کتاب «کالبد شکافی بحران افغانستان»، دومین تألیف دانشمند ارجمند داکتر سید موسی صمیمی است که سه سال پس از انتشار نخستین کتاب شان در عین موضوع یعنی « گفتمان بحران افغانستان» چاپ گردیده است. اثر حاضر در حقیقت انکشاف اوضاع را در سه سال پسین ارزیابی می کند. هردو تألیف جمعاْ بیش از ۱۰۰۰ صفحه را در بر می گیرند.
ناگفته پیداست که اختصاص دو اثر حجیم به موضوع بحران، خود حاکی از اهمیت این مساله می باشد. همین حالا که ارکان «حکومت وحدت ملی افغانستان» در حال از هم پاشیدن بوده و با انتخاب دونالد ترامپ به حیث رئیس جمهور ایالات متحد امریکا ادامه حمایت های نظامی و مالی آن ابر قدرت از دولت تحت الحمایه مورد سؤال قرار گرفته است و استراتژی قبلی مورد بازنگری قرار گرفته است، اهمیت شناسائی دقیق این بحران و راه های دست یابی به ثبات سیاسی و امنیت پایدار جدی‌تر از گذشته مورد توجه قرار می گیرند. این بدان معناست که دیگر نمی‌توان به تحلیل های تقلیل گرایانه و تک بعدی مرسوم در رسانه‌ها و مجامع روشنفکری بسنده کرد.
این کتاب « نگاهی به گذشته» نیست، بلکه مباحث مختلف آن همپای تکوین رخداد های مهم و رسمی به نگارش در آمده اند. بنابر این برخلاف تاریخ نگاری که به دلیل گذشت زمان غالباْ ناگزیر میشود جزئیات و وجوه عاطفی و روانشناختی قضایا را به نسیان سپرده و تکیه را بر مسائل عمده بگذارد، از شور زندگی و به روز بودن چشمگیری برخوردار است.
صمیمی در حالی که از این شیوه دلپذیر برای ترغیب خوانندگان استفاده می کند، در همانجا توقف نمی نماید، بلکه واقعیت بحران را در کلیت و تمامیت آن مورد مداقه قرار داده و در اجزایش تفکیک نموده و به هر بخش به طور جداگانه و جزءوار می پردازد. تصادفی نیست که مباحثی در دولت سازی دموکراتیک، اقتصاد، مسائل اقوام و مناطق و روابط امنیتی و بین‌المللی بخش اعظم کتاب را به خود اختصاص داده اند.
مؤلف برای شناخت فی‌نفسه پدیده‌ها و در جهت آنکه مباحث هرچه بیشتر آفاقی باشند، تلاش استثنائی به خرج می‌دهد که اظهارات مدعیان را از اسناد معتبر خود شان و یا منابع موثق و با اعتبار برای همه، نقل نموده و بعداْ ملاحظات و یا انتقاداتش را بر آن بیفزاید.
با آنکه این کتاب یک اثر تحقیقی است، اما برای مطالعه عامه به نگارش در آمده است. نثر زیبا و روان، نکات تاریخی و طنزهای لطیف که از مشخصات سبک نگارش نویسنده است، راه پیمائی در مسیر درک واقعیت ها را گوارا می گرداند. با وجود این، روش چندین رشته ئی در تحقیقات علوم اجتماعی که مؤلف کتاب بدان اکیداْ پابند است، خواهی نخواهی ایجاب می نماید تا آن نتیجه گیری هائی که در چهارچوب طرح های مفهومی تبیین می یابند، با واژه‌های اختصاصی علوم مختلف اجتماعی بیان گردند. بنابراین خوانندگان ژرف بین، سخت کوش و اهل مطالعه بیشتر از دیگران از مطالعه این اثر سود خواهند برد.
در کنار سائر امتیازها این کتاب یک نقد بحران ویرانگر جاری در افغانستان است. این نقد فرا تر از آن برداشت متداول از نقد و انتقاد در افغانستان قرار دارد که بیشتر از آن بوی انگشت گذاری بر زشتی ها مستفاد می شود. در اینجا منظور از نقد، تحقیق نظام مند در مورد اسباب، علل، شرایط و پیامدهای انتخاب طرح ها، برنامه ها، نظریه‌ها و ضابطه هائیست که نخبگان حاکم در افغانستان مدعی پابندی به آنها اند، و در عین زمان راهیافت و یا هم تلاشی است برای فهم محدودیتها و یا اعتبار آنها. مؤلف تنها یک دانشمند حرفه ئی صاحب صلاحیت نه، بلکه همچنان یک روشنفکر متعهد انتقادی پیشکسوت و اندیشه ورز است که صحت و سقم تئوری های رهنمای نخبگان حاکم برای افغانستان امروزین را با محک علم و پیشرفته ترین دریافت های علمی می سنجد و در مقابل آنها بدیل های اندیشیده خودش را ارائه می نماید. این کار نیز پس از بیش از نیم قرن کار پژوهشی مستمر در مورد افغانستان و انتشار چندین کتاب مهم به زبانهای خارجی و فارسی صورت می گیرد.
این کتاب در حقیقت دانشنامه ای است در مورد بحران جاری در افغانستان و راه های بیرون رفت از آن به سوی امنیت و ثبات پایدار. بنابراین در یک پیش گفتار کوتاه فراتر از بر شمردن کلی ترین خود ویژگی های آن فقط میتوان به طور گزینشی به برخی جوانب مطالب مندرج در متن
پرداخت. از آنجائی که هدف از نقد بحران جستجوی راه های بیرون رفت از یک کابوس وحشتناک و تباه‌کننده است، من نیز در اینجا می‌کوشم شماری از مهترین برداشت‌ها و تجاویز داکتر صمیمی را به طور فشرده بیان کنم:
الف. بحران جاری در وجود حکومت وحدت ملی تصادفی نیست
صمیمی بحران جاری را صرفاْ در تقلبات انتخاباتی و پیامد های نامیمون آن و یا بی میلی و ناتوانی حکومت در سرکوب شورشگران یعنی وجه تکنیکی مساله نمی بیند. او با تعریف علل اصلی بحران چنین می گوید:
«تشکیل حکومت وحدت ملی زاده تصادفات تاریخی و یا سیاست زدگی های روزمرگی نمی باشد. برخلاف در این امر “نیازمندی های درون مرزی” قشر الیگارشی نوپا و “الزامات بیرون مرزی”، به ویژه استراتژی ایالات متحده امریکا در مورد تداوم نظام عوامل تعیین کننده تلقی می گردند.»
ب. پل زدن بین آرمانشهر و واقعیت
صمیمی مانند هر اندیشمند اصیل و متعهد به مردم افغانستان، داشتن آرمانشهر را برای انگیزش انسان‌ها در جهت بهروزی شان امر بدیهی می‌داند. اما او ماموریت نسل موجود و زندگان را از دیده فرو نگذاشته و وظیفه روشنفکر را به کلی گویی های آرزومندانه و مشاجرات لفظی بی اثر محدود نمی گرداند. او به آرمان های واقعی ئی می‌اندیشد که در طی یک زمان قابل پیش‌بینی بتوانند تحقق یابند. به زبان دیگر این آرمان های واقعی از تلفیق آزادی و ضرورت استخراج می گردند. بستر بزرگ این ضرورت در انتخاب آزاد آرمان را او بسیار استادانه چنین به تصویر می کشد:
«”آرمان گاه” دموکراسی و آزادی، رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی درِ ورودی همگانی ندارد. هر کشوری می بایست خود با در نظر داشت واقعیت‌های جیوپولتیکی و شرایط ویژه جیواستراتژیکی، داده های طبیعی درون مرزی و توانایی های شهروندان خویش در هم زیستی مسالمت با جامعه جهانی، به ویژه با کشور های هم جوار درجهت باز شدن این درِ ورودی تلاش کند.»
هدف این تجویز فراخوانیست تا روشنفکران افغان با کسب دانش انضمامی از واقعیت های کشور و کسب تجربه و تبحر در آمیزش با مردم کشور کمر به تغییر اوضاع ببندند.
ج. درک مشخص از استقلال
صمیمی استقلال را یک ارزش مقدس انتراعی و صرفاْ نبودن خارجی ها نمی داند. از نگاه او رسیدن به استقلال و آزادی ملی یک پیش شرط انکشاف پایدار و یک هدف انصراف ناپذیر است که در طی یک پروسه پیچیده عملی ممکن گردیده و نقطه آغاز آن می تواند چنین باشد:
«رهایی افغانستان از پوشش حمایت جهانی را می توان به مثابه ی گام نخستین و بسیار مهم به سوی “حاکمیت ملی” کشور دانست. گرچه که این اقدام از نگاه سیاسی لازمی بود، و لی از دیدگاه شرایط پیرامونی، یعنی آماده ساختن شرایط مناسب برای ایستاده شدن کشور به پای خود بسنده تلقی نمی گردد. برای تکیه نمودن بر توانایی های درونی خود، کشور نیاز به اصلاحات بنیادی در ساختار سیاسی به سوی “دموکراسی مشارکتی” و راهکار “از پایین به بالا” – bottom up – دیده می شود. این راهکار به نوبه خویش باید با طرح اقتصاد ملی خود کفای نسبی و مهار زدن به نظام “نیو لیبرالیسم” بدرقه گردد. همچنان، از آن جایی که در افغانستان اقوام مختلف بصورت نسبی در حوزه و ولایت های مشخص مسکن گزین می باشند، باید با یک طرح گسترده و بر مبنای شاخص های معین مبنی بر باز سازی زیر ساخت ها و تهیه خدمات اجتماعی و صحی دولتی در جهت تامین عدالت سمتی گام های موثر بر داشته شود.»
د. دموکراسی مشارکتی پادزهر انوکراسی موجود
صمیمی پاسدار نستوه ارزش پایه ئی آزادی است. او این ارثیه تاریخی گرانسنگ و کارساز روشنفکر کلاسیک افغانستان را که در دهه ۴۰ هجری خورشیدی غفلتاْ به کناری گذاشته شده بود در قالب مقوله تجربی و تکامل پذیر دموکراسی جان تازه بخشیده و حلقه مفقوده هر تحول مثبت و ترقی خواهانه اجتماعی و سیاسی در آینده می داند. اما نظام حاکم موجود در افغانستان را که در آن دولت پیوسته بی ثبات تر گردیده و عملاْ قدرتی ندارد و اجزای مختلف و رقیب الیگارشی حاکم در تلاش برای انحصار کامل قدرت کشور را در سراشیب تباهی قرار داده اند، دموکراسی ندانسته و با عنوان در خور آن انو کراسی می نامد. او رهائی از دلهره دموکراسی ناهنجار و فرساینده کنونی را در دموکراسی هنجار مند و مشارکتی چنین بیان می دارد: «گرچه که برای تشخیص و پیاده کردن یک جامعه ی دموکراتیک مشارکتی، انتخابات آزاد در سطوح مختلف جامعه از اهمیت محوری بر خور دار می باشد، ولی برا ی نهادینه شدن ارزش های دموکراتیک و پیروزی این نظام، به همان پیمانه این موضوع در خور اهمیت است که آیا جامعه با اشتراک گسترده ی شهروندان خویش به تشکیل تاسیسات مدنی دست می یابد؛ تاسیساتی که در آن “حاکمیت قانون” یک سان برای همه حاکم گردد و جامعه در چارچوب “معیار های مشخص آزادی و مشارکت” از “پایین به بالا” – bottom up – از پویایی ویژه خویش بر خور دار گردد. این تفسیر از دموکراسی بدین منوال تعبیر می گردد که قدرت سیاسی و توانایی های اقتصادی متناسب باهم تقسیم گردد. در این صورت هیچ گروه نمی تواند از گروه دیگر بهره کشی نماید.
با درنظر داشت این اصل، در افغانستان در مسیر سه دهه ی اخیر اقلیت نخبگان پیرو یک سمت مشخص سیاسی یکی پس از دیگری بر منابع تولیدی کشور فرا دستی داشته اند. برای شکو فایی جامعه نخست باید این ساختار انحصاری نخبگان کرسی نشین دیگر گون گردد. این که سر زمین هندوکش از منابع سرشار طبیعی بر خوردار است، پیام سود مندی است برای کشور متلاشی شده افغانستان. ولی این که آیا این منابع برای رفاه جامعه با “لعنت و نفرین” و یا ” فیض وبرکت” توام خواهد بود، با همین پدیده “مشارکت گسترده” در پیوند ناگسستنی قرار دارد.”
درین جا، به نظر صمیمی، پیاد کردن این نکات در عمل از اهمیت محوری برخور دار دیده می شود:
۱) حقوق قابل اعتماد و شفاف مالکیت،
۲) مساوی بودن همه شهروندان در قبال تطبیق قوانین،
۳) حقوق مساوی برا ی همه گروه های جامعه در راستای مشارکت های سیاسی،
۴) پیوند دادن فعا لیت های سیاسی با قوانین دموکراتیک،
۵) تصویب قوانین شفاف و بیانگر روابط عادلانه بین مالکین منابع ومزد بگیران.»
ه. حکومتداری هوشمند و شیمای بدیل اقتصادی
جامع ترین تجویز صمیمی حکومتداری هوشمند است که بر الزامات بهم پیوستگی تدابیر سیاسی، اجتماعی و اقتصادی برای بیرون رفت از بحران کنونی تاکید می نماید. اگرچه بنابر اهمیت مساله و به اقتضای تخصص مولف، مبحث اقتصاد سیاسی افغانستان با تئوری حاکم نیولبرالیسم و اجزای آن یکی از اساسی ترین موضوعات متن را تشکیل داده و به تفصیل به آن پرداخته شده است، برای جلوگیری از به درازا کشیدن کلام طرح شیماتیک بدیل اقتصادی بافشرده پیشنهاد حکومتداری هوشمند اش پیشکش میشود:
«قبل از همه می بایست متذکر شد که نظام حاکم سیاسی-اقتصادی کشور که بر اصول “نظام متمرکز گسترده ریاست جمهوری” و شیوه دید سیاست افتصادی “نیو لیبرالیزم” استوار است، انکشاف اقتصادی، رشد اجتماعی و نهادینه شدن دموکراسی را به بن بست کشانیده است. ازین نگاه بدیل سیاسی- اقتصادی ایجاب بازنگری ریشه ای را در شیوه فکری و اجراآت ادارای می نماید.”
بدیل سیاسی که نویسنده آن را “حکومت داری هوشمند” نام گذاری می نماید بر دو اصل سیاسی و دو شرط کاری استوار می باشد:
درینجا نخست از همه نیاز تاریخی به طرح و تدوین یک برنامه بزرگ ملی دیده می شود.
(۱) در بخش سیاسی: جانشین نمودن “دموکراسی مشارکتی”. دموکراسی مشارکتی نه تنها یک ارمان بلکه نیاز در جهت پختگی جامعه به مدارج عالی است،
(۲) دربخش اجتماعی نیاز به “ملت شدن” فعال در جهت همجوشی وهم آمیختگی جامعه ای پارچه پارچه در ابعاد تباری، سمتی و فرهنگی دیده می شود. درین راستا میتوان قانون اساسی کشور را در پیوند با منشور حقوق بشر به مثابه گذر گاه تنگ در جهت ملت شدن در نظر گرفت.
(۳) در بخش اقتصادی اصولاً نیاز به بازنگری ریشه ای در ین بخش ها دیده میشود: “خود کفایی نسبی اقتصادی” از طریق تدوین سیاست های اقتصادی “سبد مواد غذایی”، “رفع احتیاجات اولیه”، “تعویض نسبی واردات” و در اخیر با در نظر داشت شاخص های “عدالت سمتی”، و استراتژی انشکاف ملی در خور کشور.
حضور فعال نهاد ها و سازمان های سیاسی دموکرات: طرح وتدوین هر نوع راهکار سیاسی- اقتصادی در آخرین تحلیل به سازمان سیاسی، بنیاد های اجتماعی و شخصیت های برازنده کاری نیازدارد که به مثابه حامی و مجری، برنامه مورد نظر را در عمل پیاده کنند. دراین جا پابندی این گروه ها به این اصول الزامی شمرده می شود: مشروعیت دموکراتیک، پاسخ گویی، واقعیت گرایی و خردگرایی انتقادی.
در کنار این دو اصل دو شرط کاری که به نوبت خود از اهمت کلیدی برخوردارمیباشند، در دستور روز قرار می گیرند:
۱) حکومت داری خوب: برا ی پیاده کردن استراتژی انکشاف در خور کشور، تنها وجود مجریان سیاسی با توجیه دموکراتیک بسنده نمی باشد. درین راستا اشغال کرسی های ادارای با پیروی از “شایسته سالاری” و تکیه بر اصول فراقومی و فرا سمتی نظر به قوانین تدوین شده وشاخص های معیاری نقش کلیدی دارد.
۲) بکاربرد الگوی بهینه: مراد از الگوی بهینه بکاربرد تمام امکانات سیاسی، تسهیلات مالی، کفایت های اقتصادی و ظرفیت های بشری کشور، هم آهنگ با استراتژی انکشاف ملی با پیروی از اصل اقتصادی – کمترین عامل و زیادترین حاصل – می باشد. سیاست های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور می بایست در هم آهنگی افقی و عمودی و هم چنان در پیوند نزدیک ساختار مرکزی و پیرامونی تدوین وپیاده گردد. به غرض جلوگیری از ضایع شدن عوامل تولیدی بحیث “عامل” نباید سیاست های سکتوری در صلاحیت های واحد های اداری و بدون آگاهی و پیوند از صلاحیت های دیگر واحد های اداری پیاده گردد. درینجا می تواند ایجاد یک “بنیاد هم آهنگی تدابیر کلیدی کشور” را با درنظر دشت الگوی بهینه و بحیت ارگان مشورتی ممد خواند.
اگر بنا باشد که صنایع کوچک کشور در جهت “خود کفایی نسبی” تشویق شود، می توان از امکانات متعددی به مثابه وسیله سیاست اقتصادی استفاده کرد. از آنجایی که ماشین آلات تولیدی برای صنایع کوچک داخلی از خارج خریداری می شوند، میتوان به شکل نمونه با عرضه دالر پایین‌تر از نرخ بازار آزاد به متصدیان این دستگاه ها، آن هارا به سرمایه گذاری بیشتر تشویق کرد. درینجا نخست باید ارزیابی کرد که این تدبیر اقتصادی با تدابیر دیگر تشویق صنایع داخلی از هم آهنگی مناسب بر خوردار است و یا خیر. پس از آن باید مشخص نمود که این تدبیر اقتصادی در صلاحیت کدام ارگان دولتی قرار گرفته و تا کدام اندازه با صلاحیت های ارگان های دولتی دیگر در تصادم و یا هم آهنگی پیاده می گردد. مثلاً اگر این تدبیر در صلاحیت وزارت صنایع تصور شود، باید درین زمینه این وزارت از همکاری وزارت اقتصاد کشور، که مسوولیت انکشاف اقتصادی را بر دوش می کشد، و همچنان با وزارت مالیه کشور، که درین راستا مسوولیت تهیه “یارانه اسعاری” را متقبل می شود، نیز از هم آهنگی بر خوردار گردد. در اخیر نیاز به همکاری بانک مرکزی کشور در جهت سیاست اسعاری نیز دیده میشود. در قدم بعدی باید “ارتجاعیت تقاضا” نظر به قیمت برای ماشین آلات در سنجش دخیل گردد و بررسی شود که نقش تهیه اسعار به نرخ مناسب و پاینتر از نرخ بازار آزاد با کدام فیصدی در قیمت ماشین آلات هدفمندانه بازتاب می یابد.
با در نظر داشت این ارتجاعیت تقاضای متصدی ها برای ماشین آلات، می توان تاثیر گذاری این سیاست را بر تصامیم متصدی ها سنجش کرد. درعین زمان باید پیوند این تدبیر اقتصادی را با بخش های دیگر اقتصاد کلان – macroeconomcs – از نظر انتقادی گذراند.
در تشکیل اداری و نظارت بر “بنیاد هم آهنگی تدابیر کلیدی” می بایست تمام ارگان های مهم کشوربا فرستادن نمایندگان با صلاحیت خویش، و همچنان بنیاد های مدنی و اجتماعی غیر دولتی سهم مناسب داشته باشند. نظر به اینکه وابستگی های مالی، اکثراً به تاثیر گذاری های نظری و تدوین سیاست های تطبیقی منجر میگردد، بهتراست که این بنیاد با تمام ضمایم آن از منابع درونی کشور تمویل گردد. نتایج تحلیلی استوار بر ارقام و اقعی و شاخص های معیاری می بایست نه تنها در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار گیرد، بلکه با شفافیت کامل در اختیار همه گذاشته شود. به این ترتیب دستگاه اداری تحت فشار نظرات مردم آگاه و آراسته با تحلیل علمی قرار گرفته ودر صورت عدم توجه به محتویات مسله مجبور به حساب دهی می گردد. درین جا بایدافزود، که ارزیابی های این بنیاد می تواند ممد کار ارگا ن های تقنینی و عدلی گردد.
و. رمز زدائی از منبع اصلی قدرت سیاسی در افغانستان
یکی از خلا های مزمن فکری در جماعت روشنفکری و دانشگاهی کشور کم بها دادن به تجارب و دستاورد های تئوریک جهانی و عدم توجه به تاریخ پیدایش، سیر تکوین و سیالیت معانی واژه‌های علوم سیاسی و اجتماعیست که لاجرم به قبول معانی ثابت و ذات گرا منجر می شود. مساله اگر در همین حد می بود، چندان اثری بر سیر تحول سیاسی نمی داشت، اما مشکل در آنست که یک مقوله خاص بیشتر در معانی مترادف و گاهی هم به مثابه صفات تفضیلی یک مصداق واحد پنداشته می شوند. بنابراین اکثراْ با واژه‌های روشنفکر، نخبه، فن سالار، شایسته سالار،طبقه حاکم، قشر حاکم و دهها مورد دیگر برخورد دل بخواه صورت می گیرد.
چنین کمبودی موجب میشود که هنگام چاره جوئی برای نجات از بحران جاری بدیل های توهم آمیز عرض اندام کنند و ماهیت قدرت سیاسی حاکم را به هیچ گیرند.
در دهه ۴۰ هجری شمسی جریان های سیاسی عمده در ارتباط به خصلت دولت در افغانستان بیشتر وجه طبقاتی یا جهان بینی را محور مباحثات شان قرار می دادند.در حالی که جناح چپ عامل همه بدبختی‌ها را در طبقه حاکم کمپرادور و فئودال وابسته به بیگانگان جستجو می کرد، جناح راست دین پناه، سکولار شدن و به کنار راندن شریعت در دولت را مسوول ماجرا می پنداشت.چنین استدلالی هنوز برای بخشهای معین فعالان سیاسی از اعتبار برخوردار است.
اکثریت نسل جوان تحصیل یافتگان در پناه ادبیات سیاسی متعارف غربی و سیاسی شدن بازار کار حرفه ئی و نیز با انتباه منفی از ویرانی هائی که مدعیان چپ و راست دهه ۴۰ را مسوول آن می‌دانند، کمتر به حل ریشه ئی معضلات کشور می اندیشند و بخش مشهود اداره دولت را با هسته قدرت یکی می گیرند. بنابراین تصور می‌کنند هرگاه کارمندان بلند پایه بی‌لیاقت که به یمن ارتباط قومی و یا حزبی در دستگاه راه یافته اند، با نخبگان یعنی کسانی تعویض گردند که از دانش رسمی برتری برخوردار اند، کارها در مسیر صواب به راه می افتند. چنین درخواستی می‌تواند جنبه اخلاقی و روانشناختی داشته باشد، اما چنین طرحی از یک سو واقعیت جاری را نادیده میگیرد که بسیاری بنیاد گذاران فکری و مجریان اولیه حکومت بعد از تهاجم نظامی ایالات متحد آمریکا در افغانستان مدارک عالی تحصیلی از دانشگاههای غربی داشته اند.ثانیاْ نیات اصلی این نخبگان، منافع عمده و گرایش طبقاتی شان یک‌سره مسکوت گذاشته می شوند.
صمیمی که خود شاهد چنین اهمالی هست، با همه توانائی می‌کوشد تا توهم در مورد تغییر را بزداید، منبع اصلی قدرت و عامل عمده بحران را پیدا گرداند. او با ارائه مدارک فراوان و با وجود گرایش های قومی و سمتی این منبع قدرت سیاسی را «الیگارشی نوپا» می‌خواند که همه منابع عمده اقتصادی و مالی را به انحصار شان در آورده اند. صمیمی بسیار به جا آن تحصیل یافتگان در غرب را که به حیث مرشدان فکری و مجریان این الیگارشی به افغانستان آمده اند، ولو آنکه دارای عین پایگاه اقتصادی نباشند به دلایلی که مفصلاْ بیان می‌دارد به عنوان «قشر دانش سالار شبه بومی گرای افغان تبار خارج نشین»، جزء این الیگارشی نوپا می شمارد. او حتا از این فرا تر رفته و روشنفکرانی را که ظاهراْ به قصد خدمتگذاری به این دم و دستگاه پیوسته اند، در اعداد نخبگان قدرت کاذب قرار می دهد. بدون تردید این در یافت صمیمی نخستین شناخت انضمامی روشنفکر افغانستان از ماهیت اقتصادی و سیاسی منبع قدرت در دولت افغانستان است. از نگاه صمیمی:
« قشر الیگارشی نوپا محدود به “جنگ سالاران بومی” نبوده که از تعاملات جنگ های دراز مدت پیروز برآمده بودند، بلکه “قشر دانش سالار شبه بومی گرای افغان تبار خارج نشین” را که با نیرو های رزمی در اتحاد سیاسی وارد کشور گردیدند، نیز در بر می گیرد. این “قشر شبه بومی گرا” به نوبت خود، نظر به کفایت های کاری، دارای دو بخش می باشد. بخش اول عبارت از کسانی اند که نظر به کفایت های دانش سالاری در فضای دانشگاهی غرب و آن هم در “مسیر نظرات حاکم” Mainstream- – آموزش و پرورش دیده، اکنون در خدمت پیاده کردن روش حاکم -بدون آگاهی و در نظر داشت “نظرات بدیل استوار بر اصل خردگرایی”- قرار گرفته اند. این بخش “دانش سالار”، با بکار برد ابزاری “سیاست نرم افزاری” قسماً مستقیم کرسی های بلند اداری تا سطح وزارت ها را اشغال کرده و قسماً به مثابه “مشاورین” در خدمت تاسیس نظام جدید بر آمدند. این قشر در تدوین و پیاده کردن “قوانین و مقررات” ناشی از جریان حاکم “نو لیبرالیسم اقتصادی” نقش تعیین کننده داشتند. در کنار “دانش سالاران شبه بومی گرای خارج نشین” بخش دیگر افغان های خارج نشین بروز کردند، که با داشتن کفایت های اداری ناشی از ناملایمات اقتصادی توانسته بودند که در غرب به “رفاه نسبی اقتصادی” برسند و اکنون با ایجاد شرایط “اقتصاد بازار آزاد” در افغانستان به تعاملات اقتصادی پر بار دست به کار شدند. البته در بین این “گروه با کفایت های مدیریتی” اشخاصی زیادی هم بودند که در “زندگی خارج نشینی” در آسمان گلگون غرب “ستاره امید” آنها تشعشع نداشته و محکوم به زندگی “دست به دهان” بودند. اینک آنها دوباره به کشور برگشته و در “هم قطاری توام با زرنگ پیشه گی” با “قشر مدیران اقتصادی” وارد کارزار اقتصادی شده، بزودی دارایی های هنگفت انباشت کردند. آز آنجایی که این قشر،خلاف ادعای خود شان، به بومی گرایی به مثابه فلسفه سیاسی-اقتصادی به امور بومی اولویت قایل نشده اند، در این جا از آنها به اسم “شبه بومی” نام برده می شود.”
در پیوند با ساختار تباری قشر الیگارشی نوپا، در عین هم چشمی ها در مورد بهره برداری بیشتر از طریق کسب امتیازات اقتصادی، شاخص همکاری در جهت پیاده کردن منافع هرچه بیشتر در چارچوب “همبستگی قشری” جلب نظر می کند. ملاحظات ویژه فرا تباری ترکیب قشری الیگارشی نوپا به نوبت خود ناشی می گردد از خواست های مشخص در مورد آماده سازی زمینه های بهره برداری، پدیده که به نوبت خود “دست آورد” فرایند انکشاف سیاسی-نظامی بوده و منجر به تشکل ویژه ی یک نظام آسیب پذیر گردیده است.
به این ترتیب این قشر الیگارشی نوپا که هم در ساختار سیاسی تاثیر گذار بوده و از پشتیبانی نظام دفتر سالاری برخوردار می باشد، و هم در هنجار های اجتماعی، نظر به درازا کشیدن روند مناقشات سیاسی-نظامی ریشه دوانده است، مناسبات حاکم طبقاتی قبل از “تقلب سیاسی-اجتماعی” کشور را به شکل بنیادی دیگر گون کرده است.
با وجود همگانی بودن تعاملات اقتصادی که منجر به شکل بندی علایق مشترک همه لایه های قشر الیگارشی نوپا می گردد، گستره ی فعالیت های لایه های مختلف این قشر بعضا باهم ناسازگار می باشد. چنانچه اگر “مدیران زرع و قاچاق مواد مخدر” علاقه زیاد به عدم حضور ارگان های دولتی دارند، تاجران و مدیران شرکت های حمل و نقل سخت خواهان “امنیت” در مسیر کالاهای تجاری می باشند. ولی در عمل مشاهده گردیده که هر دو لایه ای اقتصادی -با وجود همه سبک سری ها- باهم کنار آمده اند. این فرهنگ “دیگر پذیری” به نوبت خود دارای انگیزه اقتصادی هم می باشد، چنانچه بخشی از پول های همین لایه ای قاچاق بر، در تعاملات شهرک های آرایشی، بلند منزل ها و پروژه های مصرفی-تجمّلی بکار میرود که به نوبت خود با منافع لایه های دیگر قشر الیگارشی در هم سویی قرار میگیرد. با وجود تفاوت های سمتی در بخش های تعاملات اقتصادی، قشر الگارشی نوپا دارای یک “ذهنیت مشترک مدیریت اقتصادی” بوده که منجر به فعالیت های مشابه ولی با تفاوت های محلی و سمتی می گردد.
به این ترتیب روشن میگردد که منافع اقتصادی قشر الیگارشی نوپا به شکل فرا تباری و فرا سمتی در یک تشکل مشخص سیاسی باهم سخت گره خورده اند. پایه های این شکل گیری نظام سیاسی-اقتصادی در کشور هنوز هم سست و لرزان می باشد. قشر الیگارشی نو پا بیشتر از همه اقشار اقتصادی دیگر به این پدیده ی “آسیب پذیری” آگاهی داشته و از همین نگاه، با وجود نا سازگاری های قسمی، این قشر در کل علاقه دارد تا، نظر به عدم بدیل متصور، نظام نیم بند سیاسی کشور به شکل “کج دار و مریز” تداوم داشته باشد. هر ضربه به این نظام نیم بند، منجر می گردد به دیگر گونی اوضاع حاکم، که فرجام آن تاریک و گنگ می باشد. ولی از آن جایی که کم کاری و کند کاری “گروه کرزی” شهره آفاق گردیده بود، پس، از نظر الیگارشی نوپا، انتقال مسالمت آمیز قدرت سیاسی از گروه تاریخ زده ی کرزی به یک گروه “تازه دم دیگر” در درون قشر حاکم الیگارشی نوپا راه کار مطلوب و با تحمل کم ترین هزینه تلقی میگردید.»
سالها پیش از این داکتر صمیمی بنا به لطف خاصی که نسبت به من همواره مبذول داشته اند دو جلد کتاب ویراستاری شده توسط پروفیسور لوئیس دوپر فقید را با نام(Historical and Political Gazetter of Afghanistan) اهدا نمودند. این دو جلد بخشی از مجموعه بیش از ده جلدی بود که از نیمه اول قرن ۱۹ توسط جاسوسان انگلیسی و خبرچینان محلی کمپنی شرق الهند در مورد جزئیات کوچکترین واحد مسکونی افغانستان یعنی قریه های همه نقاط افغانستان تهیه شده است. در این کتاب ها که در مورد هرات و بدخشان می باشند، شما می خوانید که در فلان قریه چند کاریز، چند جوی، چه شمار باشندگان وجود دارند، از کجا آمده اند و به کدام قوم منسوب اند و چه تحولات مذهبی و زبانی در طی زمان به وجود آمده است و کی ها با نفوذ ترین آدم ها هستند. با مطالعه این کتاب ها به من این احساس دست داد که یک قدرت استعماری هنگامی که می خواست کشور ما را به در بدو امر صرف به مثابه گذرگاهی به سوی نیم قاره هندوستان و نه هدف اصلی مورد استفاده قرار دهد، ۲۰۰ سال پیش با چه دقتی می خواست به این کار اقدام کند. در عین زمان بر این اعتقاد من افزوده شد که روشنفکران تحول طلب برای تغییر اوضاع جامعه و کشور به ده چندان معلومات بیشتر نیاز دارند. اکنون داکتر صمیمی با نقد ۱۰۰۰ صفحه ئی بحران جاری افغانستان بخشی از این رسالت عظیم را متعهدانه انجام داده است.
در تلاش طولانی من برای دانش اندوزی، سه کتاب تاثیر فراموش ناشدنی داشته اند: نخست «افغانستان در مسیر تاریخ» تالیف شادروان غبار که در سال ۱۹۶۸ میلادی توفیق مطاله آن دست داد. سیر در دنیای این کتاب بی نظیر به من قوت قلب بخشید که ما تمدن شگوفانی داشته ایم، ادیان و اقوام مختلفی در این جغرافیا بدون جنگ و خونریزی در کنار هم زندگی می کرده اند. روشنفکرانی بوده اند که برای آزادی های اساسی انسان جان شان را قربان کرده اند. ما هنگامی که متحد بوده ایم، توانسته ایم آزاد باشیم. ملی گرائی مبتنی بر سرزمین مشترک را از همان کتاب آموختم. برای نخستین و هم برای آخرین بار جسارت یک مورخ افغان را در به کار گیری تئوری های فلسفه تاریخ تنها در همان کتاب دیدم. سخت کوشی غبار که پس از ۷۰ سالگی به چنین کار عظیم و استثنائی دست زده بود، تا امروز به من همت و توان می بخشد. در سال ۱۹۷۰ میلادی با مطالعه کتاب «ظهور افغانستان معاصر» تالیف وارتان گریگورین، با توجه به دشواری ها، ظرافت ها، سنجش های مسوولانه و ازهمه مهمتر لزوم صلاحیت علمی و تخصصی که در یک کار تحقیقی لازم است و این کتاب در حد اعلی از آن برخوردار بود، ضرورت به حزم و احتیاط و پژوهش چندین رشته ئی و عمیق را در اظهار نظر روی مسائل اجتماعی و سیاسی را به من آموخت. و سومین کتاب، همین کتاب یعنی «کالبد شکافی بحران افغانستان» تالیف دانشمند و روشنفکر متعهد داکتر صمیمی است که حس اعتماد به نتایج کار رهروان جنبش عظیم انتقادی دهه ۴۰ هجری خورشیدی را القا نمود. این اعتماد هنگامی بیشتر فزونی می گیرد که بقلم داکتر صمیمی همزمان با این کتاب، کتاب دیگری در مورد افغانستان به زبان المانی از چاپ برامده است. * من این موفقیت بزرگ را به شخص داکترصمیمی و همه کسانی که برای نجات افغانستان از این بحران خانمان برانداز تلاش می نمایند، صمیمانه تبریک می گویم.در عین زمان از پژوهشگران هموطن، روشنفکران متعهد و به ویژه همکاران ژورنالیستم تقاضا می کنم که این اثر راهگشا را مجدانه مطالعه کنند.
