وضعیت اوقاف در دوره قاجاربا تکیه برقوانین مجلس وشکایات واقفان اصفهانی

*

چکیده

تاریخ اوقاف در ایران، پر از وقایع و اتفاقاتی است که نشان می­دهد چگونه سنت وقف، به صورت یک نظام اجتماعی و تشکیلاتی، تداوم و گسترش یافت. این نظام ایفاگر نقش­ها و وظایف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی بود و از مظاهر پیشرفت و گسترش رفاه عمومی جامعه به­شمار می­آمد.

در این زمینه، ویژگی­های تاریخی نظام وقف  از زوایای مختلف می­توان بحث کرد و درباره هر یک از ابعاد آن در روند تغییر و تحول، تحلیل­های گوناگونی ارائه داد.

ساختار نظام تشکیلاتی اوقاف در عصر قاجار به دو دوره تقسیم می­گردد: دوره اول که بیشتر تحت اداره روحانیان بود، تداوم سنن تشکیلاتی دوران پیشین است؛ اگرچه در زمان تصدی وزارت اوقاف توسط سپه­سالار، اقداماتی برای به کنترل درآوردن اوقاف صورت گرفت. دوره دوم به سال­های پس از 1328 قمری و تصویب قانون اوقاف و معارف کشور مربوط است که تلاش­هایی برای قانون­مند­کردن نظام وقف و استفاده از عواید موقوفات برای توسعه معارف کشور صورت گرفت و در واقع پایه­های نهادینه شدن اوقاف در دوره دوم مجلس پی­ریزی گردید.

واژگان کلیدی

 وقف، قوانین مجلس، وزارت اوقاف و معارف، قاجار، اصفهان.  

مقدمه

     سنت وقف در ایران پیش از اسلام، تا حدی در جامعه گسترش داشت. یکی از اسباب قدرت روحانیان زرتشتی، داشتن املاک و ثروت هنگفتی بود که از طریق اخذ جرایم دینی، عشریه و صدقات ( که همان وقف است ) به­دست می­آمد.  روحانیان زرتشت به دلیل همین ثروت هنگفت، در برابر دولت مرکزی استقلال داشتند و در واقع دولتی در دولت تشکیل داده بودند. با ورود اسلام نیز این سنت حسنه ادامه یافت. در کتاب­های تاریخی و سیره نبوی آمده است که پیامبر اکرم(ص) درآمد یا محصول باغ­های هفت­گانه« اعواف، دلال، برقه، میثب، حٌسنی، صافیه و مشربه» را وقف نیارمندان کردند. این باغ­ها را مخیریق[2]در اختیار آن حضرت قرار داده بود. تولیت این باغ­ها را پس از پیامبر(ص)، فاطمه زهرا(س) به عهده گرفتند. سپس طبق وصیت ایشان به امام علی( ع)، بعد امام حسن( ع) و سپس امام حسین( ع) و سپس به اولاد ارشد سپرده شد تا هزینه کنند.[3]

     نظام دیوانی اوقاف در ایران اسلامی نیز دارای تشکیلات اداری مهمی بوده اما این تشکیلات در همه دوران­ها از نظر اهمیت و گستردگی یک­سان نبوده است. در دوره صفویه، نظام تشکیلاتی اوقاف از مقام­های با نفوذ مملکتی محسوب می­گشت و موقوفات بسیار گسترده­ای در سراسر کشور پدید آمد. در حمله افغان­ها، بسیاری از دفاتر ثبت موقوفه­ها از بین رفت و در دوره افشاریه، به دلایل سیاسی، به نظام تشکیلاتی آن فرصت تجدید حیات داده نشد و این روند در دوره قاجار ادامه یافت.

در این مقاله سعی شده تا شمه­ای از تاریخچه نظام تشکیلاتی اوقاف و روند تکاملی آن تا پیش از قاجار آورده شود.  وضعیت اوقاف در دوره قاجار و روند تشکیلات دیوانی آن به دو دوره تقسیم می­شود:

     نظام وقف در دوره قبل از تأسیس وزارت اوقاف و دگرگونی­های اداری مرتبط با آن، دارای آشفتگی­های برجای مانده از دوران پیشین بود. پس از تأسیس وزارت اوقاف و معارف در سال 1328 قمری، تلاش­هایی در جهت قانون­مند کردن اوقاف و سر و سامان بخشیدن به موقوفات کشور صورت گرفت. مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی که دربرگیرنده پنج دوره از دوران قانون­گذاری در عصر قاجار است، جهت­گیری­های سیاسی و تشکیلاتی نمایندگان مجلس درباره اوقاف کشور را نشان می­دهد.  مهم­ترین منبع ما در مورد قوانین وزارت اوقاف و نظام تشکیلاتی آن در دوره قاجار، مشروح مذاکرات مجلس است که مرکز اسناد و موزه مجلس شورای اسلامی، در برنامه­ای نرم­افزاری، تهیه کرده است. هم­چنین تلاش شده تا با بازخوانی و تحلیل اسناد منتشر نشده  موجود در سازمان اسناد و مدارک ملی ایران، در مورد شکایات واقفان شهر اصفهان و نابه­سامانی اداره موقوفه­ها، نگاهی نو مرتبط با موضوع بحث داشته باشیم.    

1. ساختار تاریخی نظام وقف از لحاظ اجتماعی، اقتصادی و تشکیلاتی

     تاریخ اوقاف در ایران، مشحون از وقایع و اتفاقاتی است که نشان می­دهد چگونه سنت وقف، به صورت یک نظام اجتماعی و تشکیلاتی، تداوم و گسترش یافت. این نظام، ایفاگر نقش­ها و وظایف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی بوده و از مظاهر پیشرفت و گسترش رفاه عمومی جامعه است. در این زمینه، درباره ویژگی­های تاریخی نظام وقف از زوایای مختلف می­توان بحث کرد و درباره هر یک از ابعاد آن در روند تغییر و تحول، تحلیل­های گوناگونی ارائه داد. اما آن­چه در این­جا اهمیت دارد، بحث درباره اصول کلی و اساسی است که زمینه­های تاریخی و اجتماعی پیدایش وقف و گسترش ایفای نقش مطلوب آن را فراهم کرده است. با ارائه ویژگی­های کلی و ضوابط اصولی وقف از دیدگاه تاریخی، از عوامل مثبت و دست­آوردهای آن می­توان استفاده کرد و از نقاط منفی پرهیز نمود. بنابراین در این مبحث، به دو بخش اساسی و کلی می­پردازیم:

الف)  ویژگی­های اجتماعی – اقتصادی و اداری اوقاف

 مهم­ترین ویژ گی­های اجتماعی وقف از دید تاریخی عبارتند از: [4]

1. طبقاتی نبودن: از بارزترین ویژگی­های اجتماعی وقف است. عمل به این سنت، همواره به همه قشرهای جامعه تعلق داشته و در انحصار طبقه­ای خاص نبوده است.

2. هم­بستگی اجتماعی: مسئولیت­های متقابل و هم­بستگی اجتماعی که به منظور رفع نیازهای ضروری طبقات محروم و صاحبان نیازهای خاص ( یتیمان، زنان بیوه، پیران، آوارگان، قربانیان حوادث ) و نیز ثروت­مندان رخ داده است.

3. تحقق عدالت اجتماعی: نظام وقف، یکی از مکانیزم­های عدالت اجتماعی و وسیله­ای صلح­آمیز به منظور توزیع مجدد درآمد، بدون هر گونه اجبار و مداخله قدرت سیاسی به شمار می­آید. وقف روی­کردی است که بدون هرگونه اختلاف، درگیری و نارضایتی، انتقال ثروت را در پی دارد و ترمزی بر تکاثر و جهشی به سوی رهایی بینوایان از فقر به­شمار می­آید.

4. سهیم بودن در ساختار نظام تأمین اجتماعی: وقف متناسب با شرایط زمانی حرکت می­کرد و پاسخ­گوی نیازهای همان دوره نیز بود. در وقف تبدیل مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی و امور عام­المنفعه مطرح است. که مسائل بهداشتی، آموزش، خوراک و پوشاک، مسکن و غیره را شامل می­شود.

  از نظر اقتصادی نیز در اوایل شکل­گیری اوقاف، تنها مستغلات ساخته شده جزء موقوفات بودند، اما به مرور زمان و در اثر بروز تحولات اجتماعی و سیاسی در جوامع و تغییر حوزه­های مالکیتی از دولتی به فردی، زمین­های کشاورزی نیز  داخل حوزه موقوفات شدند. علاوه براین، مستغلات زیادی از قبیل مغازه­ها و اماکن تجاری، ابزارهای مختلف تولیدی مانند آسیاب­ها، حمام­های عمومی، قهوه­خانه­ها، پول­های نقد و مستمری­های مقرر دولتی، جزء موقوفات گردیدند. هم­چنین نقش اقتصادی اوقاف در موارد ذیل قابل توجه است:[5] 

 نخست، وجود شیوه­های متعدد و تنوع بهره­بری اقتصادی از اموال موقوفه مانند بهره­برداری زراعی، فعالیت­های تجاری، مشاغل حرفه­ای و صنعتی.

دوم، انعطاف­پذیری و توانایی پاسخ­گویی به نیازها، هم­زمان و هم­سو با تغییرات زمان و مکان: وجود چنین انعطافی، عمق ارتباط اوقاف با پایه­های اولیه جامعه و در رأس آن خانواده، گروه­های پیشه­وری، حرفه­ای و مذاهب صوفیه را نشان می­دهد که همگی، واحدهای اساسی ساختار نظام اجتماعی محسوب می­شوند.

سوم، مشارکت در توسعه و گسترش جامعه شهری: با اجرای طرح­های سرمایه­گذاری (صندوق قرض­الحسنه علی و حسین همدانیان)، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی.

چهارم، تقویت اصل موازنه در روند توسعه و مدنیت: از طریق توجه به مناطق نیازمندتر و افرادی که در تأمین نیازهای ضروری زندگی با مشکل مواجه هستند.

پنجم، حمایت از پژوهش­های علمی: با فراهم کردن امکانات مالی و تضمین استقلال علم که در توسعه فعالیت­های اقتصادی، به منزله بخشی از اقدامات لازم برای پیشرفت علمی و پژوهش­های آزاد سهیم بوده است. برای نمونه می­توان مؤسسه«وقف دراسات­العلوم­الاسلامیه» در کشور ترکیه را نام برد. این مرکز در سال 1985 با هدف تحقیق و مطالعه در تمامی حوزه­های اسلامی، تربیت دانش­مندان، تشکیل کتابخانه­ای بسیار مجهز، فعالیت­های انتشاراتی و غیره با پشتوانه مالی تأسیس گردید.[6]

    هم­چنین از نظر اداری، با نگاهی تاریخی به بخش اداری اوقاف، مشاهده می­کنیم که این بخش از نظام وقف نیز در گذر زمان و با گسترش حیطه اوقاف و افزایش نهادهای آن توسعه یافته است. از جمله ویژگی­های اداری اوقاف،  به موارد ذیل می­توان اشاره کرد:[7]

– رواج شیوه اداره فردی ـ خانوادگی نظام وقف: اداره موقوفات زیر نظر واقف و پس از او تحت سرپرستی فرزند ارشد یا شخصی قرار گیرد که او بر می­گزیند و یا ناظری که قاضی انتخاب می­کند، مشروط بر این­که شخص ناظر در هر وضعیتی، طبق شروط قید شده در وقف­نامه عمل کند. به عبارت دیگر، مدیریت خانوادگی بر موقوفه، شیوه رایج اداره امور اوقاف در بسیای از برهه­های زمانی بوده است.

– اصل خودگردانی و عدم تمرکز:  ملاک  کلی اوقاف در اداره امور خود، اصل خودگردانی و عدم ادغام در ادارات دولتی و دوری از تمرکزگرایی بود. موقوفاتی که از این اصل مستثنا می­شدند تا قبل از انقلاب مشروطه، محدود و موقت بودند و تحت نظارت مستقیم دستگاه قضاوت ( دادگاه­های عرفی یا دولتی در مقابل دادگاه­های شرعی که در دست روحانیان بود) قرار داشتند. 

– حمایت از نهادهای موقوفه با شیوه اداره محلی: هدف از این روش، استفاده از نقاط قوت و سرعت رسیدگی به نیازهای محلی، دوری از تشریفات اداری و مصون ماندن موقوفات از سوءاستفاده مقامات مرکزی بود.

ب) اصول بنیادین نظام وقف

         علما و مجتهدان مذاهب فقهی که در اغلب مسائل فرعی مربوط به وقف اختلاف نظر دارند، همگی در این مسأله متفقند که وقف در اصل، عبارت از تقرب به خدا و اطاعت از اوست. در اثر تداوم جریان وقف در عرصه اجتماع، نظام وقف رشد کرد و اصول اقتصادی آن گسترش یافت و توانست نقش برجسته­ای در عرضه خدمات به صورت خودجوش و غیرمتمرکز داشته باشد تا جایی که به قدرت اقتصادی کلان تبدیل شد و هنگام نبود ثبات و امنیت سیاسی و شیوع فساد، برخی از دولت­ها با دست­اندازی بر اوقاف، به نفع اغراض خویش سوء­استفاده کردند. از این رو فقها، به منظور مصون ساختن نظام وقف و نهادهای وابسته به آن از تجاوز طمع­ورزان، سعی نمودند اصول بنیادین و مستقلی پدید آورند تا ضمن حفظ حریم آن، رشد و گسترش وقف را بیش از پیش ممکن سازند. این اصول بر سه پایه استوار است:[8]

1. احترام به خواست واقف: فقها با حرمت قائل شدن به شروط وقف، حمایتی قوی از اوقاف و نهادهای آن به عمل آورده­اند. بنابراین هر رقبه باید عیناً به همان مصرفی برسد که واقف علاقه­مند است نام او در آن خصوص پاینده بماند؛ مگر این­که چنان مصرفی خلاف شرع و یا اسباب رنج و زحمت باشد. 

2. تعیین نهاد قضاوت به منزله تنها متولی امور اوقاف: در اینجا شامل نظارت بر اوقاف و اقدامات گوناگونی چون: تغییر عین موقوفه به هنگام ضرورت، صدور اجازه برای تغییر برخی از شروط وقف و غیره مهم است. پس از انقلاب مشروطه و سامان گرفتن نهادهای مدنی، این امر به اداره اوقاف و معارف و صنایع مستظرفه محول گردید.  

3. به رسمیت شناختن وقف به عنوان شخص حقوقی: داوری وصدور حکم له یا علیه وقف­نامه و موقوفات، نشان می­دهد که نظام وقف دارای شخصیت حقوقی است.

تاریخچه اوقاف در ایران اسلامی پیش از دوره قاجار

      از زمان پیامبر بزرگ­وار اسلام چند قرنی نمی­گذشت که سطح موقوفات، به طرز شگفت­انگیزی رو به توسعه نهاد و املاک و مستغلات بزرگ و پردرآمد، یکی پس از دیگری برای خیرات و مبرات عمومی، وقف شد و افراد خیّر مدارس، مساجد، بیمارستان­ها، جذامی­خانه­ها، پل­ها، کاروان­سراها، بازارها و نظایر آن را برای استفاده عموم به ویژه فقرا وقف کردند. توجه مردم به وقف و گسترش آن، موجب شد که برای اداره امور موقوفه­ها، تشکیلات منظمی به وجود آید. در ابتدا موقوفه­ها را خود واقفان و یا متولیان اداره می­کردند و دولت­ها دخالتی در اداره اوقاف نداشتند؛ ولی با کثرت موقوفه­ها و تطورحیات اجتماعی در جوامع اسلامی، دخالت دولت­ها در اداره موقوفات را می­بینیم که از طریق محاسبه و محاکمه متولیان، در صورت کوتاهی در حفظ و نگه­داری آنها، صورت می­گرفت.

     در حکومت بنی­امیه اداره مستقلی زیر نظر قاضی مصر، توبه­بن­نمربن حومل حضرمی، در زمان خلافت هشام بن عبدالملک (سال 118ق) به منظور اداره اوقاف به وجود آمد. او نخستین شخصی بود که دستور ثبت موقوفه­ها را در دفتر خاصی صادر کرد. تأسیس «دیوان اوقاف»، به مصر منحصر نشد و به تمام کشورهای اسلامی تعمیم یافت. در دوران قضاوت توبه بن نمر، دیوان اوقاف در شهر بصره نیز بنیان نهاده شد. در این دوره اداره اوقاف در ولایات، بر عهده قاضیانی بود که دولت مرکزی آنان را انتخاب می­کرد.[9]

     در دوره خلفای عباسی که به عصر طلایی تمدن اسلامی شهرت دارد، رقبات موقوفات و درآمد آن، در تمام کشورهای اسلامی افزایش یافت. مردمان خیراندیش، امراء، بزرگان و تجاران، موقوفات بسیاری برای امور عام­المنفعه از خود به یادگار گذاشتند. در این جهت، منصب دیوانی با وظیفه نظارت بر اموال موقوفه  شکل گرفت و  اداره موقوفه­ها در اختیار کسی بود که« صدرالوقوف» نامیده می­شد.[10]

     ایرانیان مسلمان در این کار خیر  به دلیل آشنایی آنها با فرهنگ وقف، پیش­قدم بودند و ابتکاراتی در مصارف وقف از خود نشان دادند که هنوز  آثار و برکات نیک آن باقی است. ولی باید توجه داشت که وقف در تاریخ ایران، در دوره­های مختلف، دارای وضعیت یک­سانی نبوده است.

     در دوره سامانیان (261-389ق) نهاد وقف دارای دستگاه اداری عریض و طویلی بود و دیوان­های جداگانه مخصوص املاک خالصه و اوقاف را شامل می­شد که به کار مساجد و اراضی موقوفه رسیدگی می­کردند. سیاست حکومت مرکزی در زمینه تشکیلات مذهبی، نظارت مستقیم و کنترل بر آنها بود؛ در حالی­که قبل از این دوره، وظیفه دیوان اوقاف بر عهده قضات بوده است.[11] در عصر حکم­رانی سامانیان، امام ابوالحسن محمد بن شعیب بیهقی (م324 ق) مدرس و مفتی شافعیان خراسان که از نزدیکان ابوالفضل بلعمی (م329 ق) بود، مدرسه­ای در کوی سیّار نیشابور  تأسیس کرد و مبالغی هنگفت از اموال خود را به منظور اداره آن و کمک به دانش­جویان شاغل به تحصیل در این مدرسه وقف کرد.[12] 

   وقف و کمک­های مردمی از مواردی بوده که مردم به متولیان دانش برای تأمین مخارج مراکز علمی می­بخشیدند. در شهر قم، اوقافی برای شیعیان بود که متولی خاصی آن را اداره می­کرد. در سال 378 قمری، احمد بن اسحاق اشعری، متولی این اوقاف بوده است. نویسنده تاریخ قم، حدود چهل تن از متولیان موقوفه­ها را در این شهر ذکر کرده است. آن­چنان که در النقض آمده، علاوه بر مرقد فاطمه معصومه(س)، مدارسی با اوقاف بسیار وجود داشته که تولیت آنها با علما و فقها بوده و درآمد علما از این موقوفات تأمین می­شده است.[13]

      آن­چه در زمینه وقف و آثار اوقاف در ایران دوره اسلامی باقی مانده و در خور توجه است، به دوره آل بویه و پس از آن باز می­گردد. ابونصر شاپور بن اردشیر ( م 416 ق ) وزیر شیعی مذهب بهاءالدوله دیلمی (379 ـ 403 ق ) و برادرش شرف­الدوله ( 372 ـ 379 ق ) نهادی آموزشی- علمی به نام« دارالعلم»[14] در محله  شیعه­نشین کرخ ( واقع در بغداد) تأسیس کردند و بیش از ده هزار مجلد از کتاب­های نفیس در رشته­های مختلف علمی را وقف کتابخانه آن نمودند.[15]

    مرکز فعالیت سیاسی آل بویه در اصفهان، نزدیک میدان عتیق فعلی قرار داشته و محلات شهر هم­چون: پاقلعه، خواجو، ترواسکان، اطراف مسجد جامع و میدان کهنه بسیار آباد بوده است. تنها یادگاری که از بناها و آثار آل بویه در اصفهان باقی مانده، سردر« مسجد جورجیر» است که به مسجد جامع کوچک شهرت دارد(پشت مسجد حکیم). این مسجد را صاحب بن عبّاد، از دانش­مندان و وزرای آل­بویه بنا کرد.[16] جای این مسجد در زمان صفویه، مسجد حکیم ساخته شد. بر اساس مدارک تاریخی، قدیمی­ترین مدرسه وقفی در اصفهان به نام علاءالدوله کاکویه (مدرسه علایی) در قرن چهارم در محله دردشت بنا شده و ابوعلی سینا مدت کوتاهی مدرس آن بوده است.[17] قدیمی­ترین مورد دخالت حکومت در اوقاف از جانب عضدالدوله دیلمی (م 372 ق) درمورد اوقاف منطقه سواد (عراق) است. او مفتّشان و ممیزانی بر آن منطقه گماشت و برای هر کدام، مبلغ معینی به عنوان وظیفه مقرر کرد. آل بویه املاکی را متصرف شدند که اعراب اشعری قم، وقف ائمه و اعقاب ایشان کرده بودند.[18]

     در دورﻩ سلاجقه نیز اراضی موقوفه نسبتاً وسیعی وجود داشته است اما هرگز این اراضی به وسعت املاک زمان صفویه نمی­رسید و تشکیلات حکومتی محدود بود. خواجه نظام­الملک توسی که حدود سی سال با اقتدار وتدبیر وزارت کرد، مدارس نظامیه را بنیان نهاد و موقوفات بسیاری برای مدرسان، دانش­جویان مدارس، فقرا و غیره وقف نمود. وی به امور مالی مدارس، توجه وافر داشت و هدفش این بود که هزینه اداره و نگه­داری مدارس از محلی تأمین شود که کمتر مورد اختلاس و تجاوز غاصبان قرار گیرد. از این­رو به ابوسعید صوفی، دستور داد تا بازارهای اطراف مدارس را بر آن وقف کند وی حمام­ها، دکان­ها، املاک و کاروان­سراها را خرید و همه را وقف نظامیه نمود ( رقبات نظامیه ) تا عواید آن به مصرف اداره مدارس برسد. به دستور خواجه، صورت موقوفات و اموال مدرسه در دفاتری ثبت گردید و برای آن شروط و ضوابطی مؤکّد نوشت و مسئولان و متولیان مدارس را به اجرای مفاد آن ملزم نمود. مخارج مدارس در ادوار مختلف پس از مرگ خواجه، از محل عواید همین موقوفات تأمین می­شده.[19] املاک وقفی خواجه بسیار بود که در گذر زمان قطعه قطعه و مجزا شد. بخشی از آن در محله کران(دارالبطیخ فعلی) وجود داشت و سایر موقوفات در اطراف کوچه نمکی و میدان قدیم اصفهان بود که به کلی از بین رفته است. مسجدی در کوچه نمکی واقع شده که کتیبه سر در آن به یکی از اعقاب نظام­الملک اشاره دارد.

     در منشورهایی که از طرف دیوان سنجر برای حکام صادر می­شد، می­نوشتند که متولیان اوقاف، تابع قدرت ایشان هستند و حاکم باید در مصرف عواید اوقاف و وضع و طرز اداره آن نظارت کند. نظارت کلی بر اوقاف، وظیفه قاضی لشکر سلطان بود.[20]

      در حمله مغول و خصوصاً لشکرکشی هولاکوخان به بغداد، بسیاری از موقوفات مدارس نظامیه و مستنصریه آسیب فراوانی دید و امر رسیدگی به موقوفات، چنان مختل شد که احیا و بازسازی آنها مهم می­نمود. خواجه نصیرالدین توسی (م672 ق) مشاور و سررشته­دار همه امور در دستگاه هولاکو و جانشین وی آباقاخان، مسئولیت ریاست و نظارت بر کل موقوفات قلمرو  وسیع آنان را به عهده گرفتند و برای ترمیم ویرانی­ها و تأمین زندگی متولیان دانش، کوشش فراوان کردند.[21]هولاکو مسئولیت تشکیل رصدخانه مراغه در سال657 قمری را به هم­راه اداره امور اوقاف، به خواجه نصیر واگذار کرد.

      در دوره مغولان نیز حکومت، بر اموال وقفی نظارت می­کرد. این نظارت به ویژه در دوره ایلخانان بر عهده دیوان اوقاف بود. تحقیق و تعیین اصالت وقف­نامه­ها، اسناد و حل و فصل دعاوی و شکایات مربوط به تصرف و اداره اموال وقفی، وظیفه اصلی این دیوان بود.[22]مهم­ترین و شاید ثروت­مندترین موقوفات در قرن هشتم هجری، مواردی بوده که غازان­خان و جانشینش الجایتو و خواجه رشیدالدین فضل­الله ساخته­اند. وقف­نامه غازان­خان و خواجه رشیدالدین فضل­الله همدانی، از جالب­ترین اسناد در نوع خود هستند. بنیادهای موقوفه غازان­خان عمدتاً در محله« شنب غازان» در تبریز قرار داشت.[23]

       وقف­نامه اصلی غازان­خان امروزه در دست نیست ولی آن­چه از تاریخ مبارک غازانی که خواجه رشیدالدین وزیر غازان­خان به رشته تحریر درآورده، به دست می­آید، فهرست کاملی از موقوفات شامل مسجد جامع، رصدخانه، بیمارستان و کتابخانه وجود دارد. مبالغی نیز برای مخارج موقوفه­ها و هزینه­های مورد نیاز آن اختصاص یافت؛ از قبیل تهیه فرش، بهای شمع، عطر و شیرینی در شب­های جمعه و تعیین حقوق مدرس، فقیه، خطیب، امام، عمله و دیگران برای مدارس، مساجد، دارالسّیاده­ها، دارالشّفاها و خانقاه­ها ذکر شده است. در این وقف­نامه حتی برای پرندگان نیز سهمی در نظر گرفته شده بود.[24]

       خواجه رشیدالدین نیز در وقف­نامه خود که در 709 قمری تنظیم گشته و از قدیمی­ترین اسناد وقفی به زبان فارسی است، به منظور تأمین هزینه­های بیمارستان، تدریس علم طب، حقوق متعلّمان، فقها، دانش­جویان و اولاد خویش (وقف خاص)، سهمی از درآمد موقوفات را به آن اختصاص داده و تقریباً تمامی نیازها و ضرورت­های اجتماعی را در نظر گرفته است.[25] قسمتی از سند که به دست خود او نگاشته شده، به شرایط عام و خاصی مربوط است که امور  و خدمات مجتمع وقفی ربع رشیدی و کار و دستمزد خدمه آن و یا سهم کسانی را که از موقوفات بهرمند می­شدند، یک­به­یک معین می­کند.[26] این مجموعه بزرگ بر اساس اظهار وقف­نامه، سه قسمت بزرگ ربع رشیدی، ربض رشیدی و شهرستان رشیدی را شامل بوده که هر یک از آنها تقسیمات خود را داشته است.

       مجموعه موقوفاتی توسط جهان­شاه قراقویونلو و دشمن او اوزون حسن آق­قویونلو در تبریز اواخر قرن نهم هجری به وجود آمد و نام موقوفات از نام واقفان آن گرفته شده است: مظفریه (ابومظفر جهان­شاه) و نصریه (ابونصر اوزون حسن)؛ امروزه فقط بقایای مخروبه مسجد کبود جهان شاه باقی مانده است. مدرسه منصوریه در شیراز، از قدیمی­ترین وقف­نامه­های ایران به زبان فارسی است که تاریخ وقف­نامه را 891 قمری نشان می­دهد و از آثار دوره آق­قویونلو(سلطان یعقوب) محسوب می­شود. محمد دشتکی شیرازی، از علمای شیراز بانی و واقف آن بود. وی با فرمانی از سوی سلطان یعقوب، معافیت مالی املاک و رقبات این مدرسه را پس از وقف آن دریافت نمود. مدرسه منصوریه  به دلیل داشتن نود رقبه کلان، هنوز پابرجاست و محل تدریس و سکونت طلاب حوزه علمیه است.[27]

       مقام صدر در دوره تیموریان، از عالی­ترین مقامات روحانی بود و اداره املاک متبرکه به طور متمرکز در دست آنان قرار داشت و اداره مرکزی آن« دیوان­الصّداره» خوانده می­شد. در نظام تشکیلاتی این دوره، از مقام شیخ­الاسلام نام برده شده است. نظارت بر قاضیان ولایات و متولیان امور موقوفات از وظایف وی بوده است. به­طور معمول، تصاحب موقوفات با معافیت مالیاتی ارتباط داشت و چون از نظر حکومت، موقوفات مهم بود، این معافیت را شامل می­شده است. [28]در خراسان، فارس و عراق، به موقوفات جدیدی برمی­خوریم که عمدتاً به دوران سلطنت شاهرخ و سلطان حسین بایقرا مربوط است. گوهرشاد،همسر سلطان شاهرخ میرزا، آثاری چون مسجد، مدرسه و خانقاه در هرات و مسجدی در مشهد وقف کرد که در هر دو شهر به نام گوهرشاد است.[29]

       در دوره صفویان، نهاد وقف روند گسترش و تکوین خود را طی کرد. بر اساس تحولات سیاسی و مذهبی در کشور و وابستگی نهاد وقف به سازمان­های دولتی، این تغییرات به چهار مرحله تقسیم می­شود:

مرحله اول: این مرحله از دوران سلطنت شاه­اسماعیل اول (مرحله آغازین گسترش موقوفات) تا دوره سلطنت شاه عباس کبیر است.

مرحله دوم: دوره شاه عباس که دوره گسترش موقوفات شیعی و شکوفایی نهاد وقف است.

مرحله سوم: فاصله زمانی بعد از شاه عباس تا روزگار شاه سلیمان که دوره استقرار نهاد وقف است. 

مرحله چهارم: فاصله زمانی از سلطنت شاه سلیمان تا سقوط صفویه (1135 ق) است که به دلیل ضعف اقتدار و عمل­کردهای نادرست شاهان صفوی، نهاد وقف هم­چون ارکان­های دیگر در نظام تشکیلاتی، دچار آشفتگی و رکود می­شود.[30]

     به دلیل اهمیت و وسعت موقوفات اصفهان، وزیر مخصوصی وجود داشت که معروف به «وزیر فیض آثار»  بود که اوقاف محالّ اصفهان (دهات و زمین­های موقوفه پادشاهان صفوی ) را اداره می­کرد و اداره خاصی به نام «دفتر موقوفات» وجود داشت که همه مستوفیان، متصدیان، متولیان و مباشران موقوفات، برای حساب­رسی و ممیزی به آن دفتر مراجعه می­کردند. از وظایف فیض آثار، این بود که به فعالیت­های کشاورزی زمین­های موقوفه، نظارت کند و در آبادی قنوات، باغ­ها، آسیاب­ها و به­طور کلی مستغلات، مراقبت دائم به عمل آورد تا در جمع­آوری عواید موقوفات و مصارف آنها طبق شرایط واقف عمل شود. وی در توسعه کشاورزی و آبادانی محالّ اصفهان اهتمام خاصی مبذول داشت.[31]

    از آن­جایی که موقوفات در دوره صفویه رشد چشم­گیری داشته است، این سؤال مطرح می­گردد که مدیریت آنها به چه صورت بوده است. مقام صدر از مهم­ترین مقامات مذهبی بوده و در عصر چند تن از پادشاهان صفوی تحولاتی داشته است. برای مثال، در زمان شاه اسماعیل اول یکی، از ارکان­های دیوانی به حساب می­آمد. وظیفه اصلی مقام صدر، رسیدگی به درآمدهای مالی و به مصرف رساندن آنها طبق نیّات واقفان بود.  اداره امور اوقاف در ولایات، با مستوفی مخصوصی بود که «مستوفی موقوفات» نامیده می­شد. این مقام مسئول که توسط شاه انتخاب می­گردید، دارای وظایفی از جمله: رسیدگی به حساب رعایا، مستأجران و صدور مفاصا حساب برای آنها بود. استفاده از عواید موقوفه­ها از نظر مدت زمانی به دو گونه بود : مادام­العمر و یا موقت که در صورت موقت، معمولاً سالی یک­بار از طرف دفتر محاسبات به افراد داده می­شد. اگر دفتر موقوفات از مستمری­بگیران ناراضی بود، وی را با  بازپس گرفتن اسناد وقف­نامه، از دریافت مستمری محروم می­کردند.[32]

    در آن روزگار گروهی از مردم متوسط، از درآمد موقوفات گذران زندگی می­کردند و بدین­وسیله نوعی تعدیل و تقسیم ثروت در جامعه به­وجود می­آمد. اداره موقوفه­ها عموماً با ضعف حکومت­های مرکزی در اصفهان مختل می­شد. تعداد زیادی از موقوفات شهر بر اثر تجاوزات و لشکرکشی­ها و تغییر حکومت­ها، تحول عظیمی به خود دید و مانع عمل­کرد واقعی آنها شد و موقوفه­خوران را به غصب آنها برانگیخت. [33]

       در برخی از دوره­ها، املاک وقفی از پرداخت مالیات معاف بودند. هربرت بوسه به فرمان­هایی مربوط به اعطای وظیفه موقوفات[34] به روحانیان اشاره می­کند. در سندی که به سال 948 قمری بازمی­گردد، به فرمان معافیت مالیات برای موقوفات املاک حرم حضرت معصومه(س) صریحاً تأکید شده است. در این دسته از املاک معاف از مالیات، املاک متولیان (تعدادی از آنها سادات قم بوده­اند) و یا افرادی که به نحوی  وظایفی در این مکان­های مقدس داشته­اند، شامل معافیت مالیاتی می­شدند. به دلیل اهمیت و گستردگی موقوفات اصفهان، مدیریت آن به شخص مورد اطمینانی محوّل می­شد. برای مثال، در زمان سلطنت تهماسب اول، همواره دو روحانی وظیفه اداره موقوفات را  در مقام صدر به عهده داشتند. این پادشاه مقامِ تولیتِ موقوفاتِ وسیعی را به سیدحسین خاتم­المجتهدین بخشید. روحانیان در این دوره، به دلیل املاک و مستغلاتی که به واسطه مقام صدارت و تولیت  موقوفات کسب کردند، به ویژه در ولایاتی مانند اصفهان و آذربایجان، در سلسله­مراتب بالایی از نظر درآمد در جامعه قرار گرفتند.[35] از این رو، زمینه گسترده­ای برای کمک به مکان­ها، مراسم و آیین­های مذهبی فراهم شد.

    از سلطنت شاه عباس اول، جهش خاصی برای توسعه موقوفات صورت گرفت. او پس از بازپس گرفتن آذربایجان از دولت عثمانی، مصمم شد تا تمامی املاک و مستغلات خود را وقف چهارده معصوم کند. وی در سال 1014 قمری، در شهر اصفهان بازار قیصریه، بازارهای نقش جهان، کاروان­سرا و حمام نزدیک میدان را وقف رسول خدا(ص) کرد و حدود یک سال بعد،  تمامی اموال و املاک شخصی خویش را که به پول رایج آن زمان بیش از  هفتصد هزار تومان ارزش داشت، به چهارده بخش تقسیم کرد و چهارده مهر که به نام هر یک از چهارده معصوم ساخته شده بود، و بر آنها زد و همگی را وقف ائمه اطهار(ع) نمود.[36] وقف­نامه یادشده حدود شش تا ده سال بعد، در شعبان 1023  توسط شیخ بهاء­الدین محمد عاملی تنظیم شد. وی موارد موقوفات را شاید حدود سه سال زودتر از آغاز بنای مسجد در رونوشت خود آورده است.

      مقام صدر که ابتدا جنبه دینی قوی­تری نسبت به وظایف تشکیلاتی و سیاسی داشت، به تدریج قدرت سیاسی آنها هم­گام با توسعه و نفوذ پادشاهان صفوی گسترش یافت؛ تا جایی که گاهی متصدیان آن، مزاحم امور سیاسی کشور نیز می­شدند. شاه عباس دوم به همین دلیل، صدر موقوفات را میدان نداد. شاه سلیمان(صفی دوم)، مقام صدر موقوفات را به دو شوهر عمه خود بخشید.[37] در این زمان، آخرین تحولات دیوانی در مقام صدر به منظور در اختیارگرفتن هر چه بیشتر کنترل موقوفات سلطنتی رخ داد. شاه سلیمان که از افزایش قدرت صدر نگران بود، وظایف مقام صدر را به دو شعبه ( صدر عامه و صدر خاصه) تقسیم کرد. بر اساس منابع تاریخی، مسئولان اوقاف به پنج دسته تقسیم می شدند که عبارت بودند از:

1.     صدر خاصه یا مسئولان امور موقوفات پادشاهان؛

2.     صدر عامه (صدر الممالک) یا ناظر کل موقوفات در سراسر کشور؛

3.     مستوفی موقوفات یا رئیس جزییات مساحت زمین­ها که طرز کاشت، داشت و برداشت را اداره می­کرده است؛ 

4.     متصدی موقوفات؛

5.     وزیر موقوفات.[38]

       تعیین حکام شرع، وزرای اوقاف، ناظران، مستوفیان، مباشران اوقاف تفویضی و ریش سفیدی سادات، علما، مدرسان، شیخ­الاسلام­ها، پیش­نمازان، قضات، متولیان و سایر خدمه مزارات، مدارس و مساجد از وظایف منصب صدارت بود. زمانی که صدر موقوفات به هر علتی ( مرگ و غیره) وجود نداشت، مستوفی موقوفات به این امر رسیدگی می­کرد.[39]

      سفرنامه­های اروپاییان، گاه اطلاعات  ارزنده­ای از مدیریت موقوفات دوره صفویه به دست می­دهند که در خور توجه است. شاردن صدر موقوفات و شیخ الاسلام را به عنوان بالاترین مرجع موقوفات نام برده و نیز از مقامی با نام صدر خاصه سخن گفته که متصدی موقوفات سلطنتی بوده است. کمپفر*در سفرنامه خود، اداره موقوفات آن عصر را با  عناوین صدر موقوفات، مستوفی موقوفات، متصدی موقوفات، وزیرموقوفات و متولیان ذکر می­کند که هر کدام به نحوی در اداره موقوفه­ها اِعمال مدیریت می­کردند.[40] وی که در دوره شاه سلیمان(1077ـ1105ق) در اصفهان به سر می­برد، با اشاره به رقابت بین شاه، دربار و رجال کشور در ساختن تأسیسات عام­المنفعه و قرار دادن موقوفاتی برای آن می­نویسد:

شناختن درست وضع دربار ایران، بدون وقوف به تأسیساتی که قسمت قابل توجهی از عواید دربار صرف آنها می­شود، یعنی مساجد، حمام ها،  قنوات، راه­های عبور و مرور و  پل­ها و بیش از همه مدارس دینی و هم­چنین نمایندگان علوم و هنر امکان­پذیر نیست… به این دلیل اغلب شهرهای ایران، مملو از مدارس دینی و موقوفات آنهاست؛ تنها در اصفهان که پایتخت و شهری باشکوه و بزرگ به شمار می­رود، در حدود یکصد موقوفه قابل ملاحظه وجود دارد و این به جز موقوفات جزیی و متفرقه است.[41]

    در عصر حکومت شاه سلطان حسین (1105–1135ق) تمامی اراضی و املاکی که شرعاً ممکن بود وقف شود، جزء موقوفات قرار گرفت؛ به همین دلیل، برای پشتوانه مالی مدارس و مساجد اصفهان، زمین­هایی در شهرهای کاشان، یزد و ولایات دیگر خریداری کردند و آنها را جزء موقوفات قرار دادند.[42]

 وقف در دوره قاجار

    هر یک از خاندان­های حکومتی در ایران، خط­مشی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خاصی داشته­اند. این خط­مشی ناشی از ساختار قبیلگی آن خاندان، بافت درونی، باورها و در یک کلام از هویت آن خاندان سرچشمه می­گرفت. هویت­های مشترک، شالوده مهمی برای جنبش­های سیاسی و اجتماعی در هر جامعه­ای محسوب می­گردد. برای شناخت وقف در این دوره، باید ابتدا به هویت­شناسی قجرها پرداخت. حکومت قاجار پس از صفویه، دومین دولتی است که بر اساس تشیع شکل گرفت و عالمان دینی، تأثیر گسترده­ای بر آنان داشتند. لذا به دلیل سیطره فضای مذهبی بر جامعه، وقف به عنوان یک نهاد دینی رونق داشت. توسعه نهاد وقف در این دوره به چند عامل بستگی داشت : اقتضائات مدنی ــ اجتماعی، تلاش­های نهادهای دینی و هویت و تشخیص حاکمیت.

   شاهان قاجار مانند حاکمان صفویه، مدعی تشیع و عمل به واجبات و پرهیز از محرمات بودند و به منظور ایجاد مقبولیت مردمی و مشروعیت دینی، صدقات و وقف­های علنی داشتند. نمونه آن درخواستِ کمک یحیی دولت­آبادی برای تأسیس مدرسه سادات (1316ق) بود که مظفرالدین شاه قاجار، کمک­های وقفی را به این مرکز ارائه داد.[43] بنابراین مهم­ترین مسأله که در امر اوقاف باید در نظر گرفته شود، نگرش دولت­مردان این سلسله به نهاد وقف است. حتی در بین درباریان و شاه­زادگان، افرادی مانند اکبرمیرزا صارم­الدوله را می­بینیم که با وقف زمینی بزرگ در اصفهان و ساخت دبیرستان (مدرسه متوسطه) و صرف بسیاری از موقوفات واقع در میدان نقش­جهان برای تأمین هزینه­های آن، به چنین امور خیری مبادرت می­کردند.[44]

    قاجارها در انجام دادن مراسم مذهبی، دقت وظرافت خاصی داشتند؛ آنها هزینه اماکن مقدس را می­پرداختند، از ائمه­جمعه و شیخ­الاسلام­های درباری حمایت می­کردند؛ شمشیر صفوی را به عنوان نماد تشیع به کمر می­بستند و بر تخت طاووس می­نشستند و از میراث باشکوه شاهان باستان تقلید می­کردند. برخی از علمای درباری از آنها حمایت می­نمودند، اما مجتهدان بانفوذ از دربار برکنار ماندند. بر اساس متون قدیمی شیعه، دولت در بدترین حالت، ذاتاً نامشروع به­شمار می­آمد و در بهترین حالت، شرّی لازم برای جلوگیری از هرج و مرج اجتماعی است. اکثر مجتهدان سرشناس، مفهوم دولت شیعی را بیانی نامتناقض قلمداد می­کردند و آنها را غاصبان حاکمیت الهی دانسته، حق داشتند آنها را در صورت زیرپا گذاشتن قانون شرع، خلع کنند.[45]

      البته به دلیل بافت سنتی جامعه، بسیاری از موقوفات، به جای صرف امور فرهنگی که با تحولات دنیای آن روز بایست هم­آهنگ بود، مصروف روشنایی عتبات عالیات، تهیه بوریا، شمع مساجد و برگزاری مجالس روضه­خوانی و تعزیه­داری می­شد؛ گرچه به دلیل موج نوگرایی و ورود افکار جدید و ایجاد نظام مشروطه در اواخر این دوره، مصارف وقف کمی متفاوت­تر از گذشته گردید. روحانیان روشن­فکری وجود داشتند چون سیدسعید طباطبایی نایینی که مدرسه گلبهار را تأسیس نمود (1331ق) و یا سیدمحمد طباطبایی، از رهبران مشروطیت که مؤسس مدرسه اسلام (1317 ق) بود. ولی این تحولات، پاسخ­گوی نیاز جامعه آن روز نبود. در دوران صفوی، مسجدها و مدرسه­های اصفهان املاک موقوفه بسیار داشت، اما در دوره فترت بین صفوی و قاجار، تعداد زیادی از آنها را غصب کردند.

وقف و نقش روحانیان در دولت قاجار

     روحانیان در دوره قاجار، دیگر مانند دوره صفویه از صاحب­منصبان کشوری و درباری محسوب  نمی­شدند؛ اگرچه در تحولات گوناگون سیاسی کشور نقش محوری داشتند. روحانیان دوره قاجار طی چند نسل، بر سر نفوذ بیگانگان در جامعه ایران با دولت مخالف بودند.[46] عکس­العمل طبقه روحانی در برابر تمایلات و مقاصد شاه، ایجاد نارضایتی در میان مردم و تبلیغ شدید علیه درباریان و اطرافیان شاه، یکی از جلوه­های نفوذ و قدرت معنوی آنها بود.[47] روحانیان در آن دوره نیز نفوذ خود را در تشکیلات قضایی و اداره امور اوقاف بر اساس سنت حفظ نمودند.

   کٌرزن در سال ورودش به ایران ( 1890 م / 1307 ق ) و مسافرت به شهر مشهد، درآمد سالانه موقوفات حرم امام رضا (ع) را شصت هزار تومان نقد و ده هزار خروار جنس و مجموعه خدام حرم را ده هزار نفر تخمین زده است. اداره موقوفه­ها مستقیماً تحت­نظر سلطان عصر و مقامِ متولی­باشی بود که از میان روحانی­های درجه اول ایران انتخاب می­شد. مبلغی از این عایدات را به برخی از علمای پایتخت می­دادند و شاه ایران هر ساله به عنوان تبرک و حق­التولیه (نه به اسم مالیات)، هزار تومان از عایدات امام رضا(ع) به جیب می­زد. به همین دلیل، آشوب­های خراسان که در میزان عایدات املاک موقوفه اثر منفی داشت، می­بایست سریعاً متوقف می­شد؛ هم­چنین والی این ایالت از نظر اهمیت رتبه، دومین شخص مملکت محسوب می­گردید.[48] وی مهم­ترین موقوفات ایران را موقوفات آستانه امام­رضا(ع) معرفی می­کند که حتی در دورترین نقاط بنادر خلیج فارس هم زمین­هایی متعلق به امام دیده می­شود او می­نویسد:

            مردم ایران که پیوسته از ظلم عمّال دولتی در زحمت هستند و مورد تهدید ضبط و غصب و مصادره می­باشند برای فرار از این بدبختی­ها، املاک خود را وقف می­کنند که تا زنده­اند، خودشان از آن استفاده برده و پس از مرگشان، متعلق به یکی از اماکن مذهبی گردد و از همین یک موضوع می­توان تأمین مالی و حفظ حقوق مردم ایران را درک کرد که تا چه اندازه دست­خوش تعدی دولت می­باشند.[49] 

وقف و وزارت عدلیه در دوره قاجار

بخشی از وضعیت نظام وقف در دوره قاجار، از محاکم قضایی متأثر بود؛ زیرا وقف، خود نظامی قانون­مند و دارای احکام حقوقی خاص است. وزارت عدلیه، یکی از مراجع حافظ این نظام و حقوق بود. تعدی و تجاوز به موقوفات و ارجاع شکایات وقف­کنندگان از موقوفه­خواران  به عدلیه و بررسی آنها و صدور حکم، جزیی از وظایف وزارت عدلیه بود. بنابراین، وضعیت نظام دادرسی و قضایی کشور، تأثیر تنگاتنگی بر وضعیت اوقاف کشور داشته است. دادرسی و رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفر دادن جنایت­کاران و دزدان، و به­طور کلی رسیدگی به جرایم در ایران، یا طبق احکام و قوانین شرع اسلام انجام می­گرفت و یا بر وفق عرف و سنت (دیوان­خانه یا عدالت­خانه). دوگانگی دستگاه قضایی کشور، یادگاری از دوره صفوی بود و تا سال 1328قمری که نخستین قانون مدنی راجع به قوه قضایی کشور به تصویب رسید، دست­نخورده باقی مانده بود.[50] طبقه روحانی، فقها و مجتهدان جامع­الشرایط، مجری احکام و قوانین شرع بودند.[51]

    عرف و سنت که بیشتر در امور اخلاقی و جنایی ملاک قضاوت و رسیدگی و کیفر دادن خلاف­کاران و مجرمان بود، از دیرباز در ایران، سلاح برنده­ای در دست هیأت حاکمه بوده و هیچ­گاه اصول و مقررات مدون و لازم­الاجرا برای حکام ولایات وجود نداشته و چگونگی صدور حکم و طرز اجرای آن، تابع سلیقه و میل و حب و بغض مقامات دولتی بوده است.[52] دعاوی حقوقی در محاکم شرع، نزد حکام شرع حلّ و فصل می­شد که با صلاحدید مقامات دولتی برگزیده می­شدند.

       به طور کلی، تأسیس وزارت عدلیه و رسیدگی به دعاوی حقوقی در چارچوب نظامی واحد در سرتاسر ایران، با تکالیف و حدودی مشخص، با تأسیس مجلس شورای ملی آغاز گردید.[53] اما اجرای این قوانین به دلیل آشفتگی مملکت چندان مقدور نبود و اوقاف کشور تا مسیر اجرای عدالت، هنوز راهی طولانی در پیش داشت و این موضوع به روشنی در دادخواهی­های واقفان و بازماندگان آنها که به سال­های پس از مشروطه باز می­گردد، آشکار است.[54]

دیوان­خانه(عدالت­خانه) دولتی اصفهان 

   بی­قانونی و نابه­سامانی تنها قاعده رایج در پایتخت ایران نبود. وضعیت عدالت­خانه­ها و مراجع قضایی در دیگر نقاط ایران از جمله اصفهان به همین منوال بود. برای مثال در سال 1269قمری، چراغ­علی­خان که دیوان­خانه اصفهان را بر اساس حکم اولیای دولت تشکیل داد، گویا تنها وظیفه دیوان­خانه این بود که تظلمات را نوشته، به نظر حاکم برساند. در سال 1275 به دستور ناصرالدین شاه، دیوان­خانه اعظم  تأسیس گشت و رئیس آن وزیر عدلیه،عباس­قلی­خان والی جوانشیر ملقب به معتمدالدّوله بود. وی مأموریت داشت تا برای تمامی ولایات از جانب خود« دیوان­بیگی»  بفرستد. کتابچه­ای به عنوان دستورالعمل در سی ماده نوشته شد که در آن شرح وظایف دیوان­بیگی و مراحل کار دادرسی به طور مشروح آمده است. این قانون از نخستین قوانین تدوین شده در ایران به­شمار می­رفت و به طور کامل در روزنامه وقایع اتفاقیه منتشر شد.[55] پس از چهار سال از تأسیس دیوان­خانه به دلیل ناهم­آهنگی بین حکام ولایات و اجزا و لوازم حکومتی، مقرر گردید تنها یک نفر نماینده دیوان­خانه اعظم به ولایات فرستاده شود تا اجرای احکام دیوان­خانه تهران را شاهد باشد. در این زمان اعتمادالسلطنه وزیر عدلیه بود. تغییرات جدید به تفصیل در روزنامه دولت علیّه ایران آمده است.[56]

    دیوان­خانه­ها در زمان میرزا حسین­خان مشیرالدوله وزیر عدلیه دوباره احیا گردید. در روزنامه ایران سال 1296قمری آمده است که اجزای دیوان­خانه تازه­تأسیس اصفهان، همه­روزه در عمارت کاج به منظور رسیدگی به عِرض مظلومان حاضرند. اجزای دیوان­خانه را حکام معین می­کردند. در اصفهان، میرزا سلیمان­خان رکن­الملک رئیس این اداره بود و تا سال 1324قمری که کتیبه مسجدش را می­نوشتند و او را«میر مسند دیوان» خوانده­اند، بر این سمت باقی بود و از عهده آن خوب برآمد. با این همه، وجود عدالت­خانه به منظور رسیدگی به وضعیت اوقاف اصفهان و شکایات واقفان یا متولیان موقوفه­ها کافی نمی­نمود.

 تنها پس از تأسیس ادارات اوقاف در شهرستان­ها(1328ق) از جمله اصفهان، به آرامی تغییراتی در جهت نظم و سامان­بخشیدن به اوقاف اصفهان انجام گرفت. با این حال، اداره اوقاف اصفهان مدت­ها فاقد آمار و اطلاعات درست از صورت املاک و مستغلات وقفی بود تا با توجه به آن بتواند به وضعیت موقوفات اصفهان رسیدگی کند. در حاشیه پاسخ­نامه یکی از متولیان مدرسه چهارباغ سلطانی، وزارت اوقاف و معارف از انجمن ولایتی اصفهان در سال1326قمری، درخواست کرد تا آمار موقوفات اصفهان به همراه جزییات آن را به صورت کتابچه­ای تهیه کند و به وزارت عدلیه بفرستد.[57] اداره اوقاف در پی این نامه، فهرستی از صورت آمار موقوفات اصفهان و اردستان[58] را پس از گذشت ده سال(1336 ق) تهیه کرد و به وزارت اوقاف فرستاد.     

تشکیلات وزارت معارف و اوقاف قبل از تأسیس وزارت­خانه

    دولت با مفهوم امروزی که در رژیم­های دموکراسی پارلمانی وجود دارد، در دوره قاجار قبل از مشروطه وجود نداشت. اگر تشکیلاتی هم در این دوره شکل گرفت، تنها برای حفظ ظاهر و در حکم سرپوشی بود که بر روش سلطنت استبدادی مطلق پادشاهان قاجار گذاشته می­شد. نخستین­بار در زمان فتحعلی­شاه، اولین هیأت دولت با چهار وزیر و یک صدر اعظم زمام امور را در دست گرفت. قبل از استقرار مشروطه و شکل­گیری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه در مجلس شورای ملی وزرای معارف را شخص شاه انتخاب می­کرد. وزیر اوقاف نیز به تشخیص و صلاحدید خود، افرادی را به عنوان نماینده خویش در ولایات کشور انتخاب می­نمود و تقریباً همیشه این سمت در دست افراد روحانی قرار داشت.[59] اعتمادالسلطنه فهرست افرادی که سمت وزارت معارف را در کنار دیگر مناصب دولتی در دوره ناصرالدین­شاه به عهده داشته­اند، بدون ذکر تاریخ و مدت وزارت به شرح ذیل تهیه نموده است:

    میرزا شفیع آشتیانی صاحب دیوان، میرزا کاظم­خان نوری، میرزا فضل­الله، میرزا هدایت­الله، میرزا تقی مستوفی، میرزا محمد حسین قزوینی، میرزا محمدخان مجدالملک(سه نوبت)، حاج علی­خان اعتمادالسلطنه، عبدالعلی­خان ادیب­الملک، میرزا حسین­خان سپه­سالار، میرزا محمد قوام­الدوله، میرزا عبدالله­خان علاءالملک قزوینی، میرزا علی­خان امین­الملک، میرزا تقی­خان مجدالملک. [60]

    پیش از نهضت مشروطه، حکومت مداخله اندکی در اداره اوقاف داشت، اما اقدامات مختلفی به عمل آمد که در نظر علما، نشان­دهنده مقصد نهایی دولت در جهت نظارت بر درآمد اوقاف بود. زمانی که میرزاحسین­خان عضدالملک در سال 1271قمری، به وزارت وظایف و اوقاف منصوب شد، مقرر گردید که متصدیان امور اوقاف نباید هیچ اقدامی بدون اطلاع او یا مباشر وی به عمل آورند و موظفند سالانه گزارشی از عایدات و هزینه­هایشان را به او ارائه دهند.

     نظام تشکیلاتی کشور پیوسته در تغییر بود. در سال 1274قمری، ناصرالدین­شاه برای جلوگیری از تمرکز قدرت و اختیارات، امور مملکتی را بین شش وزارت­خانه تقسیم کرد که یکی از آنها وزیر وظایف و اوقاف بود. نظارت بر مستمری­ها و درآمد و عایدات اوقاف، از وظایف وزارت­خانه بود. در زمان صدارت میرزاحسین­خان سپه­سالار، تعداد وزارت­خانه­ها به نه مورد افزایش یافت1289قمری وزارت وظایف و اوقاف، وزارت فواید عامه تغییر نام داد و حسن­علی­خان گروسی، سفیر استانبول به سمت وزارت آن رسید.[61] میرزاحسین­خان که هم­زمان با منصب صدارت، تصدی وزارت عدلیه و اوقاف را به عهده داشت، فرمانی در جهت اصلاح و بهبود اوقاف صادر کرد 1288ق). وی در کتابچه گزارش­های خود به ناصرالدین شاه، ضمن شرح حیف و میل موقوفات و عواید آن توسط موقوفه­خوران و متولیان،  عمل­کرد آنها را زیر سؤال برد:  

 باید معلوم گردد آیا متولی املاک موقوفه، عایدات آنها را صرف خرج مقرر می­کند یا صرف معاش خود  می­نماید؟[62]                   

 سپه­سالار متولیان را مکلف کرد که از آن پس با اطلاع حاکمان، ثبت صحیح و جمع و خرج موقوفات را برای وزارت اوقاف بفرستند.  وی چنین اشاره کرد:

   تا به حال مالیاتی که به موقوفات تعلق می­گرفت، قابل قیاس با مالیات ملک اربابی نیست. این رعایت برای عمران موقوفات لازم به نظر می­آمد. اکنون که متولیان مال اوقاف را حلال می­دانند و تفاوت عمل آن را به مصرف صحیح نمی­رسانند و اصل موقوفه را تیول خویش می­شمارند، آن جانب­داری و رعایت چرا؟[63]

    او درصدد سخت­گیری بر متولیان و افزایش مالیات موقوفات بود. در بازنگری تقسیم کار وزارت­خانه که توسط ناصرالدین شاه در سال 1299 صورت گرفت، بار دیگر این وزارت­خانه با عنوان وزارت­خانه معارف و اوقاف و پست، یکی از سیزده وزارت­خانه­ای بود که وزیر آن، مدیریت داخلی مجلس وزرا را نیز بر عهده­ داشت. به طور کلی، وضعیت موقوفات کشور تا دوره مظفرالدین شاه و انقلاب مشروطه، کم و بیش به شیوه پیشین اداره می­شد.[64]

    به طور کلی، وضع اداره موقوفات مذهبی در سراسر حکومت قاجار ثابت ماند؛ زیرا دولت مایل نبود با برهم زدن بی­نظمی و آشفتگی در تشکیلات اوقاف برجای­مانده از دوران پیشین و احتمالاً دادن منصبی مشابه آن­چه در دولت صفوی رخ داد، بر قدرت سیاسی و مادی روحانیان بیفزاید. 

اوقاف و مجلس در پنج دوره قانون­گذاری

    آغاز تشکیلات فعلی اوقاف در ایران، به طور قطع پس از استقرار مشروطیت و با تغییراتی هم­گام بود که در نظام اداری کشور پدید آمد. در دوره اول مجلس، تقسیم وظایف بین وزارت­خانه­ها، به دلیل تازه تأسیس بودن آن به تناسب صورت نگرفته و گاه وظایف متفاوت و نامتناسبی بر عهده یک وزارت­خانه بود. از نواقص دیگر، نبود نظام­نامه­ای منسجم در خصوص وظایف و عمل­کرد وزارت­خانه اوقاف و فقدان ادارات و شعبات تحت نظارت آن بود که این خود تجمع وظایف متعدد در این وزارت­خانه را سبب شده بود. در دوره­های بعد، به تدریج نواقص برطرف گردید. در دوره اول، اداره اوقاف جزیی از وزارت علوم و معارف به­شمار می­آمد و اداره مدارس، اوقاف، مطبوعات، حفریات موزه و ابنیه عتیقه، از وظایف آن بود.[65]

     به دلیل نبود تشکیلات قضایی سالم و شعب و ادارات اوقاف در شهرستان­ها تا این زمان، مردم شکایات خود را مستقیم به مجلس می­فرستادند.[66] به تدریج که دامنه کارهای معارف و اوقاف گسترش یافت و اجرای امور هر دو بخش به وسیله یک شخص در عمل ناممکن گردید، ادارات اوقاف در مرکز و شهرستان­ها از بخش معارف جدا شد و برای هر بخش، مسئولان جداگانه­ای تعیین گردید. به دنبال آن، اداره اوقاف در برخی از نقاط کشور تأسیس شد.[67]

      مجلس دوم  به وضع قوانین تشکیلاتی وزارت­خانه پرداخت و اولین سنگ بنای مقررات وقف و هم­چنین بنیان­گذاری نظام جدید قضایی کشور شکل گرفت. اداره کل اوقاف در قانون اساسی وزارت معارف و اوقاف، یکی از ادارات وزارت نام­برده و جزء تشکیلات داخلی وزارت­خانه محسوب می شد و تا سال 1328 ادارات اوقاف در مرکز و شهرستان­ها از هم جدا نشد.[68] 

تشکیلات اداری وزارت­خانه در ماده اول از فصل قانون اداری مصوب 28 شعبان1328 قمری بدین ترتیب است:   

1. دایره وزارت؛

2. مدیر کل؛

3. اداره تعلیم عمومی؛

4. اداره معارف؛

5. اداره اوقاف؛

6. دایره تحقیقات؛

7 و 8 و 9. سایر دوایر و شعب ذکر شده است.[69]   

در ماده 6 و 7 از فصل دوم قانون وظایف اداره اوقاف و تحقیق، این­گونه آمده است:

ماده ششم ـ وظایف اداره اوقاف: [70]

1. تهیه صورت صحیح از وقف نامه­ها، موقوفات مرکزی، ایالتی و ولایتی و بلوکات سراسر کشور؛[71] 

2. نظارت کلی بر عمل­کرد متولیان، ناظران و تفتیش در وصول عایدات اوقاف و ممانعت از حیف و میل اولیا و مباشران وقف نسبت به منافع موقوفات و تدارک آبادی و عمران آنها؛

3. اداره کردن موقوفاتی که تولیت آنها مستقیماً زیر نظر شخص سلطان عصر یا دولت است ( در متمم قانون اداری وزارت اوقاف و معارف مصوب 29 جمادی الاخری 1329 این طریق اصلاح گردیده است : ماده 12 ـ اداره کردن وزارت معارف و اوقاف موقوفاتی که تولیت آنها تحت نظارت سلطان عصر است، منوط به اجازه او خواهد بود)؛

4.مراقبت در صرف عایدات اوقاف به مصارف مورد نظر واقف؛

5.اهتمام در صرف منابع موقوفاتی که مصرف معین ندارد و باید در جهت تعلیمات و امور عام­المنفعه مصرف شود؛

6. اداره کردن موقوفاتی که متولی مشخص ندارد به اجازه یکی از حکام شرع. [72]

 ماده هفتم ـ وظایف دایره تحقیقات:

1. رفع اختلافات بین متولی و نظّار اوقاف و رجوع به عدلیه در صورت لزوم؛

2. تحقیق جمع و خرج و عایدی اوقاف مختلفه؛

3 . تحقیق و تمییز املاک موقوفه از املاک شخصی. 

    طبق این قانون، مسئولان اداره­های معارف ایالات و ولایات، موظف به انجام دادن امور مربوط به اوقاف بودند. ریاست اداره اوقاف و معارف هر شهر به یکی  از رؤسای مدارس ملی آن شهر سپرده می­شد و چون رئیس این اداره، عملاً می­توانست در کار اوقاف محل دخالت کند، افراد بسیاری برای این منصب داوطلب می­شدند. با این حال در این دوره، به دلیل اعتبار نسبی روحانیان، شعبات ادارات اوقاف نتوانست دخالت زیادی در امور اوقاف بکند.[73] در واقع در این دوره دو قانون بسیار مهم به تصویب رسید: یکی قانون اداری وزارت­خانه و تشکیلات اداری، دوایر و شعب آن و دیگری قانون مربوط به شرایط مدیران مدارس.[74]

    یکی از مواردی که در جلسات متوالی درباره آن مذاکره شد و در نهایت تصویب گردید،[75] اداره موقوفاتی بود که تولیت آن به سلطان هر عصر واگذار شده بود؛ مانند مدرسه سپه­سالار که در وقف­نامه آن تصریح شد که تولیت مدرسه، با سلطان هر عصر است. نتیجه بر این شد که تولیت آن در درجه اول به سلطان هر عصر و پس از آن به مجلس واگذار گردد، در صورتی که عمل­کرد آنها منافی غرض اصلی واقف نباشد.[76]

     مجلس سوم با وجود دوران کوتاه حیات خود، تلاش­هایی برای نظم بخشیدن به اسناد وقف نامه­ها و رسیدگی به عواید موقوفات و جنبه­های مالی انجام داد. بنابراین مقرر گردید از تاریخ هفده ذی­قعده 1330 تا نهم ربیع­الاول 1331، سه نفر به مرتب­کردن مدارک و اسناد راکد بپردازند.[77] تعیین مالیات املاک موقوفه مزروعی از جمله موضوعاتی بود که در این دوره مطرح شد. نظر مخبرالسلطنه و عدل­الملک (دادگر) در این زمینه، این بود که چون املاک موقوفه نیز از امنیت و انتظام کشور  متمتع می­شوند، باید مالیات بپردازند، زیرا این نوع از اراضی تا این زمان از پرداخت مالیات معاف بودند.[78]

قانون اعتبار بودجه برای روشنایی بقاع متبرکه و مقابر مختلف، از جمله قوانین مرتبط با اوقاف در دوره چهارم بود که به تصویب مجلس رسید. چگونگی اداره مدارس متوسطه و توازن بین عایدات و مخارج مدارس، از موضوعات دیگر مورد بحث بود. تدین وزیر وقت وزارت معارف و اوقاف، با اشاره به ماده 5 (به توسعه و تکمیل معارف کشور و صرف عایدات و موقوفاتی مربوط می­شود که شروط آن نامشخص و نامتعارف است) از عمل­کرد نادرست اداره­های اوقاف انتقاد کرده است. وی ابراز می­دارد که اداره­ها پس از کسر عُشر عایدات، مابقی را تا به حال به وزارت اوقاف وصول نکرده­اند. [79]

      از مباحث دیگری که شیخ ابراهیم زنجانی درباره اوقاف مطرح کرد مذاکره بر سر برخی موارد ماده 6 قانون اوقاف است که در آن تصریح شده است: «از جمله وظایف اداره اوقاف، نظارت بر اعمال متولیان، مراقبت در صرف عایدات اوقاف و حضور دو عالم در وزارت­خانه است.» وی حضور افراد متخصص در مباحث فقهی را در وزارت­خانه لازم می­داند تا از این طریق، دوگانگی عمل­کرد بین واقفان و اداره­های اوقاف از بین برود؛ اما مذاکرات به نتیجه نهایی نرسید.[80] در دوره پنجم، برای حل این معضل قانونی و هم­آهنگی بیشتر بین عمل­کرد وزارت­خانه اوقاف و اداره­های وابسته به آن، قانونی به تصویب رسید که در جای خود مطرح می­گردد.

   مصوبه دیگر مجلس دوره چهارم، در مورد اداره موقوفاتی است که متولی مشخصی ندارد. به موجب ماده 6 قانون اوقاف، حاکم شرع به وزارت­خانه، اجازه اداره چنین موقوفاتی را واگذار کرد. این موقوفات به دو دسته تقسیم می­شود:

1. موقوفاتی که مصارف مشخص دارد و باید به مصارف خودش برسد.

 2. موقوفاتی که مصارف مشخص ندارد و باید صرف خیرات شود.[81]   

     در مجلس پنجم، مذاکراتی به عمل آمد تا بودجه هر قسمت از اجزای وزارت­خانه تفکیک شود.[82]برخی از نمایندگان، مخالف تفکیک بودجه بودند که از آن جمله می­توان به آقای تدیّن اشاره نمود. عده­ای نیز مانند شیخ­الرئیس، موافق موضوع بودند. در نهایت موضوع به تصویب رأی اکثریت نرسید.[83]یکی از مصوبات بسیار خوب مجلس دوره پنجم، امضای قراردادی بین وزارت عدلیه و وزارت اوقاف، برای هم­آهنگی عمل­کرد بین این دو سازمان اداری بود. در این مصوبه، تأیید شده که بین احکام صادره از سوی اداره اوقاف و محاکم استیناف عدلیه، نباید هیچ گونه تناقضی وجود داشته باشد.[84]

     در مجموع پنج دوره از مذاکرات مجلس شورای ملی، بیشترین جلسات مذاکره در مورد اوقاف و معارف کشور و حل معضلات  مربوط به آن را مجلس دوم با 31 جلسه و کمترین جلسات بحث درباره مسایل مرتبط با معارف و اوقاف کشور به مجلس اول اختصاص داشت. از نظر کیفی و قانون­گذاری نیز در مجلس دوم بهترین و کارآمدترین قوانین تنظیم شد.

نتیجه  

وقف در ایران اسلامی، راحت­ترین و عمومی­ترین سنتی است که نفوذ آن را در زندگی روزمره انسان­ها سراغ داریم و از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است که به صورت تعاونی تکامل یافته درآمده و جوامع اسلامی را دوام و قوام بخشیده است . اما در دوره مورد بحث، اوقاف کشور در مقایسه با دوران پیشین وضعیت کاملاً متفاوتی داشت. دولت قاجار به چند دلیل نتوانست رسالت تاریخی خود را در زمینه­سازی جذب سرمایه­های مردمی و گسترش رفاه عمومی به درستی ایفا نماید که به طور اختصار به آنها می­توان اشاره نمود:

1. بخشی از این ناکارآمدی به دوران گذشته باز می­گردد. اداره موقوفات با ضعف حکومت­های مرکزی مختل می­شد به خصوص سیاست­های نادرشاه و پس از آن حملات افاغنه، سبب گردید که بسیاری از دفاتر دیوانی اوقاف کشور نابود شود.

2. اوقاف کشور به دلیل کشمکش­های سیاسی بین روحانیان و دولت و هم­چنین ممانعت از دخالت روحانیان در مسائل اداری، بی­اعتمادی مردم در مسائلی مانند وقف را سبب گردید.

3. ناتوانی دولت در ابعاد گوناگون قبل و پس از تأسیس مجلس؛ هم­چنین نبود امنیت اجتماعی، اقتصادی و مسائلی از این دست که از مباحث اصلی جلب سرمایه­گذاری در اوقاف کشور بود، عاملی مهمی در این زمینه محسوب می­شد.

   دولت­مردان اگرچه تلاش­هایی در جهت بهبود وضعیت اوقاف صورت دادند، به دلیل بسترسازی نامناسب، اجرای برنامه­ها با ناکامی روبه­رو بود. مجلس شورای ملی نیز به دلیل گستردگی مشکلات، هم­راهی نکردن حکومت و درگیری با مسائل گوناگون، نتوانست در جهت اصلاح وزارت اوقاف و معارف کشور گامی مؤثر بردارد. اگرچه قوانین خوبی به ویژه در مجلس دوم به تصویب رسید، عملاً گامی مؤثر در این زمینه برداشته نشد و وضع قوانین بدون ضمانت اجرایی ناکام ماند. این نارضایتی به روشنی، در اسناد مرتبط با واقف­کنندگان شهر اصفهان که به دوره پس از تشکیل مجلس باز می­گردد، تبیین کننده این مسأله است.

منابع

1.     الریس، ضیاء الدین،خراج و نظام­های مالی دولت­های اسلامی ( از آغاز تا نیمه دوم قرن سوم ق )، ترجمه فتحعلی اکبری، اصفهان، چاپ اول، دانشگاه اصفهان،1373.

2.     ا لگار، حامد، دین و دولت در ایران: نقش علما در دوره قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، تهران، چاپ دوم، توس،1369. 

3.     ابن اثیر، عزالدین ابی­الحسن علی، الکامل فی التاریخ، جزء ثانی (جلد دوم )، بیروت، دارالکتاب العربی،1999 م. 

4.     امام جمعه­زاده، سیدجواد،« نقش وقف در بهبود اوضاع اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی»، وقف میراث جاویدان، ش 2، سال هشتم، 1379.

5.     احمدی، نزهت، پایان­نامه­های دکتری نهاد وقف، دگرگونی­ها و کارکردهای فرهنگیـمذهبی آن در عصر صفوی (1380)، دانشگاه الزهراء، استاد راهنما: دکتر عبدالحسین نوائی، استاد مشاور: دکتر هادی عالم­زاده.

6.     اعتمادالسلطنه، محمدحسن، المآثر و الآثار، انتشارات کتابخانه سنایی، بی­تا.

7.     انصاری، هرمز، مقدمه­ای بر جامعه­شناسی اصفهان، به کوشش احمد جواهری، تهران، چاپ اول، نقش جهان، 1379.

8.     آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل­محمدی و محمدابراهیم فتاحی، تهران، چاپ سیزدهم، نی،1387.

9.     آدمیت، فریدون،  امیرکبیر و ایران، تهران، چاپ هفتم، خوارزمی،1362.

10.__________، اندیشه ترقی و حکومت قانون عصر سپسالار، تهران، چاپ سوم، خوارزمی، 1385.

11.__________، افکار اجتماعی و سیاسی و اقتصادی در آثار منتشر نشده دوران قاجار، تهران، چاپ اول، آگاه، 2536 شاهنشاهی.

12.باستانی پاریزی، محمدابراهیم، سیاست و اقتصاد عصر صفوی، تهران، چاپ دوم، صفی علیشاه، 1357.  

13.بروشکی، محمدمهدی، بررسیروشاداریوآموزشیربعرشیدی،مشهد، آستانقدسرضوی، 1365.

14.حجتی، سیدمحمدباقر،« آشناییبامؤسسهوقفدراساتالعلومالاسلامیه»،وقف میراثجاویدان، سالپنجم، ش17، بی­تا.

15.بوسه، هربرت، پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی، تهران، ترجمه غلامرضا ورهرام، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، 1367.

16.پطروشفسکی، آ. ب و جان ماسون اسمیت، تاریخ اجتماعی– اقتصادی دوره مغول، ترجمه یعقوب آژند، تهران، اطلاعات،1366.

17.جعفریان، رسول، دین و سیاست در تشکیلات دیوان اسلامی، تهران، چاپ اول، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،   1370.

18.خضری، سیداحمدرضا، تاریخ تشیع2، تهران، چاپ چهارم، سمت، 1386.

19.دالمانی، هانری رنه،سفرنامه از خراسان تا بختیاری، ترجمه فره وشی، تهران، کتاب­فروشی ابن سینا، 1335.

20.دولت­آبادی، یحیی، حیات یحیی، (ج1و2)، تهران، چاپ اول، فردوس، 1387.

21.دهقان، مرضیه، پایان­نامه کارشناسی ارشد:« نقش نهاد وقف در دگرگونی های اجتماعی- فرهنگی شهر مشهد در دوره صفوی»،(1385)، دانشگاه الزهراء.

22.رنجبر، محمدعلی،« متولیان مدرسه منصوریه شیراز»، گنجینه اسناد، سال هشتم، ش 31 و 32، دفتر سوم و چهارم، 1377.

23.ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانون­گذاری در موقوفات، شیراز، چاپ اول، انتشارات نوید، 1378.

24.سپنتا، عبدالحسین، تاریخچه اوقاف اصفهان، اصفهان، اداره کل اوقاف اصفهان،1346.

25.سلطان­زاده، حسن، تاریخ مدارس ایران، تهران، چاپ اول، آگاه،1364.

26.سلیمی­فر، مصطفی، وقف و آثار اجتماعی ـ اقتصادی آن، مشهد، چاپ اول، بنیاد پژوهش­های آستان قدس رضوی،1370.

27.________، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی،«وقف بسترساز توسعه اقتصادی»، (ج2)، تهران، چاپ اول، اسوه، 1387.

28.شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، تهران، چاپ دوم، زریاب،1380.

29.شهابی، علی اکبر، تاریخچهوقفدراسلام، تهران، چاپ اول، اداره کل اوقاف،1343.

30.صالحی، سمیه و مرضیه داوری،« ارزیابی فنی و حقوقی نظام حساب­رسی و نظارت مالی بر موقوفات ایران (تحلیلی تاریخی – اصلاحی )»، مجموعه مقالات وقف وتمدن اسلامی،1387.

31.عالم­زاده، هادی،« نخستین موقوفه در اسلام»، وقف میراث جاویدان، ش3، سال اول، 1372.

32.عبادی، صادق، ساختار وقف در جهان اسلام،تهران، چاپ اول، اسوه، 1386.

33.غٌنَیمه، عبدالرحیم،تاریخ دانشگاه­های بزرگ اسلامی، ترجمه نورالله کسایی، تهران، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1377. 

34.فوران، جان،مقاومت شکننده تاریخ تحولات ایران ( از سال 1500 میلادی مطابق با 789 شمسی تا انقلاب )، ترجمه احمد تدین، تهران، چاپ ششم، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، 1385.

35.کٌرزن، جرج ناتانیل، ایران و مسأله ایران، ترجمه علی جواهرکلام، تهران، چاپ سوم، ابن سینا، 1347.

36.کرمانی، ناظم­الاسلام، تاریخ بیداری ایرانیان، ج3، تهران، چاپ هفتم، امیرکبیر، 1384.

37.کریمیان،علی، اسناد موقوفات آستان قدس رضوی در هرات (1181ـ1360 ق)، تهران، چاپ اول، سازمان اسناد، 1378.  

38.کسایی، نورالله، مدارس نظامیه و تأثیرات علمی و اجتماعی آن،  تهران، چاپ سوم، امیرکبیر،  1374.

39.کمپفر، انگلبرت، در دربار شاهنشاهی ایران (سفرنامه کمپفر)، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، چاپ سوم، خوارزمی، 1363.

40.لمبتون،  آ. ک. س، ما لک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، تهران، چاپ دوم، بنگاه نشر و ترجمه کتاب ،1345. 

41.لمبتون، آن و کرک نیتون، بررسی موقوفات ایران ( در قرون 6 تا 8 هجری )، ترجمه مجتبی کیانی، وقف میراث جاویدان، ش 49، سال سیزدهم، 1384.

42.مافرّوخی اصفهانی، مفضل­بن­سعد، محاسن­الاصفهان، ترجمه حسین­بن­محمد آوی، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، اصفهان، چاپ اول، شهرداری اصفهان،  1385.

43.مستوفی، عبدالله، شرح زندگانی من یا تاریخ اجتماعی و اداری دوره قاجاریه، (ج1و2)،تهران، کتاب­فروشی محمدعلی علمی، 1324.

44.مک چسنی، رابرت د،«وقف و سیاست ملی در دوره صفویه (1011–1023 ق./ 1602 –  1614 م.)»، ترجمه گیتی عمادزاده، ش 57، سال پانزدهم،1386.

45.میرزا سمیعا، محمد سمیع، تذکرة­الملوک( به همراه تعلیقات مینورسکی)، ترجمه مسعود رجب­نیا، به کوشش محمد دبیر سیاقی، تهران، چاپ دوم، امیر کبیر، 1368.

46.مینورسکی، ولادیمیر، سازمان اداری حکومت صفوی، ترجمه مسعود رجب­نیا، تهران، کتاب­فروشی زوار، 1334.

47.نجفی، حافظ،«وقف در سیره معصومین»، وقف میراث جاویدان، ش 45، سال دوازدهم، 1383.

48.نرشخی، ابوبکرمحمدبنجعفر، تاریخبخارا،ترجمهابونصربن­محمدبن­نصرقباویتلخیصمحمدبنزفر، به تصحیح محمدتقی مدرس رضوی، تهران، چاپ دومتوس، 1363.

49.نصر، محمد عارف، ساختار وقف در جهان اسلام، ترجمه و نگارش صادق عبادی، تهران، چاپ اول، اسوه، 1386.

50.همدانی، رشیدالدین فضل­الله، وقف­نامه ربع رشیدی، به کوشش مجتبی مینوی و ایرج افشار، تهران، انجمن آثار ملی،2536 شاهنشاهی.

51.هوفمان، بریژیت،«رشیدالدین فضل­الله سازمان­دهنده­ای تمام عیار»، ترجمه فرشته سپاهانی، وقف میراث جاویدان، ش 57، سال پانزدهم، 1386.

الف ) اسناد منتشر شده :

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی، دوره اول، جلسه اول.

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،دوره دوم، جلسات 49، 131، 165، 168، 173، 252، 254، 256،256، 263، 264، 265.      

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،دوره سوم،، جلسات 6، 12،13،25،61.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ،دوره چهارم، جلسات 32، 59، 60،62، 263، 264.

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ، دوره پنجم، جلسات 94، 95، 115.

ب ) اسناد منتشر نشده:

1.     سند شماره 297021675(وقف­نامه مدر سه متوسطه اصفهان یا صارمیه)، سازمان اسناد ملی ایران (الف).

2.     سند شماره 291002491(نامه­های سیدا لعراقین)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (ب).

3.     سند شماره 297022056(شکایت­نامه بازماندگان صدر اصفهانی)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (ج).

4.     سند شماره 297028883( نامه­ای در خصوص نظارت صحیح بر ابنیه موقوفه شهر اصفهان)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (د). 

5.     سند شماره 297021385 (فهرست موقوفات اصفهان)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (هـ). 

6.     سند شماره 297023554(شکایت نامه متولی موقوفات دوره صفوی)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (و).

7.     سند شماره 267027102(شکایت نامه رضا قلی­خان صدر اصفهانی)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (ز).

8.     سند شماره 297021825(شکایت­نامه منیژه صدر اصفهانی)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (ح).

9.     سند شماره 293001941(شکایت­نامه زوجه رکن­الملک)، سازمان اسناد و مدارک ملی ایران (ط).