Take a fresh look at your lifestyle.

قانون­مندی تاريـخ از ديدگاه شهيد مطهري

چکیده
در این نوشتار، تلاش شده است تا پس از بیان دیدگاه شهید مطهری درباره هویت جامعه و نقش تصادف و اصل علیت در تحولات تاریخی، قانون­مندی تاریخ، از نظر وی بررسی گردد. ضرورت بحث از این­جا ناشی می­شود که ایشان با رویکرد دینی و استفاده از منابع معتبر چون قرآن، قانون­مندی و سنن تاریخ را بررسی کرده و هم­چنین درباره فراگیری و کلیت آن نسبت به زمان‌های حال وآینده، تحقیق نموده است.

با آشنایی با دیدگاه ایشان، می­توان به بسیاری از پرسش­های مطرح درباب فلسفه تاریخ، از منظر دین پاسخ داد. ایشان هم­چنین با توجه به قانون­مندی تاریخ، علمیت ن را مطرح ساخته است.

 

استاد شهید در پایان، با عبور از قانون­مندی تاریخ و پذیرش آن، پیش­بینی، هدفمندی و تکامل تاریخ را که بر قانون­مندی و علمیت آن مبتنی است، بیان نموده که در نهایت با حکومت جهانی موعود ادیان، پیوند خورده است.

 

واژ­­گان کليدي:

 

تاريخ، قانون­مندي، علميت تاريخ، هدف­مندي تاريخ.
مقدمه

 

قانون­مندي تاريخ، يکي از موضوعاتي است که در فلسفه تاريخ مطرح مي­شود. بررسي اين موضوع، نيازمند بازنگري چند مسأله پيشيني و پسيني مرتبط با آن است؛ مانند ماهيت تاريخ، عليت در تاريخ، تصادف در تاريخ، علميت تاريخ، پيش بيني و هدف­مندي تاريخ.

 

تا زمانی که ديدگاه مشخص درباره ماهيت جامعه نداشته باشيم كه آيا جامعه يك هويت مستقل و مجزا از افراد و اجزاي خود دارد و يا نه، نمي­توان درباره عليت و تصادف در تاريخ اظهارنظر کرد. از سوي ديگر، اگر نتوان نقش عليت را در تحولات تاريخي مشخص کرد، نمي­توان درباره کليت آن نظر داد و تا کليت و عموميت در قضاياي تاريخي روشن نشود، بحث از قانون­مندي و سنت تاريخ بي­ثمرخواهد بود؛ زيرا قانون­مندي در اموري مطرح مي­شود كه عموميت و فراگيري داشته باشد، وگرنه پاي تصادف و اتفاق به ميان خواهد آمد. در صورتي كه قضاياي تاريخي را بر اساس تصادف بنگريم،  بين پديده­هاي تاريخي نمي­توان ارتباط بر قرار نمود كه در آن صورت به­دور از تحليل، ارزيابي و عبرت­آموزي خواهد بود و در نتيجه، ضابطه و قانون وجود نخواهد داشت؛ حال آن­كه هم در منابع ديني بر عبرت­آموزي از قضاياي تاريخي تأكيد شده و هم تحليل و بررسي دانش­مندان از پديده­هاي تاريخي، بر اين مطلب گواهي مي­دهد در نهایت، با بررسي اين مسائل مي­توان گفت که پديده­هاي تاريخي قانون­مند هست يا نه و با پذيرش قانون­مندي تاريخ، علميت تاريخ مطرح مي­شود و با اعتقاد به علميت تاريخ، بحث از پيش­بيني تاريخ و هدف­مندي آن به ميان خواهدآمد، هم­چنان­که در علوم ديگر مطرح است.

 

پژوهش گران و فيلسوفان تاريخ، از يک­سو و جامعه­شناسان از سوي ديگر، درباره اين موضوع و مسائل مربوط به آن،به کاوش و اظهارنظر پرداخته­اند و هر يک با توجه به نگاه خاصي که به مسائل اين موضوع دارند، ديدگاه­هاي متفاوتي ابراز داشته­اند. برخي با اصل قانون­مندي تاريخ مخالفت کرده­اند و عده­اي قانون­مندي ­را پذيرفته­اند، ولي آزادي و اختيار انسان را انکارکرده و به جبر تاريخي گراييده­اند. شهيد مطهري با بررسي ديدگاه­ها و نظريات و بيان نقد آنها، ‌با رويکرد ديني و استفاده از منابع معتبر، اين موضوع را بررسي کرده است.

 
هويت جامعه

 

جامعه انساني که از گذشته آن به عنوان تاريخ ياد‌ مي‌شود، از چه نوع هويت و طبيعت برخوردار است؟ آيا هويت و طبيعت مستقل و منحصر به فردي دارد يا از خود هويت مستقلي ندارد بلکه آن­چه در واقع وجود دارد، افراد و اجزاي تشکيل­دهنده جامعه است و وجود جامعه، امری اعتباري و انتزاعي به­شمار می­آید؟ و در صورتی که وجود جامعه امری اعتباري باشد، آيا ضابطه و قاعده‌اي خواهد داشت يا خير؟

 

شهيد مطهري با تعريفي که از جامعه ارائه مي‌کند، وجود جامعه را مرکب حقيقي و البته جدا و مستقل از وجود افراد آن- ولي مبتني بر وجود افراد آن- مي‌داند؛ به­طوري­که اگر افراد وجود نداشته باشند، جامعه وجود نخواهد داشت. وي بيان مي‌دارد که:

 

 جامعه عبارت است از مجموعه‌اي از انسان‌ها که در جبر يک سلسله نيازها و تحت نفوذ يک سلسله عقيده‌ها و ايده‌ها و آرمان­ها در يک­ديگر ادغام شده و در يک زندگي مشترک غوطه­ورند[2]

 

بر اساس اين تعريف، جامعه از يك هويت مستقل اما مركب برخوردار است و ويژگي­ها و سنن مخصوص به خود را دارد كه غير از ضوابط افراد خواهد بود. وي پس از بيان ديدگاه‌هاي متفاوتي که در زمينه ماهيت جامعه ابراز شده است، اظهار مي‌دارد که جامعه اولاً مرکب است و ثانياً ترکيب آن حقيقي است:

 

  جامعه مرکب حقيقي است از نوع مرکبات طبيعي، ولي ترکيب روح‌ها و انديشه‌ها و عاطفه‌ها و خواست‌ها و اراده‌ها و بالاخره ترکيب فرهنگي نه ترکيب تن‌ها و اندام‌ها، هم­چنان­که عناصر مادي در اثر تأثير و تأثّر با يک­ديگر زمينه پيدايش يک پديده جديد را فراهم مي‌نمايند… افراد انسان که هر کدام با سرمايه فطري و سرمايه اکتسابي از طبيعت، وارد زندگي اجتماعي مي‌شوند، روحاً در يک­ديگر ادغام مي‌شوند و هويت روحي جديدي که از آن به روح «جمعي» تعبير مي‌شود، مي‌يابند.[3]

 

وي جامعه انساني را داراي ماهيت اجتماعي مي‌داند که:

 

 از طرفي نيازها، بهره‌ها و برخورداري­ها، کارها و فعاليت‌ها، ماهيت اجتماعي دارد و جز با تقسيم کار و تقسيم رفع نيازمندي­ها در داخل يک سلسله سنن و نظامات ميسر نيست و از طرف ديگر، نوعي انديشه‌ها، ايده‌ها، خلق وخوي‌ها بر عموم حکومت مي‌کند که به آنها وحدت و يگانگي مي‌بخشد.[4]

 

بر اساس اين نظر، شهيد مطهري هم به اصالت جامعه قائل است و هم به اصالت افراد؛ يعني هم وجود جامعه اصلي و حقيقي است و هم وجود افراد، از آن نظر که وجود اجزاي جامعه (افراد) را در وجود جامعه حل شده نمي‌داند و براي جامعه، وجود يگانه‌اي مانند مرکبات شيميايي قائل نيست؛ اصالت­الفردی است، اما از آن جهت که نوع ترکيب افراد را از نظر مسائل روحي و فکري و عاطفي، از نوع ترکيب شيميايي مي‌داند که افراد در جامعه هويت جديدي مي‌يابند که همان هويت جامعه است هر چند جامعه، هويت يگانه ندارد، اصالت­الاجتماعي است.[5] پس هم جامعه حقيقتاً وجود دارد وهم افراد آن، ولي افراد آن (انسان) به­طور نسبي استقلال هويت خود را از دست داده­اند و حالت ارگانيزه یافته­اند، در عين حال استقلال نسبي افراد محفوظ است.

 

در عين اين­که جامعه وجود حقيقي دارد و جامعه از خودش حيات دارد و حيات جامعه غير از حيات فرد است: عمر دارد،‌ اجل دارد و اجلش غير از اجل افراد است: فکر دارد، وجدان دارد، اراده دارد، عمل دارد حتي مسئوليت دارد، در عين حال، افراد- که قطعاً ديگر نمي‌توانند استقلال کامل داشته باشند- يک حالت مخصوص به خود دارند؛ يعني حال استقلال نسبي.[6]

 

لذا استقلال افراد، گروه‌ها و نهاد‌ها، در درون جامعه، در يک حد نسبي محفوظ است. از اين روي در درون جامعه، همواره جنگ و درگيري را شاهد هستيم که اين يک نوع استقلال و آزادي براي افراد است.[7]

 

چون وجود و حيات جامعه، مستقل از وجود و حيات اجزا (انسان) است، جامعه، قوانين و سنتي مستقل از افراد و اجزاي خود دارد. بر اساس اين نظر، انسان با دو حيات، دو روح و دو «من» زندگي مي‌کند؛ يکي حيات و روح و «من» فطري انساني که مولود حرکات جوهري طبيعت است و ديگر حيات و روح و «من» جمعي که مولود زندگي اجتماعي انسان است واز همين جهت است که بر انسان هم قوانين روان­شناسي حاکم است و هم قوانين جامعه­شناسي.[8]

 
عليت در تاريخ

 

بررسي عليت در تاريخ که يکي از موضوعات پيشيني و مقدم بر قانون­مندي تاريخ است، با بحث تصادف در تاريخ مرتبط است و به نظر مي‌رسد که حالت تضاد و تقابل ميان آن دو وجود داشته باشد؛ به­گونه‌اي که اگر عليت و کليت در تاريخ را پذيرا شويم، نمي‌توان اعتقاد به تصادف داشته باشيم و اگر احياناً تصادف در تحولات تاريخی نقش عمده را داشته باشد، عليت و کليت معنا دیگر نخواهد داشت. البته معناي تصادف در تاريخ، بيان خواهد شد. تصادف به معناي بدون علت نيست. در ادامه اصل عليت در تاريخ از نظر شهيد مطهري بررسي مي‌شود.

 

ایشان در مورد اصل عليت چند ويژگي را ذکر مي‌کند و پس از آن به بررسي اصل عليت در تاريخ مي پردازد که آيا اصل عليت بر تحولات تاريخي حاکم است، همان­گونه که بر طبيعت حاکم است يا خير؟

 

اصل عليت سه ويژگي دارد که عبارتند از:

 

1.     هر معلولي علت خاص دارد.

 

2.     در رابطه‌ بين علت و معلول، سنخيت وجود دارد؛ يعني اگر فلان علت خاص به­وجود بيايد، معلول خاص به­وجود خواهد آمد و اگر آن علت جايش را به علت ديگر بدهد، قطعاً معلول نيز جايش را به معلولي ديگر خواهد داد.

 

3.     اين رابطه ضروري است؛ يعني با وجود آن علت خاص وهمه شرايط، وجود آن معلول خاص قطعي و خلاف­ناپذير است و با نبود آن علت و يا يکي از شرايط، عدم آن معلول ضروري خواهد بود.

 

با وجود ويژگي‌های یادشده در اصل عليت، اين سؤال پيش مي­آيد که آيا پذيرش آن در تحولات تاريخ، به جبر تاريخ منجر نخواهد شد، هم­چنان­که با پذيرفتن آن در طبيعت، به جبر در طبيعت قائل هستيم؟ برخي اظهار داشته­اند که با قبول عليت در تاريخ، ناچار بايد جبر تاريخ را هم پذيرفت؛ يعني اگر پذيرفتيم که فلان تحول تاريخي رخ داده، عيناً مانند اين است که مي‌گوييم آب در صد درجه بخار مي‌شود و حقيقتاً با وجود آب و حرارت صد درجه­اي و ديگر شرايط لازم، جبراً و ضرورتاً آب به بخار تبديل مي‌شود. درتحولات تاريخي نيز وقوع هر حادثه، به يک سلسله علل خاص بستگي دارد، كه با بودن آن علل خاص، پيدايش معلول خاص نيز ضروري و تخلف ناپذیر خواهد بود و اين همان جبر تاريخ است.[9]

 

از سوي ديگر، اگر تحولات تاريخي جبري باشد، هيچ فردي مسئوليت نخواهد داشت و اگر افراد مسئول نباشند، استحقاق ثواب و عذاب و يا ستايش و نکوهش را نخواهند داشت. . بر همين اساس، برخي از کساني که به اصل عليت گراييده­اند، آزادي و اختيار انسان را منکر شده­اند و برخي ديگر، آزادي انسان را پذيرفته­اند ولي قانون­مندي تاريخ را انکار کرده­اند.[10]

 

شهيد مطهري در اين مورد نظر خاصي دارد، ولي با توجه به طبيعت و هويت مستقل جامعه و پذيرش اصالت آن و هم­چنين اصالت افراد آن، ريشه توهم جبر در تاريخ را تصور نادرست اشخاص از ترکيب جامعه مي‌داند؛ زيرا برخي، لازمه ترکيب حقيقي جامعه و ادغام اجزا در يک­ديگر را به معناي نفي استقلال افراد و اجزا دانسته‌اند و معتقدند که يا بايد اختيار و آزادي افراد را پذيرفت و ترکيبي حقيقي جامعه را رد کرد و يا بايد حقيقي و عيني بودن جامعه را پذيرفت، ولي آزادي و استقلال افراد را منتفي دانست. جمع ميان اين دو ناممکن است و چون قراین و دلايل جامعه­شناسي، عينيت جامعه را تأييد مي‌کند، اختيار و آزادي افراد را منتفي دانسته­اند.[11]

 

به اعتقاد شهيد مطهري، از نظر فلسفي همه ترکيب­هاي حقيقي يکسان نيستند، چنان­که انسان که يک ترکيب حقيقي دارد و در عين وحدت، از کثرت عجيب برخوردار است. لذا نه­تنها قوا و نيروهاي تابعه کثرت خود را تا اندازه‌اي حفظ کرده، بلکه يک تضاد و کشمکش دايم ميان قواي دروني او برقرار است.

 

پس ترکيبي بودن جامعه به معناي سلب آزادي و اختيار افراد نيست. قرآن کریم نيز در عين اين­که براي جامعه طبيعت، شخصيت و عينيت قائل است، افراد جامعه را بر اساس فطرت الهي که دارند، از نظر سرپيچي از فرمان جامعه توانا مي‌داند و در مورد گروهي که خود را «مستضعفين» ناتوان در برابر جامعه مکه مي‌ناميدند و اين ناتواني خود را عذري در برابر ترک مسئوليت‌هاي فطري خود قرار مي‌دادند وخود را در برابر جامعه مجبور قلمداد مي‌کردند، مي­فرمايد که به هيچ وجه عذر آنها پذيرفته نيست؛[12] چون حداقل، امکان مهاجرت از آن­جا به جاي مناسب ديگر وجود داشت.[13] از سوي ديگر، تعليمات قرآن همواره بر اساس مسئوليت افراد و مسئوليت جامعه است، چنان­که امر به معروف و نهي از منکر، دستور قيام فرد عليه فساد و تبهکاري جامعه است و اين عنصر در داستان انبيا به خوبي روشن است.[14]

 

از سوي سوم، «هر ضرورت علي ومعلولي جبر نيست؛ فرق است ميان ضرورت و آن­چه که جبر به معناي اجبار ناميده مي‌شود. بسياري از ضرورت‌ها، ناشي از اختيار انسان است، نه معنايش اين است که جبر حکم­فرماست مثالي از امور اجتماعي ذکر مي‌کنم … اگر جنسي را در بازار به قيمت معیني تهيه کنند، بعد جنس ديگري در بازار بيايد و با آن رقابت کند که از آن هم بهتر باشد – زيباتر و بادوام­تر باشد و هم ارزان­تر- آيا شک مي‌کنيد در اين­که جنس دوم، جنس اول را شکست خواهد داد و بازار آن را قبضه خواهد کرد؟ نه بالضروره چنين چيزي مي­شود ولي معناي اين بالضروره چيست؟ آيا غير از اين است که شما از انتخاب انسان­ها هم داريد حرف مي‌زنيد؟… اين­جا ضرورت هست، ولي جبر نيست».[15] همين­طور، انسان بسياري از ضرورت­هاي ديگر زندگي را با اختيار خود مي­پذيرد، بدون اين­كه هيچ­گونه اجباري در كار باشد.

 

شهيد مطهري با رد نظريه جبر تاريخ و اعتقاد به اصل عليت در تحولات تاريخي، اظهار مي‌دارد که تاریخ­نگار در تحليل پديده‌هاي تاريخي، بايد همه علل را بررسي کند و يک جانبه­نگر نباشد. هم­چنين در ارزيابي علل يک واقعه، از حيث تقدم و تأخر طولي و عرضي، استقلالي و واسطه‌اي، بايد دقت و توجه لازم را مبذول فرمايد.[16]

 

از سوي ديگر، افرادي که اصل عليت را قبول ندارند، قضاياي تاريخي را بر اساس تصادف تصور مي‌کنند. «کساني که منکر اصل عليت در تاريخ شده­اند، قهراً اصل تصادف را پذيرفته­اند و در واقع مي‌گويند تاريخ، مولود يک سلسله تصادفات است.»[17] اگر تاريخ بر اساس تصادفات ساخته شده باشد، قطعاً نه علم است و نه قاعده و قانون دارد و نه عبرت­آموز خواهد بود؛ در صورتی که قرآن کریم، بر عبرت­آموزي از تاريخ و جوامع پيشين تأکيد می­کند.

 
تصادف در تاريخ

 

رخدادها و وقوع پديده‌هاي تاريخي بر چه اساسي شکل گرفته است؟ آيا تحولات تاريخي در اثر تصادف و اتفاق به وجود آمده و يا تحت ضابطه کلي و بر اساس معيارها و ملاکات علیت صورت پذيرفته است؟

 

دانشمندان در این زمينه ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه کرده­اند. شهيد مطهري نیز اين موضوع را بررسي کرده است. وي براي روشن نمودن مسأله تصادف در تاريخ، به شفاف­سازي قضاياي تصادفي مي‌پردازد و اظهار مي‌دارد که تصادفي بودن، يک رخداد به معناي علت نداشتن آن نيست و حتي آناني­که پديده‌هاي تاريخي را تصادفي مي‌دانند نيز مقصودشان بي­علت بودن آن نيست که حادثه‌اي خود به خود و بدون علت به وجود آمده باشد:

 

 اگر مقصود از تصادف اين باشد که حادثه­اي بدون علت به­وجود بيايد، چنين حادثه‌اي در عالم پديد نخواهد شد. تمام حوادثي که ما آنها را حوادث تصادفي مي‌ناميم، علل آنها، علل جزیي است نه علل کلي و عمومي؛ مثلاً يک شيء علت است براي شيء ديگر به طور کلي و عمومي؛ يعني هرگاه طبيعت اين علت پيدا بشود- در هرزمان و در هر شرايطي- اين معلول پيدا مي‌شود. اين را ما علت کلي مي‌ناميم.[18]

 

پس فرق ميان رخدادهاي تصادفي وپديده‌هاي تاريخي در کليت و عدم کليت علل وقوع آن است؛ چنان­که شهيد مطهري مي‌فرمايد:

 

انسان به چيزي مي‌گويد«تصادفي» که کليت ندارد، يعني تحت ضابطه و قاعده درنمي‌آيد… انسان اگر چاه بکند و به آب برسد، اين يک امر تصادفي نيست چون دائماً و لااقل اکثر، کندن زمين در يک عمق معين به آب مي‌رسد؛ ولي اگر انسان چاه بکند و به گنج برسد، اين را يک امر تصادفي تلقي مي‌کنيم و مي‌گوييم چاه کنديم، تصادفاً به گنج رسيديم، براي اين­که اين يک امر کلي نيست، مخصوص اين مورد است؛ يعني مجموعه‌اي يک سلسله علل و شرايط خاص ايجاب کرد که در اين­جا گنجي باشد و يک سلسله علل ديگر ايجاب کرد که شما چاه بکنيد و نتيجه آن دو اين شد، که در اين­جا به گنج برسيد، ولي چنين رابطه‌اي کلي و دایمي ميان کندن چاه و پيدا شدن گنج وجود ندارد؛ چون رابطه کلي وجود ندارد؛ پس ضابطه و قاعده ندارد، نه اين­که علت ندارد؛ پس علت نداشتن يک مطلب است و کليت نداشتن مطلب ديگر. کساني که مي‌گويند تاريخ را تصادفات به­وجود آورده است، يعني يک سلسله وقايع به­وجود آورده که آن وقايع تحت ضابطه کلي در نمي‌آيد.[19]

 

شهيد مطهري معتقد است که نقش تصادفات در تاريخ، علل جزیي هست و آن علل جزیي، مؤثر جزیي است؛ در حالي­که يک­سره علل کلي بر تاريخ حاکم است و نقش اصلي از آن آنهاست و «يک جريان زيرپرده‌اي هست که آن جريان کار خودش را انجام مي‌دهد. اگر تصادف هم رخ نمي­داد آن باز کار خودش را انجام مي‌داد.»[20] حادثه‌ تصادفي يک نمايش است و امکان دارد تسريع و يا تأخير در يک رخداد تاريخي را باعث گردد، ولي علت اصلی تحولات تاريخي، تصادفات نيست اما کسي که دقيق نباشد، ممکن است آن را علت پندارد.[21]

 
قانون­مندي تاريخ

 

بحث در زمينه قانون­مندي تاريخ و اين­که يک سلسله ضوابط کلي بر زندگي بشر حکمفرماست که هرگونه پديده و واقعه تاريخي تحت آن قاعده کلي صورت گرفته باشد، بسي دشوار مي‌نماياند؛ زيرا ضابطه­‌مندي جوامع بشري که اجزای آن (انسان) داراي اراده و اختيار هستند و در صورت تنهايی، يک حالت و در اجتماع، حالتي ديگر پيدا مي‌کند، دشوار است.

 

ابتدا لازم است قانون را از دیدگاه شهید مطهری تعریف کنیم تا روشن شود که آیا جامعه و تاريخ، سنت و قانون دارد و اگر دارد،‌ آيا قوانین و سنن حاکم بر جامعه و تاریخ، از قبیل قوانین موضوعه و قراردادهای اجتماعی است یا دارای خلقت خاص است و یا این­که صورت دیگری دارد؟ هم­چنین آیا قابل تغییر و استثناپذیر هست یا خیر؟

 

به اعتقاد شهید مطهری قانون خلقت خاصی ندارد. بلکه «قانون يک مفهوم کلي و انتزاع ذهني است و در خارج به شکل کليت و قانون بودن وجود ندارد. آن­چه درخارج وجود دارد، همان نظام علت و معلول و درجات و مراتب وجود است که در ذهن ما تجريد مي­يابد و انتزاع مي­شود و به صورت قانون منعکس مي­گردد.»[22]پس قانون آفرينش، از نوع اعتبار و قرارداد اجتماعي نيست، بلکه از چگونگي هستي اشياء و درجات و موقعيت ثابت آن انتزاع شده است و بر همين اساس، تغيير و تبديل آن ممکن نیست و اگر گاهی تغييراتي در قوانين و سنت­هاي جهان مشاهده مي­شود، از تغيير شرايط ناشی می­گردد. هرسنتي در شرايط خاص، جاري است که با تغيير شرايط، سنت ديگري جريان مي­يابد و آن سنت نيز در شرايط خاص خود کليت دارد. پس تغيير قانون و سنت با توجه به تغيير شرايط صورت مي­گيرد و متناسب با آن، قانون جديد شکل مي­گيرد؛ چنان­که اگر مرده­اي به صورت اعجاز زنده شود، آن خود حساب و قانون دارد.[23]

 

شهيد مطهري براي اثبات قوانين وسنن جامعه‌ها و امت‌ها، به برخي از آيات قرآن استناد می­کند و اظهار مي‌دارد:

 

قرآن براي امت‌ها(جامعه‌ها) سرنوشت مشترک،[24] نامه عمل مشترک،[25] فهم و شعور،[26] عمل طاعت و عصيان[27] قائل است»[28]

 

وی حتي رشد و اعتلاي جوامع و يا انحطاط و اضمحلال آن را بر اساس داشتن سرنوشت مشترک می­داند که خود تابع قوانين و سنن مشترک است.[29]

 

قرآن کريم نه­تنها قانون­مندي جهان را ذکر مي­کند، بلکه برخي از قوانين و سنن مخصوص را معرفي مي­نماید چنان­که درباره نيک­بختي و بدبختي جوامع بيان مي­کند که «خداوند وضع هيچ ملتي را عوض نمي­کند تا که خودشان تغييري در خود ايجاد کنند.»[30] در اين آيه، رمز پيشرفت وپس­ماندگي ملت­ها آمده است و چنين استفاده می­شود که هيچ مردمي از بدبختي نمی­گریزند و به خوشبختي نمي­رسند، مگر اين­که عوامل بدبختي را از خود دور سازند. هم­چنين هيچ قومي را خداوند به بدبختي گرفتار نمي­کند، مگر آن­که خودشان موجبات بدبختي خويش را فراهم سازند.

 

ایشان در جاي ديگر، سنت­هاي الهي را تغييرناپذير مي­خواند:

 

 قرآن براي امم، سنت ذکر مي‌کند که اقوام و ملل سنتي داشته­اند، يعني اقوام سنتي دارند و اين سنت‌ها لايتخلف است و همه­جا جاري است.

 

 چنان­که قرآن کریم درباره بني­اسرائيل بيان مي‌کند که شما دو نوبت در زمين فساد و سرکشي خواهيد کرد و ما هر بار، بندگان نيرومندي را بر شما مسلط خواهيم ساخت و هر باري که شما به فساد بازگرديد، ما به عقوبت و عذاب و تسلط دشمن بر شما باز خواهيم گشت.[31] از اين آيه استفاده مي­شود که قانون الهي تغيير ناپذير است. خداوند قانون خود را عوض نمي­کند، بلکه افراد جامعه بايد رفتار خود را عوض کنند. از سوي ديگر قوم و امت در اين آيات، مخاطب است نه فرد، پس مي‌توان از آن، قانون­مندي تاريخ و سنن حاکم بر آن را کشف نمود.

 

اما درباره کلیت و عموميت قوانين تاريخ که چه­طور و به چه دليل قوانين تاريخي کليت دارد، به اعتقاد شهيد مطهري، به اين دليل است که انسان‌ها به­وجود آورنده تاريخ  هستند و آنها در موقعیت­های مساوي، همسان و مشابه کار مي‌کنند؛ لذا قوانين تاريخ را مي‌توان براي حال و آينده  نيز تعميم داد.[32]

 

ولي شهيد مطهري درمورد چگونگي کلیت و کشف سنن تاریخی، مي­فرمايد:

 

 در قوانين اجتماعي ادعاي کليت، به صورتي که انسان در طبيعت بي‌جان و در مسائل رياضي ادعاي کلیت مي‌کند نيست.[33]

 

وي مي­نویسد:

 

کشف قوانين جامعه، دشوارتر از کشف قوانين انسان و کشف قوانين انسان، از قوانين حيوان، و حيوان از نبات، و نبات از بي‌جان و بي­جان از صرف مفروضات رياضي است.[34]

 

اما اين دشواري به معناي اين نيست که انسان و جوامع انساني قانون نداشته باشند، قانون­مندي تاريخ، يک مسأله است و کشف آن توسط انسان مسأله ديگر.‌ ایشان می­نویسند:

 

اين­که آيا انسان قادر است ضوابط کلي حاکم بر تاريخ را کشف کند يا قادر نيست –که ما نمي‌گوييم قادر نيست- يک مسأله است و اين­که تاريخ ضابطه دارد يا نه، مسأله ديگر است. حرف ما اين است که ضابطه دارد ولي بشر نمي­تواند به آساني به آن دست يابد.[35]

 

چنان­که بشر، قانون تکامل را تا به امروز به­دقت شناخته است، ولي راجع به آينده حتي در تکامل زيست­شناسي به طور قطع نمي‌تواند اظهار نظر کند که آينده چه خواهد شد. پس در مسائل روحي و معنوي و اجتماعي به طريق اولا نمي‌تواند يه صورت قطعي اظهار نظر کند.[36]

 
علمیت تاریخ

 

بررسي علمیت تاريخ، از مباحثي است که در قانون­مندي تاريخ مطرح مي‌شود؛ زيرا ضابطه و قانون، در اموري مطرح است که کليت داشته باشد و علم، به معناي کشف قانون کلي درباره چيزي است.

 

شهيد مطهري سه نوع علم را در رابطه با تاريخ مطرح مي‌کند. به عبارت ديگر تاريخ را بر سه دسته تقسيم مي‌کند:

 

1.     تاريخ نقلي که عبارت است از علم به وقايع و حوادث و اوضاع و احوال انسان در گذشته. «علم تاريخ در اين معنا، اولاً جزیي يعني علم به يک سلسله امور شخصي و فردي است، نه علم به کليات و يک سلسله قواعد و ضوابط و روابط. ثانياً يک علم «نقلي» است نه عقلي. ثالثاً علم به «بودن»هاست نه علم به «شدن»ها. رابعاً به گذشته تعلق دارد نه به حاضر.»[37]

 

2.     تاريخ علمي، عبارت است از: «علم به قواعد و سنن حاکم بر زندگي‌هاي گذشته که از مطالعه و بررسي و تحليل حوادث و وقايع گذشته به­دست مي‌آيد».[38] تاریخ علمي در برخي از ويژگي‌ها، با تاريخ نقلي مشترک است و در برخي ديگر تفاوت دارد؛ چنان­که شهيد مطهري مي‌فرمايد:«تاريخ علمي مانند تاريخ نقلي به گذشته تعلق دارد نه به حال و علم به “بودن­ها” است نه علم به “شدن­ها” اما برخلاف تاريخ نقلي، کلي است نه جزیي و عقلي است نه نقلي محض.»[39]

 

بنابراين، تاريخ علمي برعکس تاريخ نقلي که جزیي و فردي بود، کلي است و به جوامع مربوط مي‌شود و قوانين و ضوابط حاکم بر جوامع گذشته را بيان مي‌کند. از اين رو، تاريخ نقلي به منزله ابزار کار تاريخ علمي قرار مي‌گيرد و آن­چه براي تاريخ نقلي مسأله بوده، موضوع مطالعه براي تاريخ علمي قرار مي‌گيرد براي به­دست آوردن مسأله؛ زيرا مسأله تاريخ علمي، وقايع و حوادث گذشته نيست، بلکه قواعد و سنن حاکم بر زندگي‌هاي گذشته است که از روي تاريخ‌‌ نقلي به­دست مي‌آيد و در حقيقت تاريخ نقلي، به منزله ابزار و مواد آزمايشگاهي براي تاريخ علمي قرار مي‌گيرد و پژوهش­گر تاريخ علمي، با بررسي و تحليل حوادث و وقايع گذشته، به کشف روابط علّي و معلولي ميان آنها و در نتيجه به يک سلسله قوانين و ضوابط کلي و قابل تعميم به همه موارد مشابه حال و گذشته دست مي‌يابد. گرچه موضوع مورد مطالعه و بررسي تاريخ علمي وقايع و حوادث گذشته است، قوانين و ضوابطي که استنباط مي‌کند، تنها به گذشته اختصاص ندارد، بلکه قابل تعميم به حال و آينده نيز هست. تاريخ علمي در حقيقت، بخشی از جامعه­شناسي است؛ به عبارتي، جامعه­شناسي جوامع گذشته است.[40]

 

3.     فلسفه تاريخ، عبارت است از: «علم به تحولات و تطورات جامعه­ها از مرحله‌اي به مرحله‌اي ديگر و قوانين حاکم بر اين تطورات و تحولات؛ به عبارت ديگر، علم به “شدن” جامعه‌ها نه علم به “بودن” آنها.[41] علم تاريخ در اين معنا، علم تکامل جامعه‌هاست از مرحله اي به مرحله ديگر. فلسفه تاريخ مانند تاريخ، علمي کلي است نه جزیي، عقلي است نه نقلي؛ اما بر خلاف تاريخ علمي، علم به “شدن” جامعه‌هاست نه علم به “بودن” آنها.[42]

 

در اين ميان، نوع دوم يعني تاريخ علمي به بحث ما مربوط می­شود. دانش­مندان در مورد علميت تاريخ، ديدگاه‌هاي متفاوتي ارائه کرده­اند. و برخي از آن جهت که تاريخ مربوط به انسان است، علميت آن را انکار کرده­اند؛ چون انسان موجود آزاد و مختار است، رفتارش تحت ضابط و قانون کلي قرار نمي‌گيرد و عده‌اي ديگر گفته­اند: علم در اموري مطرح است که ايستا باشد، نه اموري که در جريان است؛ چون اموري که در جريان است، تحت ضابط قرار نمي‌گيرد،‌ و از آنجايی كه تاريخ همواره در حال حركت است، نمي تواند قانون­مند باشد. برخي ديگر اظهار داشته­اند که علم در موضوعات ومسائلي مطرح است که قابل تجربه باشد، اما موضوعات تاريخ قابل تجربه نيست.[43]

 

شهيد مطهري با بررسي هريک از ديدگاه‌هاي مذکور و پاسخ به آنها، اظهار مي‌دارد علم تاريخ از يک جهت، با علوم ديگر تفاوت دارد و آن اين­که موضوع تاريخ، انسان است و اين موضوع، موضوع پيچيده‌اي است و تشخيص مسائلي که به طبيعت انسان يا طبيعت جامعه مربوط مي‌شود، با آن دست از مسائلي که جنبه شخصي يا تصادفي دارد، کار بسيار مشکلي است.

 

در باب تاريخ اگر ما مي‌گوييم تاريخ علم است، ريشه­اش انسان است. پس آن جهتي که سبب مي‌شود ما تاريخ را به مثابه يک “علم” بدانيم، به اين معنا که تاريخ مي‌تواند يک علم باشد، ‌اين است که تاريخ نيز طبيعت کلي دارد، طبيعت کلي مربوط به انسان؛ اما آن جهتي که سبب مي‌شود تاريخ هنوز جنبه احتمالي داشته باشد، پيچيده بودن موضوع آن است. ولي انسان تا حدود زيادي مي‌تواند وقايع را تعميم بدهد. نمي‌گويم بشر صددرصد قادر شده قوانين تاريخ را کشف کند، ولي تا حدود زيادي مي‌تواند وقايع را تعميم بدهد.[44]

 
پيش­بيني تاريخ

 

پيش­بيني تاريخ و کشف حوادث آينده از ضوابط گذشته، يکي از مسائل مرتبط و متفرّع بر قانون­مندي تاريخ است. پذيرش و عدم پذيرش قانون­مندي تاريخ توسط دانش­مندان، ديدگاه‌هاي متفاوتي را درباره اين موضوع پديد آورده است.

 

اگر تاريخ تنها وقايع جزیي باشد، نمي‌توان اصول کلي از آن استخراج نمود و آن را بر زمان‌هاي ديگر تعميم داد؛ اما اگر تاريخ اصول کلي داشته باشد. آن را مي‌توان تعميم داد و بر اساس آن پيش­بيني و عبرت­آموزي صورت می­گيرد. پيش­بيني آينده بشريت و کشف تحولات آتي از سنن حاکم بر حوادث گذشته، تابع اصل«تعميم» قوانين تاريخ است. ضوابط کلي تاريخ و فراگيري آن نسبت به همه زمان‌ها، بشر را قادر خواهد ساخت تا با کشف آن قوانين کلي، بتواند پديد‌ه‌هاي آينده جامعه را پيش­بيني کند؛ چنان­که با پيشرفت علوم و فنون در امور طبيعي، انسان‌ها می­توانند پديده‌هاي طبيعي چون خسوف و کسوف و باران و…  را پیش­بینی کنند. شهيد مطهري مي‌فرمايد:

 

 آنچه مسلّم است، اين است که براي تاريخ تا حدودي قوانين کلي مي‌شود کشف کرد و تا حدود قوانين کلي، از تاريخ مي‌توان درس آموخت و تا حدود همان قوانين کلي، پيش­بيني هم ‌مي‌توان کرد.[45]

 

اما کشف اين قوانين کلي، بحث برانگيز و کاری بس دشوار است؛ چون با انسان رابطه دارد و طبيعت پيچيده انسان، سبب دشواري کشف قوانين کلي است.

 

موضوعات علمي هر اندازه ساده­تر باشد، پيش­بيني­اش هم آسان­تر خواهد بود؛ چنان­که موضوع علم حرکات که به جمادات مربوط است، پيچيده نيست. منجمان در این زمینه، پيش­بيني قطعي انجام مي‌دهند، ولي راجع به زيست­شناسي نمي‌توان پيش­بيني قطعي نمود. همانها که تکامل را در گذشته تا به حال صد درصد قبول دارند که حيوانات اين مراحل را طي کرده­اند، از اين به بعدش را نمي‌توانند پيش­بيني کنند.[46]

 

در علوم انساني و به­ويژه تاريخ هم پيش­بيني مشکل است، چون در وقوع رخدادها، هم بايد مقتضي وجود داشته باشد و هم شرايط و موانع مفقود باشد. ‌اگر يکي از عناصر مذکور وجود نداشته باشد، پيش­بيني تاريخ واقع نخواهد شد. البته خود پيش­بيني نيز گاهي مانع از وقوع حادثه مي‌شود؛ چون پس از پيش­بيني، انسان­ها برای جلوگيري از وقوع آن اقدام مي‌کنند تا آن حادثه پيش­بيني شده اتفاق نيفتد و با درس­گيري از گذشته و اطلاع از پيش­بيني، مي‌توانند مانع وقوع حادثه شوند.[47] بر همين اساس، شهيد مطهري مي‌فرمايد:

 

در تاريخ پيش­بيني صددرصد وجود ندارد. تاريخ همين مقدار مي‌تواند به ما درس بدهد که ما از راه شناخت مقتضيات، بتوانيم حوادث را به همين صورت پيش­بيني کنيم که وقتي مي‌گويم فلان حادثه مترقّب است، يعني مقتضياتش موجود است. مقتضيات را از کجا شناختيم؟ از تجربه‌هایي که در گذشته داريم. از گذشته، مقتضي حاضر را کشف مي‌کنيم، اما اين دليل نمي‌شود که پيش­بيني ما صددرصد درست باشد.[48]

 

تاريخ را نمي­توان به صورت قطعي پيش بيني کرد و علت آن نيز پيچيدگي طبيعت انسان است.

 

 

 
هدف­مندي و تکامل تاريخ

 

هدف­مندي تاريخ، يکي ديگر از موضوعات متفرع بر قانون­مندي تاريخ است. با وجود عليت در تاريخ و قانون­مندي آن، مسأله هدف­مندي و تکامل تاريخ مطرح مي‌شود. آيا هم­چنان­که افراد در جامعه دارای هدف هستند، تاریخ هدف دارد؟ اگر تاريخ هدف دارد، آيا هدف او تکامل است يا نه؟ و آيا تاريخ در مسير خودش همواره يک روند رو به رشد را طي مي‌کند، يا نه دچار فراز و فرودهایي است که در نهايت به سوي هدف تکاملي خودش پيش مي‌رود؟ همه اين موارد، از مباحثي است که متفرّع بر اصالت جامعه و قانون­مندي آن است.[49]

 

در تعريف تکامل بايد توجه شود تا تمايز آن با پيشرفت وتوسعه روشن گردد؛ هم­چنين ميان کمال و تمام نيز بايد فرق گذاشت. در معناي تکامل، نوعی تعالي وجود دارد و تکامل، يک حرکت رو به بالا و عمودي است از سطحي به سطحي بالاتر؛ در صورتي که پيشرفت در يک سطح افقي هم درست است؛ برای مثال، اگر يک نوع بيماري در جامعه در حال گسترش باشد، مي‌توان گفت اين بيماري در حال پيشرفت است، ولي نمي‌شود گفت در حال تکامل است. یا اگر سپاهي در حال جنگ، قسمتي از سرزمين دشمن را بگيرد، مي‌شود گفت لشکر در حال پيشروي است، اما نمي‌توان گفت در حال تکامل است. پس وقتي از تکامل تاريخ بحث مي‌شود، همه جوانب پيشرفت، از جهت مادي و معنوي و کمي و کيفي، لحاظ مي‌شود و چه بسا چيز‌هایي که براي انسان و جامعه انساني پيشرفت باشد، ولي براي جامعه انساني تکامل و تعالي شمرده نشود.

 

هم­چنين بين کمال و تمام که هر دو در برابر نقص استفاده مي‌شود نيز فرق است. تمام در اشياء و اموري به­کار مي‌رود که داراي اجزا باشد، ولي کمال در اموري مطرح است که داراي مراحل و درجه باشد؛ برای مثال، اگر يک کودک از نظر اعضا ناقص به­دنيا بيايد، ناتمام است ولي اگر از نظر اعضا و جهازات تمام به­دنيا بيايد، تازه ناقص است و بايد مراحل تکامل را با تعليم و تربيت طي کند.[50]

 

در مفهوم تکامل تاريخ، تعالي انسان از نظر اجتماعي نهفته است و تکامل، تمام جوانب رشد و تعالي را دربر مي‌گيرد، هم شامل پيشرفت در ابزارآلات و تسلط بر طبيعت مي‌شود و هم پيچيدگي ساختمان اجتماع را دربر ‌مي‌گيرد و هم­چنين معنويت انسان و روابط انسان­ها با هم­ديگر از حيث عواطف و احساس تعاون و هم­کاري و رعايت عدل و قسط را شامل مي‌گردد.[51]

 

شهيد مطهري به صورت بسيار ظريفي به هدف­مندي تاريخ اشاره مي‌کند و جهت آن را تکامل مي‌داند و با استفاده از آيات قرآن، اظهار مي‌دارد که با تکامل تاريخ، نوعي آشتي ميان انسان و طبيعت برقرار مي‌شود:

 

مسأله‌اي که همه اديان راجع به حضرت حجت پيش­بيني مي‌کند که عدل کامل، صلح کامل سلامت کامل، و امنيت کامل برقرار خواهد شد، همان پيش­بيني تکامل تاريخ و تکامل بشريت است؛ يعني زندگي بشر در آينده، منتهي مي­شود به عالي­ترين و کامل­ترين زندگي‌ها که از جمله آثار که در آن هست، آشتي انسان و طبيعت است و آن اين است که زمين، تمام معادن خود را در اختيار انسان قرار مي­دهد و آسمان، تمام برکات خود را در اختيار انسان قرار مي‌دهد و همه اينها خود تکامل تاريخ است.[52]

 

اما حرکت تاريخ در مسير تکاملش، ممکن است هميشه يک روند رو به رشد را از همه جهات سپري نکند و فراز و فرود داشته باشد و حتي «در يک زمان خاص، يعني ممکن است قرن چهاردهم از قرن سيزدهم، عقب­تر باشد ولي اين درست مثل اين است که يک شیء به طرف جلو حرکت کند، گاهي برمي‌گردد، باز به جلو مي‌رود، باز برمي‌گردد، ولي هميشه، مجموع جلو رفتن‌ها بيشتر از مجموع برگشتن‌هاست»[53]

 

بايد در نظر داشت که روند حرکت تاريخ، در مجموع رو به تکامل است. « و مجموع جامعه‌ها در مجموع زمان­ها‌، نه اين­که هر جامعه­اي در هر زماني رو به تکامل است. جامعه بعضي انحطاط  پيدا مي‌کنند، برخي انقراض پيدا مي‌کند؛ جامعه اجل دارد، مرگ دارد و حتي لازم نيست که در يک زمان خاص، مجموع جوامع بشري از يک زمان خاص ماقبل آن جلوتر باشد… . ولي اگر مجموع جامعه‌ها را در مجموع زمان‌ها و به عبارت ديگر بشريت را در مجموع زمان‌ها در نظر بگيريم، متکامل است که اين از خصلت خاص زندگي اجتماعي و خصوصيت بشر سرچشمه مي‌گيرد»[54] و انسان‌ها با اراده و شناخت خود از آينده، طرحي براي آينده خود دارند و با توجه به آن شناخت، در برابر آينده خود احساس مسئوليت مي‌کنند. ‌چه بسا انسان‌هايی بودند که با اختيار خود در مسير تکامل تاريخ، نقش‌هاي ارزنده‌اي ايفا کردند؛ در حالي­که مي‌توانستند جلوي تکامل تاريخ قرار گيرند، ولي آزادانه در راه تکامل تاريخ فداکاري کردند و از اين لحاظ قابل تقديس و ستايش است. ولي برخي از انسان‌ها که کارشکني کردند و چند صباحي روند تکاملي تاريخ را به­تأخير انداختند، مورد نفرين و سرزنش هستند.[55]

 
نتيجه

 

بحث از قانون­مندي تاريخ، با توجه به مبادي و مسائل آن، باعث شده است که نظريه‌هاي متعددي در اين زمينه شکل گيرد. شهيد مطهري با نگاهی جامع و شناخت کامل از موضوع، به بررسي آن پرداخته است. وي با استفاده از آيات قرآن، به اصالت جامعه و اصالت اجزا و افراد آن اعتقاد دارد و با توجه به اصالت و استقلال جامعه و هم­چنين با استفاده از قرآن، اعتقاد دارد که جامعه از سنن و ضوابط مستقل از اجزا و افراد خود برخوردار است. ایشان به جهت ارتباط انسان با تاريخ و نقش انسان در تحولات تاريخي، کليت و عموميت سنن و قوانين تاريخي را استنباط مي‌کند كه نسبت به همه زمان­ها فراگيري دارد؛ يعني نه­تنها زمان­هاي گذشته، از چنين قوانينی برخوردار بوده است بلكه زمان­هاي حال و آينده نيز تحت همان ضابطه و قانون قرار دارد؛ زيرا انسان‌ها در شرايط مساوي، رفتار مشابه دارند. ایشان کشف قوانين تاريخي را کاري بس دشوار و سخت مي‌داند، چون طبيعت انسان پيچيده است و بر همين اساس، وقوع پيش­بيني تاريخ را به صورت قطعي و صددرصدي كه بگويم جهان در صد سال ديگر، چنين خواهد شد و يا فلان كشور در بيست سال آينده به چنان سرنوشت گرفتار خواهد شد، منتفي می­داند؛ زیرا پيچيدگي طبيعت افراد بشر در هر زمان و موقعیتی، ممكن است رفتاري خاصي از خود نشان دهد و اوضاع عوض شود؛ اما ایشان جهت تاريخ را در مجموع، به سمت تکامل معرفي مي‌کند که در نهايت با حکومت جهاني مصلح کل، تاريخ نيز تکامل مي‌يابد. به اميد آن روز.

 
منابع

 

1.     قرآن كريم.

 

2.     مطهري، مرتضي، جامعه و تاريخ، تهران، صدرا، چاپ هفدهم، 1384.

 

3.     ________، فلسفه تاريخ، ج1، تهران، صدرا، چاپ چهاردهم، 1385.

 

4.     ________________، ج4، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1385.

 

5.     ________،  مجموعه آثار 1، تهران، صدرا،چاپ پانزدهم،1387.

 

6.     ________، مجموعه آثار25، تهران، صدرا، چاپ اول، 1386.

 

 

 

[1] . كارشناس ارشد تاريخ تمدن، جامعه المصطفی العالمیه.

 .[2]جامعه و تاريخ، ص 18-19، تهران، صدرا، چاپ هفدهم،1384.

.[3] همان، ص 26.

.[4] همان، ص 18-19.

[5]. همان، ص 29.

[6]. مرتضي مطهري، فلسفه تاريخ، ج 4، ص 21، تهران، صدرا، چاپ دوم، 1385.

[7]. جامعه و تاريخ، ص 23

[8]. همان، ص 29.

[9]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 206.

[10]. جامعه و تاريخ، ص 83-84.

[11]همان، ص 42.

[12]. سوره نساء آیه 97.

[13].[13] جامعه و تاريخ، ص41-43.

[14]. همان.

.[15] فلسفه تاريخ، ج4، ص112-113.

 .[16]همان، ج1، ص 204-205 .

[17]. همان، ص 207.

[18]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 208.

[19]همان، ج1، ص 16.

[20]همان، ص 208-210.

[21]. همان.

[22]. مرتضي، مطهري، مجموعه آثار 1، ص138، تهران، صدرا،چاپ پانزدهم،1387.

.[23] همان، ص138-139

 .[24]سوره اعراف آیه 34.

[25]. سوره جاثيه آیه 28.

.[26] سوره انعام آیه108.

 .[27]سوره غافر آیه5.

.[28] جامعه و تاريخ، ص30.

[29]. همان، ص 38.

[30]. سوره رعدآیه11.

[31]. سوره اسراء آیه 4-8.

.[32] فلسفه تاريخ، ج1، ص 176.

[33]. همان، ص 104.

.[34] همان، ص 167.

 .[35]همان، ص 173.

[36]. همان.

.[37] جامعه و تاريخ، ص 70-71.

.[38] همان، ص 71.

 .[39]همان، ص 72.

[40]. همان، ص 71-72 .

[41]. جامعه و تاريخ، ص 73.

.[42] همان، ص77.

 .[43]فلسفه تاريخ، ج1، ص 163-165.

 .[44]همان، ص 176-177.

[45]. فلسفه تاريخ، ج1، ص 179.

[46]. همان

.[47] همان، ص 185-186.

[48]. همان، ص 181-182.

.[49] فلسفه تاريخ، ج1 ص 189.

[50]. مرتضي مطهري، مجموعه آثار، ج25، ص511-512، تهران، انتشارات صدرا، چاپ اول، 1386.

 .[51]همان، ص 517-518

 .[52]فلسفه تاريخ، ج1 ص 189.

[53]. همان، ص 44.

[54]. همان.

.[55] مجموعه آثار، ج25، ص513.

Leave A Reply

Your email address will not be published.