين پديدههاي تاريخي نميتوان ارتباط بر قرار نمود كه در آن صورت بهدور از تحليل، ارزيابي و عبرتآموزي خواهد بود و در نتيجه، ضابطه و قانون وجود نخواهد داشت؛ حال آنكه هم در منابع ديني بر عبرتآموزي از قضاياي تاريخي تأكيد شده و هم تحليل و بررسي دانشمندان از پديدههاي تاريخي، بر اين مطلب گواهي ميدهد در نهایت، با بررسي اين مسائل ميتوان گفت که پديدههاي تاريخي قانونمند هست يا نه و با پذيرش قانونمندي تاريخ، علميت تاريخ مطرح ميشود و با اعتقاد به علميت تاريخ، بحث از پيشبيني تاريخ و هدفمندي آن به ميان خواهدآمد، همچنانکه در علوم ديگر مطرح است.
پژوهش گران و فيلسوفان تاريخ، از يکسو و جامعهشناسان از سوي ديگر، درباره اين موضوع و مسائل مربوط به آن،به کاوش و اظهارنظر پرداختهاند و هر يک با توجه به نگاه خاصي که به مسائل اين موضوع دارند، ديدگاههاي متفاوتي ابراز داشتهاند. برخي با اصل قانونمندي تاريخ مخالفت کردهاند و عدهاي قانونمندي را پذيرفتهاند، ولي آزادي و اختيار انسان را انکارکرده و به جبر تاريخي گراييدهاند. شهيد مطهري با بررسي ديدگاهها و نظريات و بيان نقد آنها، با رويکرد ديني و استفاده از منابع معتبر، اين موضوع را بررسي کرده است.
هويت جامعه
جامعه انساني که از گذشته آن به عنوان تاريخ ياد ميشود، از چه نوع هويت و طبيعت برخوردار است؟ آيا هويت و طبيعت مستقل و منحصر به فردي دارد يا از خود هويت مستقلي ندارد بلکه آنچه در واقع وجود دارد، افراد و اجزاي تشکيلدهنده جامعه است و وجود جامعه، امری اعتباري و انتزاعي بهشمار میآید؟ و در صورتی که وجود جامعه امری اعتباري باشد، آيا ضابطه و قاعده‌اي خواهد داشت يا خير؟
شهيد مطهري با تعريفي که از جامعه ارائه ميکند، وجود جامعه را مرکب حقيقي و البته جدا و مستقل از وجود افراد آن- ولي مبتني بر وجود افراد آن- مي‌داند؛ بهطوريکه اگر افراد وجود نداشته باشند، جامعه وجود نخواهد داشت. وي بيان مي‌دارد که:
جامعه عبارت است از مجموعه‌اي از انسانها که در جبر يک سلسله نيازها و تحت نفوذ يک سلسله عقيده‌ها و ايده‌ها و آرمانها در يکديگر ادغام شده و در يک زندگي مشترک غوطهورند[2]
بر اساس اين تعريف، جامعه از يك هويت مستقل اما مركب برخوردار است و ويژگيها و سنن مخصوص به خود را دارد كه غير از ضوابط افراد خواهد بود. وي پس از بيان ديدگاههاي متفاوتي که در زمينه ماهيت جامعه ابراز شده است، اظهار مي‌دارد که جامعه اولاً مرکب است و ثانياً ترکيب آن حقيقي است:
جامعه مرکب حقيقي است از نوع مرکبات طبيعي، ولي ترکيب روح‌ها و انديشه‌ها و عاطفه‌ها و خواست‌ها و اراده‌ها و بالاخره ترکيب فرهنگي نه ترکيب تنها و اندام‌ها، همچنانکه عناصر مادي در اثر تأثير و تأثّر با يکديگر زمينه پيدايش يک پديده جديد را فراهم مي‌نمايند… افراد انسان که هر کدام با سرمايه فطري و سرمايه اکتسابي از طبيعت، وارد زندگي اجتماعي مي‌شوند، روحاً در يکديگر ادغام مي‌شوند و هويت روحي جديدي که از آن به روح «جمعي» تعبير ميشود، مي‌يابند.[3]
وي جامعه انساني را داراي ماهيت اجتماعي مي‌داند که:
از طرفي نيازها، بهره‌ها و برخورداريها، کارها و فعاليت‌ها، ماهيت اجتماعي دارد و جز با تقسيم کار و تقسيم رفع نيازمنديها در داخل يک سلسله سنن و نظامات ميسر نيست و از طرف ديگر، نوعي انديشه‌ها، ايده‌ها، خلق وخوي‌ها بر عموم حکومت ميکند که به آنها وحدت و يگانگي مي‌بخشد.[4]
بر اساس اين نظر، شهيد مطهري هم به اصالت جامعه قائل است و هم به اصالت افراد؛ يعني هم وجود جامعه اصلي و حقيقي است و هم وجود افراد، از آن نظر که وجود اجزاي جامعه (افراد) را در وجود جامعه حل شده نمي‌داند و براي جامعه، وجود يگانه‌اي مانند مرکبات شيميايي قائل نيست؛ اصالتالفردی است، اما از آن جهت که نوع ترکيب افراد را از نظر مسائل روحي و فکري و عاطفي، از نوع ترکيب شيميايي مي‌داند که افراد در جامعه هويت جديدي مي‌يابند که همان هويت جامعه است هر چند جامعه، هويت يگانه ندارد، اصالتالاجتماعي است.[5] پس هم جامعه حقيقتاً وجود دارد وهم افراد آن، ولي افراد آن (انسان) بهطور نسبي استقلال هويت خود را از دست دادهاند و حالت ارگانيزه یافتهاند، در عين حال استقلال نسبي افراد محفوظ است.
در عين اينکه جامعه وجود حقيقي دارد و جامعه از خودش حيات دارد و حيات جامعه غير از حيات فرد است: عمر دارد، اجل دارد و اجلش غير از اجل افراد است: فکر دارد، وجدان دارد، اراده دارد، عمل دارد حتي مسئوليت دارد، در عين حال، افراد- که قطعاً ديگر نمي‌توانند استقلال کامل داشته باشند- يک حالت مخصوص به خود دارند؛ يعني حال استقلال نسبي.[6]
لذا استقلال افراد، گروه‌ها و نهاد‌ها، در درون جامعه، در يک حد نسبي محفوظ است. از اين روي در درون جامعه، همواره جنگ و درگيري را شاهد هستيم که اين يک نوع استقلال و آزادي براي افراد است.[7]
چون وجود و حيات جامعه، مستقل از وجود و حيات اجزا (انسان) است، جامعه، قوانين و سنتي مستقل از افراد و اجزاي خود دارد. بر اساس اين نظر، انسان با دو حيات، دو روح و دو «من» زندگي ميکند؛ يکي حيات و روح و «من» فطري انساني که مولود حرکات جوهري طبيعت است و ديگر حيات و روح و «من» جمعي که مولود زندگي اجتماعي انسان است واز همين جهت است که بر انسان هم قوانين روانشناسي حاکم است و هم قوانين جامعهشناسي.[8]
عليت در تاريخ
بررسي عليت در تاريخ که يکي از موضوعات پيشيني و مقدم بر قانونمندي تاريخ است، با بحث تصادف در تاريخ مرتبط است و به نظر مي‌رسد که حالت تضاد و تقابل ميان آن دو وجود داشته باشد؛ بهگونه‌اي که اگر عليت و کليت در تاريخ را پذيرا شويم، نميتوان اعتقاد به تصادف داشته باشيم و اگر احياناً تصادف در تحولات تاريخی نقش عمده را داشته باشد، عليت و کليت معنا دیگر نخواهد داشت. البته معناي تصادف در تاريخ، بيان خواهد شد. تصادف به معناي بدون علت نيست. در ادامه اصل عليت در تاريخ از نظر شهيد مطهري بررسي ميشود.
ایشان در مورد اصل عليت چند ويژگي را ذکر ميکند و پس از آن به بررسي اصل عليت در تاريخ مي پردازد که آيا اصل عليت بر تحولات تاريخي حاکم است، همانگونه که بر طبيعت حاکم است يا خير؟
اصل عليت سه ويژگي دارد که عبارتند از:
1. هر معلولي علت خاص دارد.
2. در رابطه بين علت و معلول، سنخيت وجود دارد؛ يعني اگر فلان علت خاص بهوجود بيايد، معلول خاص بهوجود خواهد آمد و اگر آن علت جايش را به علت ديگر بدهد، قطعاً معلول نيز جايش را به معلولي ديگر خواهد داد.
3. اين رابطه ضروري است؛ يعني با وجود آن علت خاص وهمه شرايط، وجود آن معلول خاص قطعي و خلافناپذير است و با نبود آن علت و يا يکي از شرايط، عدم آن معلول ضروري خواهد بود.
با وجود ويژگي‌های یادشده در اصل عليت، اين سؤال پيش ميآيد که آيا پذيرش آن در تحولات تاريخ، به جبر تاريخ منجر نخواهد شد، همچنانکه با پذيرفتن آن در طبيعت، به جبر در طبيعت قائل هستيم؟ برخي اظهار داشتهاند که با قبول عليت در تاريخ، ناچار بايد جبر تاريخ را هم پذيرفت؛ يعني اگر پذيرفتيم که فلان تحول تاريخي رخ داده، عيناً مانند اين است که مي‌گوييم آب در صد درجه بخار ميشود و حقيقتاً با وجود آب و حرارت صد درجهاي و ديگر شرايط لازم، جبراً و ضرورتاً آب به بخار تبديل ميشود. درتحولات تاريخي نيز وقوع هر حادثه، به يک سلسله علل خاص بستگي دارد، كه با بودن آن علل خاص، پيدايش معلول خاص نيز ضروري و تخلف ناپذیر خواهد بود و اين همان جبر تاريخ است.[9]
از سوي ديگر، اگر تحولات تاريخي جبري باشد، هيچ فردي مسئوليت نخواهد داشت و اگر افراد مسئول نباشند، استحقاق ثواب و عذاب و يا ستايش و نکوهش را نخواهند داشت. . بر همين اساس، برخي از کساني که به اصل عليت گراييدهاند، آزادي و اختيار انسان را منکر شدهاند و برخي ديگر، آزادي انسان را پذيرفتهاند ولي قانونمندي تاريخ را انکار کردهاند.[10]
شهيد مطهري در اين مورد نظر خاصي دارد، ولي با توجه به طبيعت و هويت مستقل جامعه و پذيرش اصالت آن و همچنين اصالت افراد آن، ريشه توهم جبر در تاريخ را تصور نادرست اشخاص از ترکيب جامعه مي‌داند؛ زيرا برخي، لازمه ترکيب حقيقي جامعه و ادغام اجزا در يکديگر را به معناي نفي استقلال افراد و اجزا دانستهاند و معتقدند که يا بايد اختيار و آزادي افراد را پذيرفت و ترکيبي حقيقي جامعه را رد کرد و يا بايد حقيقي و عيني بودن جامعه را پذيرفت، ولي آزادي و استقلال افراد را منتفي دانست. جمع ميان اين دو ناممکن است و چون قراین و دلايل جامعهشناسي، عينيت جامعه را تأييد ميکند، اختيار و آزادي افراد را منتفي دانستهاند.[11]
به اعتقاد شهيد مطهري، از نظر فلسفي همه ترکيبهاي حقيقي يکسان نيستند، چنانکه انسان که يک ترکيب حقيقي دارد و در عين وحدت، از کثرت عجيب برخوردار است. لذا نهتنها قوا و نيروهاي تابعه کثرت خود را تا اندازه‌اي حفظ کرده، بلکه يک تضاد و کشمکش دايم ميان قواي دروني او برقرار است.
پس ترکيبي بودن جامعه به معناي سلب آزادي و اختيار افراد نيست. قرآن کریم نيز در عين اينکه براي جامعه طبيعت، شخصيت و عينيت قائل است، افراد جامعه را بر اساس فطرت الهي که دارند، از نظر سرپيچي از فرمان جامعه توانا مي‌داند و در مورد گروهي که خود را «مستضعفين» ناتوان در برابر جامعه مکه مي‌ناميدند و اين ناتواني خود را عذري در برابر ترک مسئوليت‌هاي فطري خود قرار مي‌دادند وخود را در برابر جامعه مجبور قلمداد مي‌کردند، ميفرمايد که به هيچ وجه عذر آنها پذيرفته نيست؛[12] چون حداقل، امکان مهاجرت از آنجا به جاي مناسب ديگر وجود داشت.[13] از سوي ديگر، تعليمات قرآن همواره بر اساس مسئوليت افراد و مسئوليت جامعه است، چنانکه امر به معروف و نهي از منکر، دستور قيام فرد عليه فساد و تبهکاري جامعه است و اين عنصر در داستان انبيا به خوبي روشن است.[14]
از سوي سوم، «هر ضرورت علي ومعلولي جبر نيست؛ فرق است ميان ضرورت و آنچه که جبر به معناي اجبار ناميده ميشود. بسياري از ضرورت‌ها، ناشي از اختيار انسان است، نه معنايش اين است که جبر حکمفرماست مثالي از امور اجتماعي ذکر مي‌کنم … اگر جنسي را در بازار به قيمت معیني تهيه کنند، بعد جنس ديگري در بازار بيايد و با آن رقابت کند که از آن هم بهتر باشد – زيباتر و بادوامتر باشد و هم ارزانتر- آيا شک مي‌کنيد در اينکه جنس دوم، جنس اول را شکست خواهد داد و بازار آن را قبضه خواهد کرد؟ نه بالضروره چنين چيزي ميشود ولي معناي اين بالضروره چيست؟ آيا غير از اين است که شما از انتخاب انسانها هم داريد حرف مي‌زنيد؟… اينجا ضرورت هست، ولي جبر نيست».[15] همينطور، انسان بسياري از ضرورتهاي ديگر زندگي را با اختيار خود ميپذيرد، بدون اينكه هيچگونه اجباري در كار باشد.
شهيد مطهري با رد نظريه جبر تاريخ و اعتقاد به اصل عليت در تحولات تاريخي، اظهار مي‌دارد که تاریخنگار در تحليل پديدههاي تاريخي، بايد همه علل را بررسي کند و يک جانبهنگر نباشد. همچنين در ارزيابي علل يک واقعه، از حيث تقدم و تأخر طولي و عرضي، استقلالي و واسطه‌اي، بايد دقت و توجه لازم را مبذول فرمايد.[16]
از سوي ديگر، افرادي که اصل عليت را قبول ندارند، قضاياي تاريخي را بر اساس تصادف تصور مي‌کنند. «کساني که منکر اصل عليت در تاريخ شدهاند، قهراً اصل تصادف را پذيرفتهاند و در واقع مي‌گويند تاريخ، مولود يک سلسله تصادفات است.»[17] اگر تاريخ بر اساس تصادفات ساخته شده باشد، قطعاً نه علم است و نه قاعده و قانون دارد و نه عبرتآموز خواهد بود؛ در صورتی که قرآن کریم، بر عبرتآموزي از تاريخ و جوامع پيشين تأکيد میکند.
تصادف در تاريخ
رخدادها و وقوع پديدههاي تاريخي بر چه اساسي شکل گرفته است؟ آيا تحولات تاريخي در اثر تصادف و اتفاق به وجود آمده و يا تحت ضابطه کلي و بر اساس معيارها و ملاکات علیت صورت پذيرفته است؟
دانشمندان در این زمينه ديدگاههاي متفاوتي ارائه کردهاند. شهيد مطهري نیز اين موضوع را بررسي کرده است. وي براي روشن نمودن مسأله تصادف در تاريخ، به شفافسازي قضاياي تصادفي مي‌پردازد و اظهار مي‌دارد که تصادفي بودن، يک رخداد به معناي علت نداشتن آن نيست و حتي آنانيکه پديدههاي تاريخي را تصادفي مي‌دانند نيز مقصودشان بيعلت بودن آن نيست که حادثهاي خود به خود و بدون علت به وجود آمده باشد:
اگر مقصود از تصادف اين باشد که حادثهاي بدون علت بهوجود بيايد، چنين حادثهاي در عالم پديد نخواهد شد. تمام حوادثي که ما آنها را حوادث تصادفي مي‌ناميم، علل آنها، علل جزیي است نه علل کلي و عمومي؛ مثلاً يک شيء علت است براي شيء ديگر به طور کلي و عمومي؛ يعني هرگاه طبيعت اين علت پيدا بشود- در هرزمان و در هر شرايطي- اين معلول پيدا ميشود. اين را ما علت کلي مي‌ناميم.[18]
پس فرق ميان رخدادهاي تصادفي وپديده‌هاي تاريخي در کليت و عدم کليت علل وقوع آن است؛ چنانکه شهيد مطهري ميفرمايد:
انسان به چيزي مي‌گويد«تصادفي» که کليت ندارد، يعني تحت ضابطه و قاعده درنمي‌آيد… انسان اگر چاه بکند و به آب برسد، اين يک امر تصادفي نيست چون دائماً و لااقل اکثر، کندن زمين در يک عمق معين به آب مي‌رسد؛ ولي اگر انسان چاه بکند و به گنج برسد، اين را يک امر تصادفي تلقي مي‌کنيم و مي‌گوييم چاه کنديم، تصادفاً به گنج رسيديم، براي اينکه اين يک امر کلي نيست، مخصوص اين مورد است؛ يعني مجموعه‌اي يک سلسله علل و شرايط خاص ايجاب کرد که در اينجا گنجي باشد و يک سلسله علل ديگر ايجاب کرد که شما چاه بکنيد و نتيجه آن دو اين شد، که در اينجا به گنج برسيد، ولي چنين رابطه‌اي کلي و دایمي ميان کندن چاه و پيدا شدن گنج وجود ندارد؛ چون رابطه کلي وجود ندارد؛ پس ضابطه و قاعده ندارد، نه اينکه علت ندارد؛ پس علت نداشتن يک مطلب است و کليت نداشتن مطلب ديگر. کساني که مي‌گويند تاريخ را تصادفات بهوجود آورده است، يعني يک سلسله وقايع بهوجود آورده که آن وقايع تحت ضابطه کلي در نمي‌آيد.[19]
شهيد مطهري معتقد است که نقش تصادفات در تاريخ، علل جزیي هست و آن علل جزیي، مؤثر جزیي است؛ در حاليکه يکسره علل کلي بر تاريخ حاکم است و نقش اصلي از آن آنهاست و «يک جريان زيرپرده‌اي هست که آن جريان کار خودش را انجام ميدهد. اگر تصادف هم رخ نميداد آن باز کار خودش را انجام مي‌داد.»[20] حادثه تصادفي يک نمايش است و امکان دارد تسريع و يا تأخير در يک رخداد تاريخي را باعث گردد، ولي علت اصلی تحولات تاريخي، تصادفات نيست اما کسي که دقيق نباشد، ممکن است آن را علت پندارد.[21]
قانونمندي تاريخ
بحث در زمينه قانونمندي تاريخ و اينکه يک سلسله ضوابط کلي بر زندگي بشر حکمفرماست که هرگونه پديده و واقعه تاريخي تحت آن قاعده کلي صورت گرفته باشد، بسي دشوار مي‌نماياند؛ زيرا ضابطه‌مندي جوامع بشري که اجزای آن (انسان) داراي اراده و اختيار هستند و در صورت تنهايی، يک حالت و در اجتماع، حالتي ديگر پيدا ميکند، دشوار است.
ابتدا لازم است قانون را از دیدگاه شهید مطهری تعریف کنیم تا روشن شود که آیا جامعه و تاريخ، سنت و قانون دارد و اگر دارد، آيا قوانین و سنن حاکم بر جامعه و تاریخ، از قبیل قوانین موضوعه و قراردادهای اجتماعی است یا دارای خلقت خاص است و یا اینکه صورت دیگری دارد؟ همچنین آیا قابل تغییر و استثناپذیر هست یا خیر؟
به اعتقاد شهید مطهری قانون خلقت خاصی ندارد. بلکه «قانون يک مفهوم کلي و انتزاع ذهني است و در خارج به شکل کليت و قانون بودن وجود ندارد. آنچه درخارج وجود دارد، همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وجود است که در ذهن ما تجريد مييابد و انتزاع ميشود و به صورت قانون منعکس ميگردد.»[22]پس قانون آفرينش، از نوع اعتبار و قرارداد اجتماعي نيست، بلکه از چگونگي هستي اشياء و درجات و موقعيت ثابت آن انتزاع شده است و بر همين اساس، تغيير و تبديل آن ممکن نیست و اگر گاهی تغييراتي در قوانين و سنتهاي جهان مشاهده ميشود، از تغيير شرايط ناشی میگردد. هرسنتي در شرايط خاص، جاري است که با تغيير شرايط، سنت ديگري جريان مييابد و آن سنت نيز در شرايط خاص خود کليت دارد. پس تغيير قانون و سنت با توجه به تغيير شرايط صورت ميگيرد و متناسب با آن، قانون جديد شکل ميگيرد؛ چنانکه اگر مردهاي به صورت اعجاز زنده شود، آن خود حساب و قانون دارد.[23]
شهيد مطهري براي اثبات قوانين وسنن جامعهها و امت‌ها، به برخي از آيات قرآن استناد میکند و اظهار مي‌دارد:
قرآن براي امت‌ها(جامعهها) سرنوشت مشترک،[24] نامه عمل مشترک،[25] فهم و شعور،[26] عمل طاعت و عصيان[27] قائل است»[28]
وی حتي رشد و اعتلاي جوامع و يا انحطاط و اضمحلال آن را بر اساس داشتن سرنوشت مشترک میداند که خود تابع قوانين و سنن مشترک است.[29]
قرآن کريم نهتنها قانونمندي جهان را ذکر ميکند، بلکه برخي از قوانين و سنن مخصوص را معرفي مينماید چنانکه درباره نيکبختي و بدبختي جوامع بيان ميکند که «خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نميکند تا که خودشان تغييري در خود ايجاد کنند.»[30] در اين آيه، رمز پيشرفت وپسماندگي ملتها آمده است و چنين استفاده میشود که هيچ مردمي از بدبختي نمیگریزند و به خوشبختي نميرسند، مگر اينکه عوامل بدبختي را از خود دور سازند. همچنين هيچ قومي را خداوند به بدبختي گرفتار نميکند، مگر آنکه خودشان موجبات بدبختي خويش را فراهم سازند.
ایشان در جاي ديگر، سنتهاي الهي را تغييرناپذير ميخواند:
قرآن براي امم، سنت ذکر ميکند که اقوام و ملل سنتي داشتهاند، يعني اقوام سنتي دارند و اين سنت‌ها لايتخلف است و همهجا جاري است.
چنانکه قرآن کریم درباره بنياسرائيل بيان ميکند که شما دو نوبت در زمين فساد و سرکشي خواهيد کرد و ما هر بار، بندگان نيرومندي را بر شما مسلط خواهيم ساخت و هر باري که شما به فساد بازگرديد، ما به عقوبت و عذاب و تسلط دشمن بر شما باز خواهيم گشت.[31] از اين آيه استفاده ميشود که قانون الهي تغيير ناپذير است. خداوند قانون خود را عوض نميکند، بلکه افراد جامعه بايد رفتار خود را عوض کنند. از سوي ديگر قوم و امت در اين آيات، مخاطب است نه فرد، پس ميتوان از آن، قانونمندي تاريخ و سنن حاکم بر آن را کشف نمود.
اما درباره کلیت و عموميت قوانين تاريخ که چهطور و به چه دليل قوانين تاريخي کليت دارد، به اعتقاد شهيد مطهري، به اين دليل است که انسانها بهوجود آورنده تاريخ هستند و آنها در موقعیتهای مساوي، همسان و مشابه کار مي‌کنند؛ لذا قوانين تاريخ را ميتوان براي حال و آينده نيز تعميم داد.[32]
ولي شهيد مطهري درمورد چگونگي کلیت و کشف سنن تاریخی، ميفرمايد:
در قوانين اجتماعي ادعاي کليت، به صورتي که انسان در طبيعت بيجان و در مسائل رياضي ادعاي کلیت ميکند نيست.[33]
وي مينویسد:
کشف قوانين جامعه، دشوارتر از کشف قوانين انسان و کشف قوانين انسان، از قوانين حيوان، و حيوان از نبات، و نبات از بيجان و بيجان از صرف مفروضات رياضي است.[34]
اما اين دشواري به معناي اين نيست که انسان و جوامع انساني قانون نداشته باشند، قانونمندي تاريخ، يک مسأله است و کشف آن توسط انسان مسأله ديگر. ایشان مینویسند:
اينکه آيا انسان قادر است ضوابط کلي حاکم بر تاريخ را کشف کند يا قادر نيست –که ما نمي‌گوييم قادر نيست- يک مسأله است و اينکه تاريخ ضابطه دارد يا نه، مسأله ديگر است. حرف ما اين است که ضابطه دارد ولي بشر نميتواند به آساني به آن دست يابد.[35]
چنانکه بشر، قانون تکامل را تا به امروز بهدقت شناخته است، ولي راجع به آينده حتي در تکامل زيستشناسي به طور قطع نميتواند اظهار نظر کند که آينده چه خواهد شد. پس در مسائل روحي و معنوي و اجتماعي به طريق اولا نميتواند يه صورت قطعي اظهار نظر کند.[36]
علمیت تاریخ
بررسي علمیت تاريخ، از مباحثي است که در قانونمندي تاريخ مطرح ميشود؛ زيرا ضابطه و قانون، در اموري مطرح است که کليت داشته باشد و علم، به معناي کشف قانون کلي درباره چيزي است.
شهيد مطهري سه نوع علم را در رابطه با تاريخ مطرح ميکند. به عبارت ديگر تاريخ را بر سه دسته تقسيم ميکند:
1. تاريخ نقلي که عبارت است از علم به وقايع و حوادث و اوضاع و احوال انسان در گذشته. «علم تاريخ در اين معنا، اولاً جزیي يعني علم به يک سلسله امور شخصي و فردي است، نه علم به کليات و يک سلسله قواعد و ضوابط و روابط. ثانياً يک علم «نقلي» است نه عقلي. ثالثاً علم به «بودن»هاست نه علم به «شدن»ها. رابعاً به گذشته تعلق دارد نه به حاضر.»[37]
2. تاريخ علمي، عبارت است از: «علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگي‌هاي گذشته که از مطالعه و بررسي و تحليل حوادث و وقايع گذشته بهدست ميآيد».[38] تاریخ علمي در برخي از ويژگيها، با تاريخ نقلي مشترک است و در برخي ديگر تفاوت دارد؛ چنانکه شهيد مطهري ميفرمايد:«تاريخ علمي مانند تاريخ نقلي به گذشته تعلق دارد نه به حال و علم به “بودنها” است نه علم به “شدنها” اما برخلاف تاريخ نقلي، کلي است نه جزیي و عقلي است نه نقلي محض.»[39]
بنابراين، تاريخ علمي برعکس تاريخ نقلي که جزیي و فردي بود، کلي است و به جوامع مربوط ميشود و قوانين و ضوابط حاکم بر جوامع گذشته را بيان ميکند. از اين رو، تاريخ نقلي به منزله ابزار کار تاريخ علمي قرار ميگيرد و آنچه براي تاريخ نقلي مسأله بوده، موضوع مطالعه براي تاريخ علمي قرار ميگيرد براي بهدست آوردن مسأله؛ زيرا مسأله تاريخ علمي، وقايع و حوادث گذشته نيست، بلکه قواعد و سنن حاکم بر زندگي‌هاي گذشته است که از روي تاريخ نقلي بهدست ميآيد و در حقيقت تاريخ نقلي، به منزله ابزار و مواد آزمايشگاهي براي تاريخ علمي قرار ميگيرد و پژوهشگر تاريخ علمي، با بررسي و تحليل حوادث و وقايع گذشته، به کشف روابط علّي و معلولي ميان آنها و در نتيجه به يک سلسله قوانين و ضوابط کلي و قابل تعميم به همه موارد مشابه حال و گذشته دست مييابد. گرچه موضوع مورد مطالعه و بررسي تاريخ علمي وقايع و حوادث گذشته است، قوانين و ضوابطي که استنباط ميکند، تنها به گذشته اختصاص ندارد، بلکه قابل تعميم به حال و آينده نيز هست. تاريخ علمي در حقيقت، بخشی از جامعهشناسي است؛ به عبارتي، جامعهشناسي جوامع گذشته است.[40]
3. فلسفه تاريخ، عبارت است از: «علم به تحولات و تطورات جامعهها از مرحله‌اي به مرحله‌اي ديگر و قوانين حاکم بر اين تطورات و تحولات؛ به عبارت ديگر، علم به “شدن” جامعهها نه علم به “بودن” آنها.[41] علم تاريخ در اين معنا، علم تکامل جامعه‌هاست از مرحله اي به مرحله ديگر. فلسفه تاريخ مانند تاريخ، علمي کلي است نه جزیي، عقلي است نه نقلي؛ اما بر خلاف تاريخ علمي، علم به “شدن” جامعه‌هاست نه علم به “بودن” آنها.[42]
در اين ميان، نوع دوم يعني تاريخ علمي به بحث ما مربوط میشود. دانشمندان در مورد علميت تاريخ، ديدگاههاي متفاوتي ارائه کردهاند. و برخي از آن جهت که تاريخ مربوط به انسان است، علميت آن را انکار کردهاند؛ چون انسان موجود آزاد و مختار است، رفتارش تحت ضابط و قانون کلي قرار نمي‌گيرد و عدهاي ديگر گفتهاند: علم در اموري مطرح است که ايستا باشد، نه اموري که در جريان است؛ چون اموري که در جريان است، تحت ضابط قرار نمي‌گيرد، و از آنجايی كه تاريخ همواره در حال حركت است، نمي تواند قانونمند باشد. برخي ديگر اظهار داشتهاند که علم در موضوعات ومسائلي مطرح است که قابل تجربه باشد، اما موضوعات تاريخ قابل تجربه نيست.[43]
شهيد مطهري با بررسي هريک از ديدگاههاي مذکور و پاسخ به آنها، اظهار مي‌دارد علم تاريخ از يک جهت، با علوم ديگر تفاوت دارد و آن اينکه موضوع تاريخ، انسان است و اين موضوع، موضوع پيچيده‌اي است و تشخيص مسائلي که به طبيعت انسان يا طبيعت جامعه مربوط ميشود، با آن دست از مسائلي که جنبه شخصي يا تصادفي دارد، کار بسيار مشکلي است.
در باب تاريخ اگر ما مي‌گوييم تاريخ علم است، ريشهاش انسان است. پس آن جهتي که سبب ميشود ما تاريخ را به مثابه يک “علم” بدانيم، به اين معنا که تاريخ مي‌تواند يک علم باشد، اين است که تاريخ نيز طبيعت کلي دارد، طبيعت کلي مربوط به انسان؛ اما آن جهتي که سبب ميشود تاريخ هنوز جنبه احتمالي داشته باشد، پيچيده بودن موضوع آن است. ولي انسان تا حدود زيادي مي‌تواند وقايع را تعميم بدهد. نمي‌گويم بشر صددرصد قادر شده قوانين تاريخ را کشف کند، ولي تا حدود زيادي مي‌تواند وقايع را تعميم بدهد.[44]
پيشبيني تاريخ
پيشبيني تاريخ و کشف حوادث آينده از ضوابط گذشته، يکي از مسائل مرتبط و متفرّع بر قانونمندي تاريخ است. پذيرش و عدم پذيرش قانونمندي تاريخ توسط دانشمندان، ديدگاههاي متفاوتي را درباره اين موضوع پديد آورده است.
اگر تاريخ تنها وقايع جزیي باشد، نميتوان اصول کلي از آن استخراج نمود و آن را بر زمانهاي ديگر تعميم داد؛ اما اگر تاريخ اصول کلي داشته باشد. آن را ميتوان تعميم داد و بر اساس آن پيشبيني و عبرتآموزي صورت میگيرد. پيشبيني آينده بشريت و کشف تحولات آتي از سنن حاکم بر حوادث گذشته، تابع اصل«تعميم» قوانين تاريخ است. ضوابط کلي تاريخ و فراگيري آن نسبت به همه زمانها، بشر را قادر خواهد ساخت تا با کشف آن قوانين کلي، بتواند پديدههاي آينده جامعه را پيشبيني کند؛ چنانکه با پيشرفت علوم و فنون در امور طبيعي، انسانها میتوانند پديدههاي طبيعي چون خسوف و کسوف و باران و… را پیشبینی کنند. شهيد مطهري ميفرمايد:
آنچه مسلّم است، اين است که براي تاريخ تا حدودي قوانين کلي ميشود کشف کرد و تا حدود قوانين کلي، از تاريخ ميتوان درس آموخت و تا حدود همان قوانين کلي، پيشبيني هم ميتوان کرد.[45]
اما کشف اين قوانين کلي، بحث برانگيز و کاری بس دشوار است؛ چون با انسان رابطه دارد و طبيعت پيچيده انسان، سبب دشواري کشف قوانين کلي است.
موضوعات علمي هر اندازه سادهتر باشد، پيشبينياش هم آسانتر خواهد بود؛ چنانکه موضوع علم حرکات که به جمادات مربوط است، پيچيده نيست. منجمان در این زمینه، پيشبيني قطعي انجام مي‌دهند، ولي راجع به زيستشناسي نميتوان پيشبيني قطعي نمود. همانها که تکامل را در گذشته تا به حال صد درصد قبول دارند که حيوانات اين مراحل را طي کردهاند، از اين به بعدش را نمي‌توانند پيشبيني کنند.[46]
در علوم انساني و بهويژه تاريخ هم پيشبيني مشکل است، چون در وقوع رخدادها، هم بايد مقتضي وجود داشته باشد و هم شرايط و موانع مفقود باشد. اگر يکي از عناصر مذکور وجود نداشته باشد، پيشبيني تاريخ واقع نخواهد شد. البته خود پيشبيني نيز گاهي مانع از وقوع حادثه ميشود؛ چون پس از پيشبيني، انسانها برای جلوگيري از وقوع آن اقدام مي‌کنند تا آن حادثه پيشبيني شده اتفاق نيفتد و با درسگيري از گذشته و اطلاع از پيشبيني، مي‌توانند مانع وقوع حادثه شوند.[47] بر همين اساس، شهيد مطهري ميفرمايد:
در تاريخ پيشبيني صددرصد وجود ندارد. تاريخ همين مقدار مي‌تواند به ما درس بدهد که ما از راه شناخت مقتضيات، بتوانيم حوادث را به همين صورت پيشبيني کنيم که وقتي مي‌گويم فلان حادثه مترقّب است، يعني مقتضياتش موجود است. مقتضيات را از کجا شناختيم؟ از تجربه‌هایي که در گذشته داريم. از گذشته، مقتضي حاضر را کشف مي‌کنيم، اما اين دليل نمي‌شود که پيشبيني ما صددرصد درست باشد.[48]
تاريخ را نميتوان به صورت قطعي پيش بيني کرد و علت آن نيز پيچيدگي طبيعت انسان است.
هدفمندي و تکامل تاريخ
هدفمندي تاريخ، يکي ديگر از موضوعات متفرع بر قانونمندي تاريخ است. با وجود عليت در تاريخ و قانونمندي آن، مسأله هدفمندي و تکامل تاريخ مطرح ميشود. آيا همچنانکه افراد در جامعه دارای هدف هستند، تاریخ هدف دارد؟ اگر تاريخ هدف دارد، آيا هدف او تکامل است يا نه؟ و آيا تاريخ در مسير خودش همواره يک روند رو به رشد را طي ميکند، يا نه دچار فراز و فرودهایي است که در نهايت به سوي هدف تکاملي خودش پيش مي‌رود؟ همه اين موارد، از مباحثي است که متفرّع بر اصالت جامعه و قانونمندي آن است.[49]
در تعريف تکامل بايد توجه شود تا تمايز آن با پيشرفت وتوسعه روشن گردد؛ همچنين ميان کمال و تمام نيز بايد فرق گذاشت. در معناي تکامل، نوعی تعالي وجود دارد و تکامل، يک حرکت رو به بالا و عمودي است از سطحي به سطحي بالاتر؛ در صورتي که پيشرفت در يک سطح افقي هم درست است؛ برای مثال، اگر يک نوع بيماري در جامعه در حال گسترش باشد، ميتوان گفت اين بيماري در حال پيشرفت است، ولي نمي‌شود گفت در حال تکامل است. یا اگر سپاهي در حال جنگ، قسمتي از سرزمين دشمن را بگيرد، ميشود گفت لشکر در حال پيشروي است، اما نميتوان گفت در حال تکامل است. پس وقتي از تکامل تاريخ بحث ميشود، همه جوانب پيشرفت، از جهت مادي و معنوي و کمي و کيفي، لحاظ ميشود و چه بسا چيز‌هایي که براي انسان و جامعه انساني پيشرفت باشد، ولي براي جامعه انساني تکامل و تعالي شمرده نشود.
همچنين بين کمال و تمام که هر دو در برابر نقص استفاده ميشود نيز فرق است. تمام در اشياء و اموري بهکار مي‌رود که داراي اجزا باشد، ولي کمال در اموري مطرح است که داراي مراحل و درجه باشد؛ برای مثال، اگر يک کودک از نظر اعضا ناقص بهدنيا بيايد، ناتمام است ولي اگر از نظر اعضا و جهازات تمام بهدنيا بيايد، تازه ناقص است و بايد مراحل تکامل را با تعليم و تربيت طي کند.[50]
در مفهوم تکامل تاريخ، تعالي انسان از نظر اجتماعي نهفته است و تکامل، تمام جوانب رشد و تعالي را دربر ميگيرد، هم شامل پيشرفت در ابزارآلات و تسلط بر طبيعت ميشود و هم پيچيدگي ساختمان اجتماع را دربر ميگيرد و همچنين معنويت انسان و روابط انسانها با همديگر از حيث عواطف و احساس تعاون و همکاري و رعايت عدل و قسط را شامل ميگردد.[51]
شهيد مطهري به صورت بسيار ظريفي به هدفمندي تاريخ اشاره ميکند و جهت آن را تکامل مي‌داند و با استفاده از آيات قرآن، اظهار مي‌دارد که با تکامل تاريخ، نوعي آشتي ميان انسان و طبيعت برقرار ميشود:
مسأله‌اي که همه اديان راجع به حضرت حجت پيشبيني ميکند که عدل کامل، صلح کامل سلامت کامل، و امنيت کامل برقرار خواهد شد، همان پيشبيني تکامل تاريخ و تکامل بشريت است؛ يعني زندگي بشر در آينده، منتهي ميشود به عاليترين و کاملترين زندگي‌ها که از جمله آثار که در آن هست، آشتي انسان و طبيعت است و آن اين است که زمين، تمام معادن خود را در اختيار انسان قرار ميدهد و آسمان، تمام برکات خود را در اختيار انسان قرار ميدهد و همه اينها خود تکامل تاريخ است.[52]
اما حرکت تاريخ در مسير تکاملش، ممکن است هميشه يک روند رو به رشد را از همه جهات سپري نکند و فراز و فرود داشته باشد و حتي «در يک زمان خاص، يعني ممکن است قرن چهاردهم از قرن سيزدهم، عقبتر باشد ولي اين درست مثل اين است که يک شیء به طرف جلو حرکت کند، گاهي برمي‌گردد، باز به جلو مي‌رود، باز برمي‌گردد، ولي هميشه، مجموع جلو رفتن‌ها بيشتر از مجموع برگشتن‌هاست»[53]
بايد در نظر داشت که روند حرکت تاريخ، در مجموع رو به تکامل است. « و مجموع جامعهها در مجموع زمانها، نه اينکه هر جامعهاي در هر زماني رو به تکامل است. جامعه بعضي انحطاط پيدا مي‌کنند، برخي انقراض پيدا ميکند؛ جامعه اجل دارد، مرگ دارد و حتي لازم نيست که در يک زمان خاص، مجموع جوامع بشري از يک زمان خاص ماقبل آن جلوتر باشد… . ولي اگر مجموع جامعهها را در مجموع زمانها و به عبارت ديگر بشريت را در مجموع زمانها در نظر بگيريم، متکامل است که اين از خصلت خاص زندگي اجتماعي و خصوصيت بشر سرچشمه ميگيرد»[54] و انسانها با اراده و شناخت خود از آينده، طرحي براي آينده خود دارند و با توجه به آن شناخت، در برابر آينده خود احساس مسئوليت مي‌کنند. چه بسا انسان‌هايی بودند که با اختيار خود در مسير تکامل تاريخ، نقش‌هاي ارزنده‌اي ايفا کردند؛ در حاليکه مي‌توانستند جلوي تکامل تاريخ قرار گيرند، ولي آزادانه در راه تکامل تاريخ فداکاري کردند و از اين لحاظ قابل تقديس و ستايش است. ولي برخي از انسانها که کارشکني کردند و چند صباحي روند تکاملي تاريخ را بهتأخير انداختند، مورد نفرين و سرزنش هستند.[55]
نتيجه
بحث از قانونمندي تاريخ، با توجه به مبادي و مسائل آن، باعث شده است که نظريه‌هاي متعددي در اين زمينه شکل گيرد. شهيد مطهري با نگاهی جامع و شناخت کامل از موضوع، به بررسي آن پرداخته است. وي با استفاده از آيات قرآن، به اصالت جامعه و اصالت اجزا و افراد آن اعتقاد دارد و با توجه به اصالت و استقلال جامعه و همچنين با استفاده از قرآن، اعتقاد دارد که جامعه از سنن و ضوابط مستقل از اجزا و افراد خود برخوردار است. ایشان به جهت ارتباط انسان با تاريخ و نقش انسان در تحولات تاريخي، کليت و عموميت سنن و قوانين تاريخي را استنباط ميکند كه نسبت به همه زمانها فراگيري دارد؛ يعني نهتنها زمانهاي گذشته، از چنين قوانينی برخوردار بوده است بلكه زمانهاي حال و آينده نيز تحت همان ضابطه و قانون قرار دارد؛ زيرا انسانها در شرايط مساوي، رفتار مشابه دارند. ایشان کشف قوانين تاريخي را کاري بس دشوار و سخت مي‌داند، چون طبيعت انسان پيچيده است و بر همين اساس، وقوع پيشبيني تاريخ را به صورت قطعي و صددرصدي كه بگويم جهان در صد سال ديگر، چنين خواهد شد و يا فلان كشور در بيست سال آينده به چنان سرنوشت گرفتار خواهد شد، منتفي میداند؛ زیرا پيچيدگي طبيعت افراد بشر در هر زمان و موقعیتی، ممكن است رفتاري خاصي از خود نشان دهد و اوضاع عوض شود؛ اما ایشان جهت تاريخ را در مجموع، به سمت تکامل معرفي ميکند که در نهايت با حکومت جهاني مصلح کل، تاريخ نيز تکامل مييابد. به اميد آن روز.
منابع
1. قرآن كريم.
2. مطهري، مرتضي، جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، چاپ هفدهم، 1384.
3. ________، فلسفه تاريخ، ج1، تهران، صدرا، چاپ چهاردهم، 1385.
4. ________________، ج4، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1385.
5. ________، مجموعه آثار 1، تهران، صدرا،چاپ پانزدهم،1387.
6. ________، مجموعه آثار25، تهران، صدرا، چاپ اول، 1386.
[1] . كارشناس ارشد تاريخ تمدن، جامعه المصطفی العالمیه.
.[2]جامعه و تاريخ، ص 18-19، تهران، صدرا، چاپ هفدهم،1384.
.[3] همان، ص 26.
.[4] همان، ص 18-19.
[5]. همان، ص 29.
[6]. مرتضي مطهري، فلسفه تاريخ، ج 4، ص 21، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1385.
[7]. جامعه و تاريخ، ص 23
[8]. همان، ص 29.
[9]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 206.
[10]. جامعه و تاريخ، ص 83-84.
[11]همان، ص 42.
[12]. سوره نساء آیه 97.
[13].[13] جامعه و تاريخ، ص41-43.
[14]. همان.
.[15] فلسفه تاريخ، ج4، ص112-113.
.[16]همان، ج1، ص 204-205 .
[17]. همان، ص 207.
[18]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 208.
[19]همان، ج1، ص 16.
[20]همان، ص 208-210.
[21]. همان.
[22]. مرتضي، مطهري، مجموعه آثار 1، ص138، تهران، صدرا،چاپ پانزدهم،1387.
.[23] همان، ص138-139
.[24]سوره اعراف آیه 34.
[25]. سوره جاثيه آیه 28.
.[26] سوره انعام آیه108.
.[27]سوره غافر آیه5.
.[28] جامعه و تاريخ، ص30.
[29]. همان، ص 38.
[30]. سوره رعدآیه11.
[31]. سوره اسراء آیه 4-8.
.[32] فلسفه تاريخ، ج1، ص 176.
[33]. همان، ص 104.
.[34] همان، ص 167.
.[35]همان، ص 173.
[36]. همان.
.[37] جامعه و تاريخ، ص 70-71.
.[38] همان، ص 71.
.[39]همان، ص 72.
[40]. همان، ص 71-72 .
[41]. جامعه و تاريخ، ص 73.
.[42] همان، ص77.
.[43]فلسفه تاريخ، ج1، ص 163-165.
.[44]همان، ص 176-177.
[45]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 179.
[46]. همان
.[47] همان، ص 185-186.
[48]. همان، ص 181-182.
.[49] فلسفه تاريخ، ج1 ص 189.
[50]. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج25، ص511-512، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1386.
.[51]همان، ص 517-518
.[52]فلسفه تاريخ، ج1 ص 189.
[53]. همان، ص 44.
[54]. همان.
.[55] مجموعه آثار، ج25، ص513.
