دو دیدگاه درباره تفسیر امام حسن عسکری در کتاب الذریعه

[i]– الذريعة، آغا بزرگ الطهراني ،ج‏4، 285-ص284-283.

[ii]– الذريعة، آغا بزرگ الطهراني، ج‏4، 285 ؛اعلم أنه ليس طريق الصدوق إلى هذا التفسير منحصرا في محمد بن القاسم الخطيب هذا المنسوب جرحه إلى ابن الغضائري بل يوجد في بعض تصانيف الصدوق طريق آخر له إلى رواية هذا التفسير عن الولدين كما في الأمالي (في ص 105) ففي أول المجلس الثالث و الثلاثين روى الصدوق عن محمد بن علي الأسترآبادي رضي الله عنه قال حدثنا يوسف بن محمد بن زياد، و علي بن محمد بن سيار، و النسخة صحيحة ظاهرا و احتمال وقوع التصحيف من الناسخ و تبديله القاسم بعلي خلاف الأصل، مع أن ظاهر أول التفسير أن مقام الولدين بسامراء كان حدود سبع سنين و لا محالة بعد الرجوع إلى أسترآباد رويا التفسير لأهلها فما المانع من أن يكون منهم محمد بن علي الأسترآبادي الجليل القدر الذي تنكشف جلالته عن الدعاء له بالترضية من تلميذه الصدوق، و لم يثبت كون رواية الولدين في أسترآباد مخصوصة بمحمد بن القاسم المفسر الخطيب.

و أيضا ليست رواية الولدين منحصرة برواية خصوص التفسير المملى عليهما فقط بل نرى أن علي بن محمد بن سيار الذي هو أحد الولدين يروي أيضا الندبة المشهورة لسيد الساجدين ع التي خصها العلامة الحلي بذكر طرق روايتها في إجازته الكبيرة لبني زهرة فذكر من تلك الطرق رواية ابن سيار هذا للندبة عن أبي يحيى (محمد) بن عبد الله بن زيد المقري عن سفيان بن عيينة عن الزهري عنه ع، و ذكر أنه يروي الندبة عن علي بن محمد بن سيار المذكور أبو محمد القاسم بن محمد الأسترآبادي الذي هو أيضا أحد الخمسة من مشايخ الصدوق الذين أدركهم و روى عنهم في أسترآباد و جرجان و من هؤلاء الخمسة أبو محمد عبدوس بن علي بن العباس الجرجاني الذي يعبر عنه أيضا بأبي محمد بن العباس الجرجاني، و قد روى الصدوق عن أبي محمد القاسم هذا الندبة كما في الإجازة المذكورة و أبو محمد القاسم هذا غير أبي الحسن محمد المفسر الأسترآبادي الخطيب الذي أكثر الصدوق الرواية عنه لاختلاف الكنية و الاسم و الوصف. و إن اشتركا في بعض المشايخ حيث إنهما يرويان عن أبي الحسن علي بن محمد بن سيار فيروي المفسر عنه التفسير و يروي أبو محمد عنه الندبة، و لهما مشايخ خاصة أيضا، فيختص أبو محمد القاسم بن محمد بروايته الندبة عن عبد الملك بن إبراهيم أيضا كما في الإجازة المذكورة و يختص أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الخطيب، بمشايخ كثيره أخرى، و يروي عنهم روايات كثيره غير تفسير العسكري ع و هي توجد في كتب الصدوق كالفقيه، و العيون، و الأمالي، و الإكمال و التوحيد و غيرها و لأجل معروفية الخطيب المفسر و كثرة طرقه و مروياته قد أكثر الصدوق من الرواية عنه دون محمد بن علي و أبي محمد القاسم بن محمد الأسترآباديين لعدم بلوغهما رتبة الخطيب، و إكثار الرواية عنه أوجب وقوع التفنن من الصدوق في التعبير عنه بذكر كنيته مرة و تركها أخرى، و بذكر وصف الخطيب و تركه، و بذكر المفسر و عدمه، و بتقديم المفسر علي الأسترآبادي و عكسه، و بتبديل الأسترآبادي بالجرجاني، أو التعبير عنه بمحمد بن أبي القاسم المفسر و غير ذلك مما يعلم أن كلها تعبيرات مختلفة عن رجل و أحد ذي شأن كان شيخ مثل الشيخ الصدوق العارف بشئون أساتذته حق المعرفة، فكان يعرفه بأوصافه المشهورة بها. و لا سيما المفسر بل الظاهر من التوصيف به أنه ممن ألف كتابا في التفسير، و لو لم يكن مصنفا فلا أقل من أنه من مشايخ الإجازة لمثل الصدوق فلا يحتاج إلى التصريح بأنه ثقة كما قرر في محله، و لذا يبالغ الصدوق في تجليله و لا يترك الدعاء له بالرحمة و الترضية كلما ذكر اسمه عند روايته التفسير عن الولدين أو روايته أحاديث أخر عن سائر مشايخه‏.
و من تلك الأحاديث رواية الخطيب عن شيخه جعفر بن أحمد عن أبي يحيى محمد بن عبد الله بن زيد المقري في الأمالي (ص 271).

و منها، روايته عن شيخه عبد الملك بن أحمد بن هارون عن عثمان بن رجاء أيضا في الأمالي (ص 217) و منها، الروايات الكثيرة من الخطيب عن شيخه أحمد بن الحسن الحسيني الذي هو ممن يروي عن الإمام أبي محمد الحسن العسكري ع لكنه غير مذكور في كتب الرجال، كما لم يذكر فيها ترجمه الولدين الراويين للتفسير عنه (ع)، قال الشيخ الصدوق في أول الباب الثلاثين الذي هو أول الجزء الثاني من كتابه عيون أخبار الرضا حدثنا أبو الحسن محمد بن القاسم المفسر الجرجاني رضي الله تعالى عنه قال حدثنا أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن على أبي محمد العسكري- عن أبيه عن محمد بن علي (التقي الجواد) عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر، إلى آخر السند و الحديث ثم أورد بهذا الإسناد ثمانية أحاديث أخر مما ليس في تفسير العسكري، و بعين هذا السند أورد حديثا في الأمالي في (ص 67) هكذا: الصدوق عن المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي عن أبيه عن محمد بن علي عن أبيه الرضا عن أبيه موسى ع، و من هنا ظهر أن السند الآخر المذكور في الأمالي في (ص 215) فيه سقط و تصحيف. فإنه هكذا: الصدوق عن المفسر عن أحمد بن الحسن الحسيني عن الحسن بن علي بن الناصر عن أبيه الرضا عن أبيه موسى بن جعفر ع فإن من يروي عن أبيه الرضا ليس الا محمد بن علي الجواد، فالناصر تصحيف منه و الواسطة ساقطة فقد ظهر مما ذكرناه أن المفسر المذكور كان من المعروفين في عصره و كان من مشايخ الإجازة الكثير المشايخ، و الواسع الرواية.

و نقول الآن إنه كان أهلا للوثوق برواياته و الاعتماد عليها، و حقيقا بالاطمينان بصحتها و الجزم بحجيتها، و قد دلنا على ذلك ما علمناه من سيرة تلميذه الراوي عنه- الشيخ الصدوق و سوانحه من ولادته إلى وفاته، و ما عرفنا من أحوال تلميذه من أنه لم يكن من أوساط العلماء بل كان في جانب عظيم من التفقه و الوثوق و التقى و كان غاية في الورع و التصلب في أمور الدين، و لم يكن ممن يتساهل فيها أو في أخذ الحديث عن غير الموثقين فضلا عن الكذابين بل كان بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار كما في الفهرست فلم يكن ليأخذ ناقص العيار كيف لا و هو الذي ولد بدعاء الحجة ع و وصفه بأنه فقيه خير مبارك و قد جال في البلاد طول عمره لطلب الحديث و أدرك في أسفاره نيفا و مائتين شيخا من شيوخ أصحابنا و منهم هذا المفسر و قد استقصاهم شيخنا في خاتمة المستدرك في (ص 713) و لم يترجم في كتب رجالنا الا قليل منهم، و انما نعرفهم و نعتمد عليهم لأجل أنهم من مشايخ الصدوق الذين يروي عنهم مع الدعاء بالرحمة و الرضوان لهم لأنه عاشرهم و حقق أحوالهم و عرف استحقاقهم للدعاء، و قد سمع منهم أو قرأ عليهم تلك الأحاديث التي أودعها في كتبه و تصانيفه البالغة إلى نحو الثلاثمائة مؤلف كما في الفهرست، و صرح هو نفسه في أول من لا يحضره الفقيه أن له حال تأليفه مائتين و خمسة و أربعين كتابا كما صرح فيه أيضا بأنه لا يذكر فيه من الأحاديث الا ما هو حجة بينه و بين ربه و مع ذلك أورد في كتاب الحج منه في باب التلبية الرواية الطويلة عن هذا المفسر، و منه يظهر غاية اعتماد الصدوق على هذا المفسر الراوي لتفسير العسكري ع حتى أنه يرى قوله حجة بينه و بين ربه‏
لكن مع الأسف أنه ليس لهذا المفسر ترجمه في الأصول الأربعة الرجالية المحققة الثابتة النسبة إلى مؤلفيها من أئمة الرجال، و لم يتعرض له أحد من قدماء الأصحاب لا بالمدح و لا بالقدح و انما وجدت ترجمته المختصرة في كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري رحمه الله.

فلا بد لنا من الفحص عن تاريخ بدو ظهور هذا الكتاب، و عن أحوال مؤلفه و عن صحة انتسابه إلى ابن الغضائري و عدمه فنقول:- أما أصل كتاب الضعفاء و تاريخ بدو ظهوره فقد ظهر لنا بعد التتبع أن أول من وجده هو السيد جمال الدين أبو الفضائل أحمد بن طاوس الحسيني الحلي (المتوفى 673) فأدرجه السيد موزعا له في كتابه حل الإشكال في معرفة الرجال الذي ألفه (644) و جمع فيه عبارات الكتب الخمسة الرجالية و هي رجال الطوسي و فهرسه و اختيار الكشي و النجاشي و كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري، قال السيد في أول كتابه بعد ذكر الخمسة بهذا الترتيب (و لي بالجميع روايات متصلة عدا كتاب (ابن الغضائري) فيظهر منه أنه لم يروه عن أحد و انما وجده منسوبا إليه و لم يجد السيد كتابا آخر للممدوحين منسوبا إلى ابن الغضائري و الا لكان يدرجه أيضا و لم يقتصر على الضعفاء ثم تبع السيد في ذلك تلميذاه العلامة الحلي (المتوفى 726) في الخلاصة و ابن داود في رجاله للمؤلف في 707 فأوردا في كتابيهما عين ما أدرجه أستاذهما السيد ابن طاوس في حل الإشكال و صرح ابن داود عند ترجمه أستاذه المذكور بأن أكثر فوائد هذا الكتاب و نكتة من إشارات هذا الأستاد و تحقيقاته، ثم إن المتأخرين عن العلامة و ابن داود كلهم ينقلون منهما لأن نسخه الضعفاء التي وجدها السيد ابن طاوس قد انقطع خبرها عن المتأخرين عنه.

و لم يبق من الكتاب المنسوب إلى ابن الغضائري الا ما وزعه السيد ابن طاوس في كتابه حل الإشكال و لولاه لما بقي منه أثر، و لم يكن إدراجه فيه من السيد لأجل اعتباره عنده بل ليكون الناظر في كتابه على بصيرة، و يطلع على جميع ما قيل أو يقال في حق الرجل حقا أو باطلا ليصير ملزما بالتتبع و الاستعلام عن حقيقة الأمر فلم يدرجه السيد الا بعد الإيماء إلى شأنه أولا بحسب الترتيب الذكري فأخره عن الجميع ثم تصريحه بأنها ليست من مروياته بل وجده منسوبا إلى ابن الغضائري، فتبرأ من عهدته بصحة النسبة إليه و لم يكتف بذلك أيضا بل أسس في أول الكتاب ضابطة كلية تفيد و من التضعيفات التي وردت في هذا الكتاب حتى لو فرض أنه كان معلوم النسبة إلى مؤلفه و عنونها بقوله، (قاعدة كلية في الجرح و التعديل لا يستغنى عنها في الباب) و حاصلها أن السكون إلى قول المادح مع عدم المعارض راجح و أما السكون إلى قول الجارح و لو كان بدون معارض فهو مرجوح، و استدل على ذلك بقوله لأن التهمة في الجرح شايعة و لا يحصل بإزائها في جانب المادحين فللسكون إليهم ما لم يحصل معارض راجح و السكون إلى القادسين ما لم يحصل معارض مرجوح، و مراده أن ما يوجد من القدح في كتاب الضعفاء لا أثر له و لا يحصل الاطمينان به على تقديري وجود المعارض معه و عدمه أما مع وجود المعارض فيسقط بالمعارضة، و مع عدم المعارض أيضا يسقط إلحاقاته بالغالب لشيوع التهمة في القدح و لا شيوع لها في المدح.
و بالجملة فكتاب حل الإشكال المدرج فيه كتاب الضعفاء كان موجودا بخط مؤلفه السيد ابن طاوس إلى سنة نيف و ألف فكان أولا عند الشهيد الثاني كما ذكره في إجازته للشيخ حسين بن عبد الصمد و بعده انتقل إلى ولده صاحب المعالم فاستخرج منه كتابه الموسوم التحرير الطاوسي كما مر في (ج 3- 385) ثم حصلت تلك النسخة بعينها عند المولى عبد الله التستري (المتوفى بأصفهان سنة 1021) و كانت مخرقة مشرفة على التلف فاستخرج منها خصوص عبارات كتاب الضعفاء المنسوب إلى ابن الغضائري مرتبا على الحروف و ذكر في أوله سبب استخراجه فقط، ثم وزع تلميذه المولى عناية الله القهپائي تمام ما استخرجه المولى عبد الله المذكور في كتابه مجمع الرجال المجموع فيه الكتب الخمسة الرجالية حتى أن خطبها بعينها ذكرت في أول هذا المجمع.

أما ابن الغضائري المنسوب إليه كتاب الضعفاء فليست له ترجمه مستقلة في الفهرست و لا في النجاشي، و انما المراد منه هو أبو الحسين أحمد بن أبي عبد الله الحسين بن عبيد الله بن إبراهيم الغضائري الذي كان والده الحسين بن عبيد الله (المتوفى سنة 411) من أجلاء مشايخ الطوسي و أبي العباس النجاشي و أما هو فكان معاصرا لهما بل عده الشيخ في أول الفهرس من شيوخ الطائفة و أصحاب التصانيف، و كان مشاركا مع النجاشي في القراءة على والده الحسين بن عبيد الله كما ذكره النجاشي في ترجمه أحمد بن الحسين بن عمر، و اشتركا أيضا في القراءة على أحمد بن عبد الواحد كما ذكره في ترجمه علي بن الحسن بن فضال بل قد يستظهر من ترجمه علي بن محمد بن شيران (المتوفى 410) أنه كان أبو الحسين أحمد أيضا من مشايخ النجاشي لأنه كان يجتمع النجاشي مع ابن شيران- المذكور عند أبي الحسين أحمد بن الغضائري، و الاجتماع عند العالم و الحضور في مجلسه لا يكون الا للاستفادة العلمية عنه، و لعل ذلك وجه استظهار آية الله بحر العلوم (ره) في الفوائد الرجالية أنه كان من مشايخ النجاشي كوالده و لكنه بعيد لقصر عمره كما نذكره، و إن استظهره القهپائي أيضا في مجمع الرجال من هذه الترجمة.

و على أي فقد كانت وفاته في حياة الشيخ الطوسي و النجاشي و قبل تأليف كتابيهما. لطلبهما من الله الرحمة عليه كلما يذكر أنه في التراجم في كتابيهما بل ظاهر الشيخ الطوسي التأسف عليه بسبب وفاته قبل بلوغ الأربعين فإنه ذكر في أول الفهرست أن شيوخ الطائفة من أصحاب الحديث عملوا فهرس تصانيف الأصحاب و أصولهم لكنه لم يجد فيهم من استوفى ذلك أو ذكر أكثره الا ما عمله ابن الغضائري هذا فإنه ألف كتابين أحدهما في ذكر المصنفات و الآخر في الأصول، و استوفاهما على مبلغ ما وجده و قدر عليه غير أن هذين الكتابين لم ينسخهما أحد من أصحابنا، و اخترم هو رحمه الله فعمد بعض ورثته إلى إتلاف هذين الكتابين و غيرهما من الكتب، فعبر عن وفاته بالاخترام، و في الحديث (من مات دون الأربعين فقد اخترم‏)

من اخترمته المنية أي أخذته، و لعله من شده الجزع و الوجد على قصر عمره عمد بعض جهال ورثته إلى إفناء آثاره من الكتابين و غيرهما من كتبه الآخر لئلا يرى أثره بعده فتجدد أحزانه.

و بالجملة صريح كلام الشيخ أنه ألف الكتابين لكن شملهما التلف مع غيرهما من كتبه، و النجاشي لم يذكر له تصنيفا غير ما نقلناه عنه في (ج 3- 224) بعنوان التاريخ، لكن ظهر لنا بعد التأمل عدم صراحة كلامه في أن له كتاب التاريخ لاحتمال عود الضمير في (تاريخه) إلى موت البرقي بأن يكون مراده أنه (قال ابن الغضائري في تاريخ موت البرقي كذا) ثم عطف عليه قول ماجيلويه في تاريخ موته، و بعد عصر الشيخ و النجاشي لم نجد نسبه كتاب الضعفاء أو غيره لابن الغضائري إلى عصر السيد بن طاوس الذي وجد الكتاب المذكور و أدرجه في كتابه للغرض الذي أشرنا إليه مصرحا بعدم تعهده صحة النسبة فتبين أن ابن الغضائري هذا و إن كان من الأجلاء المعتمدين و من نظراء شيخ الطائفة و النجاشي و كانا مصاحبين معه و مطلعين على آرائه و أقواله و ينقلان عنه أقواله في كتابيهما الا أن نسبه كتاب الضعفاء هذا إليه مما لم نجد له أصلا حتى أن ناشره قد تبرأ من عهدته بصحته فيحق لنا أن ننزه ساحة ابن الغضائري عن الإقدام في تأليف هذا الكتاب و الاقتحام في هتك هؤلاء المشاهير بالعفاف و التقوى و الصلاح المذكورين في الكتاب و المطعونين بأنواع الجراح بل جملة من جراحاته سارية إلى المبرئين من العيوب كما في جرح هذا المفسر الأسترآبادي بأنه ضعيف كذاب أ فلا يلزم من كونه كذابا و الحال أن الصدوق قد أكثر من الرواية عنه و بالغ في الاعتماد عليه بجعله حجة بينه و بين ربه أحد أمرين إما تكذيب للشيخ الطوسي في توصيفه الصدوق بأنه كان بصيرا بالرجال نقادا للأخبار فيما إذا كان أخذ الصدوق عنه و شده اعتماده عليه عن جهله بحاله من أنه كذاب إذ يظهر منه أنه ليس كما وصفه الطوسي بصيرا و نقادا، و إما تكذيب لتوصيف الحجة ع إياه في التوقيع بكونه خيرا فقيها في الدين كما حكاه آية الله بحر العلوم (ره) في الفوائد الرجالية إن كان أخذه عنه عن عمد و علم بحاله.

ثم إنه كيف خفي على الشيخ الصدوق المتلمذ عليه و المعاشر معه كونه كذابا و لم يطلع عليه و لكن اطلع عليه من ولد بعد وفاه الصدوق بسنين كثيره و كيف لم يطلع على كذبه والد ابن الغضائري فرواه عنه بسنده مع سائر العلماء الذين ذكرهم المحقق الكركي في إجازته و اطلع على كذبه ولده بعد موت أبيه كل ذلك قرائن تدلنا على أن هذا الكتاب ليس من تأليفه و انما ألفه بعض المعاندين للاثنى عشرية المحبين لإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا و أدرج فيه بعض أقوال نسبة الشيخ و النجاشي في كتابيهما إلى ابن الغضائري ليتمكن من النسبة إليه و ليروج منه ما أدرجه فيه من الأكاذيب و المفتريات و من تلك الأكاذيب قوله بأن المفسر الأسترآبادي روى هذا التفسير عن رجلين مجهولين إذ لا يبقى جهالة في الراوي بعد معرفة اسمه و كنيته و نسبه و نسبته و مذهبه و نحلته و مقره و بلدته، و منها قوله إن المجهولين يرويانه عن أبويهما عن الإمام مع صراحة الكتاب في أوله و أثنائه بعدم الواسطة، و منها قوله إن الإمام هو أبو الحسن الثالث مع التصريح في مواضع كثيره منه بأنه أبو محمد الحسن أبو الحجة ع، و منها قوله إن التفسير موضوع عن سهل الديباجي عن أبيه مع أنه ليس له و لا لأبيه اسم في سند التفسير، و منها قوله إنها مشتمل على المناكير مع أنه ليس فيه الا بعض غرائب المعجزات مما لا يوجد في غيره، و ما ذكرناه هو الوجه للسيرة الجارية بين الأصحاب قديما و حديثا من عدم الاعتناء بما تفرد به ابن الغضائري من الجرح فإن ذلك لعدم ثبوت الجرح منه لا لعدم قبول الجرح عنه كما يسبق إلى بعض الأذهان‏.