پنج‌شنبه 10 خرداد 1403 برابر با Thursday, 30 May , 2024

ده سال تا پانزدهم خرداد

هرچند دستگیری حضرت امام‌خمینی(ره) در سال۱۳۴۲، که تجاوز آشکار و بی‌پروا به حریم مرجعیت و روحانیت تلقی می‌شد، وقوع انفجار سیاسی و نهضت مردم ایران در پانزدهم خرداد را در پی داشت، اما با بررسی دقیق جامعه‌شناسانه از وضعیت ایران آن روز و درنظرگرفتن اعتصابات و نارضایتی‌های گروهی اقشار مختلف ایران در طی چند سال نزدیک به قیام پانزده خرداد معلوم می‌گردد که اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران آن روزگار به قدری پریشان و نابسامان بوده است که قیام گسترده مردم در پانزدهم خرداد سال۱۳۴۲ را، علیرغم همه مسائل، می‌توان برآیند نهایی و نقطه انفجار این وضعیت نیز تلقی کرد.

در مقاله حاضر اوضاع سیاسی ــ اجتماعی ایران در دهه پیش از قیام پانزده خرداد مورد تحلیل قرار می‌گیرد و نگارنده تحولات اقتصادی، اجتماعی و… پس از کودتای امریکایی بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲ را زمینه‌ساز اصلی شکل‌گیری قیام گسترده و اعتراض‌آمیز مردم در واقعه پانزدهم خرداد۱۳۴۲ قلمداد می‌کند.
تصویب لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی (شانزدهم مهر ۱۳۴۱)، رفراندوم اصلاحات شاه (ششم بهمن ۱۳۴۱) و کشتار طلاب علوم دینی در مدرسه فیضیه قم (دوم فروردین۱۳۴۲) را اغلب عمده‌ترین زمینه‌های قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲ برمی‌شمارند؛ درحالی‌که این وقایع را حداکثر می‌توان «زمینه‌های تسریع‌بخش قیام» به حساب آورد؛ زیرا این رخدادها خود معلول علتها و زمینه‌های دیگری هستند که در سالهای پس از کودتای بیست‌وچهارم مرداد۱۳۳۲ و به‌ویژه در سالهای نخستین دهه۱۳۴۰ بر جامعه ایران سایه افکنده بود. برای دستیابی به چنین نتیجه‌ای، نخست به تشریح مختصر سیمای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران در سالهای پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲ تا سالهای اولیه دهه۱۳۴۰ می‌پردازیم و سپس به علل اجرای اصلاحات شاه و نیز رفتار و خواسته‌های سیاسی مردم در آستانه قیام پانزدهم خرداد اشاره خواهیم کرد.
علل و زمینه‌های وقوع قیام پانزدهم خرداد
۱ــ زمینه‌های اقتصادی:
یکی از زمینه‌های اصلی قیام پانزدهم خرداد، همانند اکثر قیامها در تاریخ معاصر ایران، وابستگی، نابسامانی و بی‌ثباتی اقتصادی بود. با مروری بر برخی ابعاد اقتصادی در فاصله زمانی بین کودتا و قیام، می‌توان به تاثیر اقتصاد بیمار و نامطلوب این دوران در وقوع قیام مذکور پی برد.
یکی از ابعاد اقتصادی قابل بررسی در این دوران، بررسی حجم واردات و صادرات ایران است؛ بااین‌توضیح‌که، ایران در سال۱۳۳۲ از توازن برخوردار بود اما به‌تدریج میزان واردات بر صادرات پیشی گرفت. ادامه روبه‌رشد این روند، به افزایش شش‌برابری حجم کالاهای وارداتی بر اقلام صادراتی در سال۱۳۴۱ منجر گردید. افزایش واردات که بر اثر کاهش تولید ناخالص ملی رخ داد، کشور را در اواخر دهه۱۳۳۰ و اوایل دهه۱۳۴۰ در بحران اقتصادی جدیدی گرفتار ساخت.[۱]
افزایش تولید ناخالص ملی از هشت‌درصد در سال۱۳۴۰ به چهارده‌‌ودودهم‌درصد در سال۱۳۵۱ صرف‌نظر از اغراق‌آمیزبودن آن، مرهون افزایش درآمدهای نفتی ناشی از تولید زیاد نفت و افزایش قیمت آن بود. براین‌اساس، باید گفت سهم واقعی تولید ناخالص ملی بدون نفت، همواره و به‌ویژه در سالهای بین۱۳۳۲ تا ۱۳۴۲ روندی نزولی داشته است.[۲]
درآمد سرانه خانواده‌های ایرانی نیز، به‌نحوچشمگیری طی سالهای منتهی به سال۱۳۴۲ کاهش یافت. مطابق گزارش روزنامه دولتی اطلاعات در سال۱۳۴۲، نتایج مطالعات بانک ملی ایران در سال مذکور نشان می‌داد که شصت‌درصد خانواده‌های شهرنشین درآمد فردیشان کمتر از صدتومان در ماه بوده، ضمن‌آن‌که هر فرد روستایی نیز در ماه بین یک تا پنجاه تومان درآمد داشته‌‌است. به استناد بررسی دیگری از سوی موسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در سال۱۳۴۲، هشتادودودرصد خانواده‌های شاغل ایرانی نیز از درآمد ماهیانه‌ای کمتر از دویست‌وپنجاه تومان بهره‌مند بودند. این در حالی بود که سه درصد از جمعیت ایران، پنجاه‌درصد درآمد ملی را در اختیار داشتند. باتوجه به این‌که این وضعیت در سالهای قبل از کودتا وجود نداشت،[۳] وقوع آن در ارتباط با مسائل پس از کودتا و به‌ویژه وقایع سال۱۳۴۲ معنی‌دار خواهد بود.
دولتهای پس از کودتا تا سال۱۳۴۰ علیرغم‌این‌که از کمک بیش‌از یک‌میلیارد‌دلاری امریکا استفاده نمودند، اما نتوانستند آن را در جهت افزایش صادرات و بهبود واقعی وضع اقتصادی مردم به‌کار گیرند. طبق نظرسنجی‌تعدادی از پژوهشگران آلمانی در سال۱۳۴۲ از مردم ایران، هشتادوپنج‌درصد سوال‌شوندگان معتقد بودند که کمکهای امریکا به ایران صرفا به بهبود هرچه بیشتر وضع ثروتمندان ایرانی انجامیده ‌است، و فقط هشت‌درصد آنان این کمکها را در بالارفتن سطح زندگی اکثریت مردم ایران موثر می‌دانستند.[۴]
وضع اقتصادی در سالهای پایانی دهه۱۳۳۰ تا سال۱۳۴۲ در اکثر زمینه‌ها بحرانی بود. به‌عنوان دلیل آشکار این مدعا، می‌توان به افزایش مهاجرت اشاره کرد؛ زیرا افزایش مهاجرت از بی‌توجهی رژیم شاه به توسعه اقتصادی روستاهای ایران ناشی می‌گردید. بخشی از این بی‌توجهی در قالب خریدهای سی‌وشش‌هزارمیلیون‌دلاری تسلیحاتی تا سال۱۳۵۷ قابل‌توجه است. از شصت‌وشش‌هزار روستای ایران، قریب شصت‌وسه‌هزار روستا فاقد راه ارتباطی و آب لوله‌کشی بودند. علاوه‌برآن، افزایش واردات کالاهای خارجی انگیزه هرگونه تلاش برای تولید بیشتر محصولات داخلی را، که قسمت عمده آن از مناطق روستایی تامین می‌گردید، از بین می‌برد. بنابراین امکان ماندن در روستاها برای تعداد قابل‌توجهی از روستائیان بی‌بهره از حداقل امکانات رفاهی، ارتباطی، خدماتی و بهداشتی میسر نبود. براین‌اساس جمعیت روستاها هرروز کمتر می‌شد و در عوض بر جمعیت شهرهای بزرگ و به‌ویژه شهر تهران افزوده می‌گردید. سرانجام تهران که زمانی تنها یک‌میلیون‌نفر جمعیت داشت، در اوایل دهه۱۳۴۰ در یک افزایش ناگهانی به چند‌میلیون‌نفر بالغ گردید.[۵]
۲ــ زمینه‌های سیاسی:
با مرور تاریخ سیاسی سالهای منتهی به سال۱۳۴۲، به‌وضوح می‌توان دریافت که فقدان احزاب سیاسی و انتخابات واقعی، بخشی از زمینه‌های قیام پانزدهم خرداد را تشکیل می‌دهد.
فعالیتهای سیاسی، با استعفای رضاخان حیات دوباره‌ای یافت. در سالهای منتهی به نخست‌وزیری مصدق، بر شدت این فعالیتها افزوده شد اما پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲ مجددا سرکوب تشکلات سیاسی آغاز گردید و طی آن، جبهه ملی در بیست‌ویکم آبان‌ماه۱۳۳۲، حزب توده در سال۱۳۳۴، فدائیان اسلام در آذر۱۳۳۴ و تظاهرات اعتراض‌آمیز دانشجویان در شانزدهم آذر۱۳۳۲ به‌شدت سرکوب گردیدند. پس از آن، در سال۱۳۳۶ حزب ملیون توسط اقبال (نخست‌وزیر وقت) و حزب مردم توسط علم تاسیس گردیدند اما ازآنجاکه این دو حزب از جایگاه مردمی بی‌بهره بودند، انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی با تقلب انتخاباتی همراه شد. شدت تقلب در انتخابات به‌حدی بود که شاه به‌ناچار نمایندگان را وادار به استعفا کرد تا انتخابات بار دیگر تجدید شود. جالب‌آن‌که در همین سال (۱۳۳۶) ساواک رسما برای کنترل و سرکوب هرگونه مخالفتی علیه رژیم پهلوی تشکیل شد. این سازمان با تمرکز فعالیتش بر روی مخالفان رژیم، هر ندای مخالفتی را به بهانه مغایرت با منافع ملی در هم می‌کوبید.[۶]
با آغاز نخست‌وزیری علی امینی، فعالیتهای سیاسی تحرک تازه‌ای به خود گرفت. ازاین‌میان، جبهه‌ملی بیشترین فعالیت و تحرک سیاسی را از خود نشان داد؛ ضمن‌آن‌که خود امینی نیز در مقایسه با سایر گروههای سیاسی علاقمندی بیشتری به فعالیت این جبهه داشت؛ اما حتی امینی هم نتوانست در مقابل گسترش فعالیتهای جبهه‌ملی تحمل سیاسی به خرج دهد، چنان‌که سرانجام دستور داد باشگاه جبهه مذکور ــ واقع در خیابان فخر تهران ــ را تعطیل کنند.[۷] وی همچنین دستور داد تا دیگر فعالیتهای سیاسی را زیر نظر گیرند و حتی مجلس را تعطیل نموده و از برگزاری انتخابات خودداری کرد. بنابراین باید گفت در دوران نخست‌وزیری امینی، امکان فعالیت سیاسی کامل و واقعی عملا وجود نداشته‌است. پس از استعفای امینی ــ که به اعتراف «آرمین مایر»، سفیر وقت امریکا در ایران، با اعمال فشار دولت ایالات‌متحده بر شاه به‌نخست‌وزیری رسیده بود ــ و آغاز نخست‌وزیری علم، مجددا جلوی هرگونه فعالیت سیاسی مستقل غیردولتی گرفته‌شد. بخش دیگری از اختناق سیاسی دوران منتهی به سال۱۳۴۲ را می‌توان در انتخابات غیرمردمی این سالها جستجو کرد.
بنابه اعتقاد فریدون هویدا ــ نویسنده کتاب «سقوط شاه» ــ شاه خود را برتر از دیگران به حساب می‌آورد و لذا به افکار و عقاید مردم بی‌توجهی نموده و از ابراز نظرات مخالف ناراحت می‌شد؛ بنابراین به شکل‌گیری تشکلات سیاسی و برگزاری انتخابات آزاد، واقعی و سالم نیز وقعی نمی‌گذاشت و برای این مسائل ارزشی قائل نبود.[۸] این مساله باعث شد استقبال مردم از تنها انتخابات کشور، یعنی انتخابات مجلس شورای ملی، نیز کاهش یابد؛ چنان‌که انتخابات مجلس هیجدهم در برخی نقاط کشور به علت مخالفتهای مردمی انجام نشد و در نقاطی دیگر، تا مدتها به تعویق افتاد. علاوه‌براین، اقبال ــ نخست‌وزیر وقت ــ پیش از انتخابات مجلس نوزدهم، تعدادی از آزادیخواهان را تبعید و یا اعدام کرد و نیز از تشکیل اجتماعات سالم سیاسی ممانعت به‌عمل آورد؛ که این مساله نیز مزید بر علت شد تا استقبال عمومی از انتخابات هرچه‌بیشتر کاهش یابد؛ کماآنکه یکی از علل تصویب افزایش مدت نمایندگی از دو به چهار سال در مجلس نوزدهم نیز همین عدم استقبال عمومی از انتخابات این دوره بود. در انتخابات مرحله بیستم مجلس ــ که در تابستان برگزار شد ــ مخالفان دولت فعالیتهای محدودی را سامان دادند. بااین‌همه، پس از لغو نتیجه انتخابات، انتخابات مجدد دوره بیستم را دولت شریف‌امامی برگزار کرد، اما این دولت به علت گسترش اعتراض معلمان تهران به عدم افزایش حقوق و دیگر ناتوانیهای دولت، مجبور به کناره‌گیری شد. پس از امامی، علی امینی فرمان انحلال مجلس را از شاه دریافت کرد، و در غیاب مجلس، در هیات دولت به تصویب قوانین پرداخت. انتخابات دوره بیست‌ویکم مجلس، علیرغم تحریم علمای مذهبی (مانند آیت‌الله میلانی) در دوران نخست‌وزیری علم زیر چتر حکومت نظامی پس از قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲ برگزار شد. مجلس جدید در چهاردهم مهرماه ۱۳۴۲ افتتاح گردید و علم تمام لوایح تصویب‌شده از سوی دولت در دوران فترت مجلس را به مجلس جدید برد و مجلس نیز همه آنها را تصویب کرد.[۹]
با نگاهی گذرا به جریان انتخابات دوره‌‌های مذکور مجلس شورای ملی، می‌توان دریافت که چون شرکت مردم در انتخابات تاثیر تعیین‌کننده‌ای در تغییر آراء و نیز انتخاب افراد نداشت و اساسا مردم تحت مراقبت ساواک یارای هیچ‌گونه مخالفت و اعتراضی را نداشتند، همچنین اصلاحات شاه کوچک‌ترین اقدام کمک‌کننده‌ای را در راستای تحقق مهم‌ترین خصوصیت زندگی سیاسی یعنی سهیم‌کردن مردم در قدرت سیاسی کشور انجام نداد، درنتیجه مردم انگیزه‌ای برای فعالیتهای سیاسی و شرکت در انتخابات، در خود نمی‌دیدند و لذا رژیم مجبور می‌شد انتخابات فرمایشی برگزار کند؛ و البته افراد موردنظر خود را به مجلس بفرستد. همچنان‌که خانم شجیعی نیز پس از یک بررسی آماری نتیجه می‌گیرد، کارگران، روستائیان، کسبه و پیشه‌وران در دوران حکومت پهلوی دوم (محمدرضا پهلوی) در سازمان سیاسی کشور نقش موثری نداشتند.[۱۰] در چنین فضایی، تلاش برای سهیم‌شدن واقعی در قدرت سیاسی کشور انگیزه‌ای برای قیام خرداد۱۳۴۲ محسوب می‌شود.
۳ــ زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی:
تاریخ سالهای قبل از وقوع قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲، به‌خوبی نشان از فقدان بستری مناسب برای فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی دارد.
یکی از مهمترین زمینه‌ها برای سنجش میزان فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی، توجه به آمار مربوط به انتشار مطبوعات و کتاب است. در زمان دولت مصدق روزنامه‌های مختلفی منتشر می‌شد. تعدادی از این روزنامه‌ها مانند مهر ملت، انجمن، آتشبار شرق، شلاق، نبرد ملت، عقاب شرق، مجله آسیا و… مخالف دولت مصدق بودند. همچنین حزب توده روزنامه‌هایی به‌نام شهباز، به‌سوی آینده، نوید آزادی، جوانان دموکرات، کبوتر صلح، چلنگر، دژه، جرس، قوس و قزح، رنگین‌کمان، شجاعت، بانگ مردم، رنج و گنج، دنیای امروز و… را در استانهای مختلف کشور منتشر می‌کرد. به‌طورکلی، هفتاد روزنامه مخالف با دولت مصدق در ایران منتشر می‌شد و در مجموع سیصدوهفتادوسه روزنامه موافق و مخالف انتشار می‌یافت؛ ضمن‌آن‌که آمار انتشار کتب نیز قابل‌توجه بود.[۱۱]
پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲، انتشار اکثریت‌قریب‌‌به‌اتفاق روزنامه‌های فوق ممنوع شد و تعدادی هم تحت سانسور قرار گرفتند. کنترل بر روزنامه‌ها و کتب از سوی ساواک اعمال می‌شد. حتی کتبی که وارد ایران می‌شدند، توسط ساواک کنترل می‌گردید. مطبوعات حق چاپ و انتشار خبرهایی غیرازآنچه ساواک می‌خواست، را نداشتند. برقراری سانسور توسط ساواک تا آنجا پیش رفت که گاه حتی از انتشار کتبی که قبلا بارها چاپ شده بودند نیز جلوگیری می‌شد؛ ضمن‌آن‌که چاپخانه‌ها و سیستم توزیع نیز شدیدا تحت‌نظر بود. بنابراین محصول این روزنامه‌ها و کتابها صرفا در حد چاپ مطالب، مقالات، گزارشات و اعلامیه‌هایی محدود گردید که ساواک برای انتشار آنها نظر مثبت می‌داد. در چنین شرایطی فقدان انگیزه و مهمتر از آن ترس از ساواک، مانع از انتشار کمی و کیفی مطبوعات و کتب می‌گردید.[۱۲] البته گاه این سانسور غیرمستقیم صورت می‌گرفت؛ چنان‌که مطابق یکی از اسناد سفارتخانه امریکا در ایران (لانه جاسوسی) که توسط دانشجویان پیرو خط امام منتشر شد، سردبیران مطبوعات طبق اصول مشخصی جانب احتیاط را حفظ می‌کردند و می‌دانستند که توهین به شاه، سلطنت، سیاستها و برنامه‌های تحت حمایت شاه اصلا مجاز نیست.[۱۳] دقیقا به همین علت بود که با شروع درگیری روحانیت با دولت در اوایل دهه۱۳۴۰ مطبوعات دولتی و غیردولتی از اعلام حوادث کامل این درگیری اجتناب می‌کردند و در نتیجه روحانیت برای طرح حرفهایش به‌ناچار مجله‌ای به‌نام فریاد را منتشر نمود.
از آنجاکه نشریات قادر به فعالیت آزاد نبودند و انتشار کتب تحت سانسور قرار داشت، فعالیتهای مطبوعاتی که درصدد بیان نظرات مردم بودند، به شکل پنهان و دور از دسترس دستگاههای امنیتی رژیم منتشر می‌شد. چنان‌که با شروع مبارزه امام‌خمینی(ره) علیه رژیم پهلوی، سخنرانیهای ایشان، به‌صورت اعلامیه و نوار درمی‌آمد و توسط مردم و روحانیت از طریق شبکه غیررسمی مساجد در سراسر کشور توزیع می‌شد، و ساواک نیز هرگز نتوانست این اقدام را متوقف کند. همچنین اعلامیه‌های علمای حوزه که در مخالفت با رژیم و انتخابات مجلس دوره بیست‌ویکم صادر شده‌بود، به‌همین‌صورت در سراسر کشور توزیع شد. در فاصله زمانی نوزدهم مرداد تا آبان‌ماه سال۱۳۴۲ آیت‌الله میلانی، پنج اعلامیه و آیت‌الله مرعشی‌نجفی، خوئی و شیرازی هرکدام یک اطلاعیه درباره انتخابات صادر کردند که به شیوه فوق به دست مقلدشان در سراسر کشور رسید.[۱۴]
چنان‌که ملاحظه می‌شود، بازبینی اوضاع اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سالهای پیش از قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲، وضعیت نامطلوب و آشفته‌ای را تبیین می‌کند. درواقع طرح و اجرای اصلاحات از سوی شاه نیز در راستای بهبودبخشیدن به این وضعیت صورت می‌گرفت، تا بدین‌وسیله از روند روبه‌رشد نارضایتی مردم ــ که احتمال وقوع یک انقلاب را ملموس ساخته بود ــ کاسته شود؛ اما این اصلاحات گرچه در کوتاه‌مدت برخی از نارضایتیها را کاهش داد، ولی همین اقدامات اصلاحی نیز به‌نوبه‌خود نارضایتیهای دیگری را در میان مردم دامن زد. در ادامه این نوشتار، اهداف و نتایج این اصلاحات مورد بررسی قرار می‌گیرد تا نقش موثر آن در شکل‌گیری وقایع مربوط به پانزدهم خرداد هرچه‌بیشتر روشن شود.
اهداف و نتایج اصلاحات شاه
جنگ جهانی دوم، به نابودی آلمان هیتلری، از بین‌رفتن قدرت امپراتوری انگلیس و اوج‌گیری خطر کمونیسم برای اروپای غربی و نیز قرارگرفتن امریکا در جایگاه پرچمدار مبارزه علیه توسعه‌طلبیهای شوروی منجر گردید. ایالات‌متحده برای ایفای چنین نقش جهانی، رهبری سیاستهای غرب و کشورهای متمایل به غرب را بر‌عهده گرفت. یکی از این سیاستها طرح امریکا برای جلوگیری از وقوع انقلابات مشابه انقلاب کوبا در جهان سوم بود؛ که براساس آن، انجام اصلاحاتی در جهان سوم توصیه می‌گردید. اجرای این اصلاحات در امریکای لاتین «اتحاد برای پیشرفت» و در ایران «انقلاب سفید» نام گرفت.
به عقیده سردمداران ایالات‌متحده، ایران ــ به‌عنوان یک کشور متحد امریکا ــ در صورت عدم اجرای اصلاحات، در معرض انقلابی مشابه آنچه در کشور کوبا رخ داد، قرار می‌گرفت. آثار وقوع چنین انقلابی برای امریکا، با توجه به موقعیت حساس هم‌مرزی و هم‌جواری با «کمونیست بزرگ» (شوروی سابق) بسیار گسترده و ناگوار بود. مشارکت دولت امریکا در کودتایی که به سرنگونی دولت مصدق منجر شد، به زعم آنان در راستای تثبیت اوضاع بی‌ثباتی صورت می‌گرفت که این اوضاع می‌توانست موجب روی‌کارآمدن کمونیستها و یا دیگر عناصر ضدغربی شود. به‌همین‌دلیل، پس از سقوط دولت مصدق، شاه به زعم خود درصدد برآمد قدرت خود را تحکیم بخشیده اوضاع را در کشور تثبیت کند. وی برای دستیابی به این منظور، کلیه آزادیهای مطرح در قانون اساسی را لغو نموده و نیروهای مخالف خود را سرکوب کرد. اما علیرغم این تمهیدات او، وقوع کودتای۱۳۳۷ (۱۹۵۸ میلادی) در عراق، باعث شد برشدت ناآرامیهای سیاسی در ایران افزوده شود. علاوه‌براین، به لحاظ اقتصادی نیز کشور دچار رکود گردید و درنتیجه دولت با کسری بودجه مواجه شد. این مساله نیز به‌نوبه‌خود به افزایش فساد مالی در ادارات منجر گردید.[۱۵]
این شرایط در سالهای پس از کودتای بیست‌وهشتم مرداد و به‌ویژه در سالهای منتهی به دهه۱۳۴۰، احتمال وقوع یک انقلاب ضدغربی را در کشور افزایش داده بود. براین‌اساس، در سالهای پایانی دهه۱۳۳۰ امریکاییها به این نتیجه رسیدند که صرف کمک به توانایی نظامی رژیم شاه، نخواهد توانست ایران را از خطر یک انقلاب نجات دهد. گرچه سقوط رژیم سلطنتی در عراق و افزایش نفوذ عبدالناصر، افزایش کمک نظامی امریکا به ایران را در پی داشت اما آنان همچنان عقیده داشتند که آنچه ایران را با ثبات می‌کند و از خطر انقلاب رها می‌سازد، انجام اصلاحات است و لذا سازمان CIA و شورای امنیت ملی امریکا مکرر لزوم چنین تغییراتی را به شاه گوشزد می‌کردند.[۱۶] سازمان CIA در سال۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷٫ش) اعلام کرد که اگر برنامه اصلاحات در ایران اجرا نشود، سقوط شاه طی یک یا دو سال آینده حتمی خواهد بود. در پی آن، شورای امنیت ملی امریکا تغییرات عمده در سیاست ایالات‌متحده نسبت به شاه را خواستار شد و توصیه کرد اگر شاه شخصا دست به اصلاحات نزند، باید برای انجام این کار تحت فشار قرار گیرد.
پیش‌بینی شورای امنیت ملی امریکا، مبنی‌براین‌که شاه ممکن است به اجرای اصلاحات تن ندهد، درست از آب درآمد. بنابراین، دولت کندی به‌منظور تحت فشار گذاشتن شاه پرداخت وام سی‌وپنج‌میلیون‌دلاری امریکا به ایران را مشروط به اجرای برنامه اصلاحاتی کرد که در سال۱۳۳۷ به تصویب دولت ایران رسیده‌بود.[۱۷] وی حتی شاه را برای انتصاب دکتر علی امینی ــ که از نظر ایالات‌متحده بهترین فرد برای اجرای اصلاحات بود ــ تحت فشار قرار داد.[۱۸] علی امینی که در هیجدهم اردیبهشت۱۳۴۰ به نخست‌وزیری منصوب شد، با اقدام به انحلال مجلس، اخراج عده‌ای از سران ارتش به جرم فساد و تبعید برخی دیگر از آنان (مانند تیمور بختیار)، همچنین برکنارکردن تعدادی از طرفداران سیاستهای انگلیس در ایران، دعوت از برخی افراد ملی برای عضویت در کابینه دولت، آغاز مذاکره با سران جبهه‌ملی به منظور تشکیل دولت ائتلافی، جلب موافقت امریکا به پرداخت وام سی‌وپنج‌میلیون‌دلاری به ایران و… شرایط لازم را برای انجام اصلاحات فراهم آورد.[۱۹]
بااین‌همه، علیرغم شرایط مناسبی که امینی برای اجرای اصلاحات فراهم آورد، وی نتوانست رضایت شاه را نسبت به اصلاحات تحت رهبری خود جلب کند. شاه به دو علت با امینی سر ناسازگاری داشت: اول این‌که امینی برخلاف شاه اصلاحات ارضی را مقدمه اصلاحات بیشتر و وسیعتر قرار داده بود و علت دوم این بود که شاه همواره از ظهور افرادی که می‌توانستند برای تاج و تخت او خطرساز باشند، هراس داشت. مخالفت شاه و نیز عدم همکاری گروههای ملی و مذهبی و مهم‌ترازهمه قطع کمک و حمایت امریکا از امینی، سرانجام زمینه را برای سقوط کابینه او فراهم کرد. شاه پس از انتصاب به نخست‌وزیری امینی، تلاشهایی را برای جلب‌نظر امریکا به منظور کنارگذاشتن امینی آغاز کرد. نقطه اوج این تلاشها در سفر چهارم شاه به امریکا بود. طی این سفر، شاه با قبول تمامی پیشنهادات کندی برای اجرای اصلاحات، رضایت دولت ایالات‌متحده را برای عزل امینی از سمت نخست‌وزیری به‌دست آورد.[۲۰]
شاه پس از عزل امینی، اصلاحات خود را ــ که اصلاحات ارضی و اعطای حقوق سیاسی به زنان در راس آن قرار داشت ــ با‌ عنوان «رفورم از بالا» و به‌نام انقلاب سفید اعلام کرد. ملی‌کردن جنگلها و مراتع، تبدیل کارخانه‌های دولتی به شرکتهای سهامی و فروش سهام آنان جهت تضمین مالی اصلاحات ارضی، سهیم‌کردن کارگران در سود کارخانه‌ها و ایجاد سپاه‌دانش به‌منظور اجرای طرح سوادآموزی از دیگر اصول ششگانه اصلاحات رژیم بود که در زمستان۱۳۴۱ در اولین کنگره ملی شرکتهای تعاونی روستایی اعلام شد. شاه انگیزه چنین اقدامی را حق همگانی برای داشتن مسکن، پوشاک، نان، بهداشت و آموزش ذکر کرد[۲۱] ولی به اعتراف ارسنجانی (وزیر کشاورزی وقت رژیم) حقیقت آن بود که اگر اصلاحات انجام نمی‌شد، طغیان دهقانی قطعی بود.[۲۲]
از همان آغاز معلوم بود که اصلاحات شاه به توفیق لازم در زمینه تامین خواسته‌های ملی دست نخواهد یافت. علتهای این امر را چنین می‌توان برشمرد:
۱ــ اصلاحات ارضی که از برجسته‌ترین اصول انقلاب سفید بود، در مقطع نزدیک به قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲ فقط بیست‌درصد زمینها را شامل می‌شد. علاوه‌براین، مالکانی که زمینهایشان در طرح بیست‌درصدی اصلاحات ارضی (اولین مرحله اصلاحات ارضی) قرار گرفت، از محل فروش سهام کارخانجات دولتی و به‌صورت‌یکجا پول زمینهایشان را دریافت کرده و آن را در بخش خدمات به‌کار گرفتند. این مساله به‌نوعی افزایش تورم را در پی داشت و در نتیجه به زیان اقشار کم‌درآمد تمام شد. همچنین کشاورزانی که در اولین مرحله اجرای اصلاحات ارضی صاحب زمین شدند، به‌علت فقدان امکانات کشاورزی و کوچک و نامرغوب‌بودن زمینهای واگذارشده، قادر به بهره‌برداری بهینه از مزارع خود نبودند. به‌عبارت‌دیگر، گرچه اصلاحات ارضی به توزیع عادلانه‌تر زمین کمک کرد، اما این مساله تغییر چندانی در الگوی توزیع درآمد بین کشاورزان و مالکان ایجاد نکرد و هیچ افزایش قابل‌ملاحظه‌ای را در درآمد کشاورزان در پی نداشت.[۲۳]
۲ــ متولیان اجرای اصلاحات کسانی بودند که خود در زمره مالکان بزرگ به‌حساب می‌آمدند. این مساله نشان از آن داشت که اصلاحات شاه و به‌ویژه ادعای او مبنی بر انجام اصلاحات ارضی‌، جدی و در راستای منافع آحاد ملت نخواهد بود؛ به‌عنوان‌مثال، گرچه دکتر علی امینی در آغاز اصلاحات، املاک خود در لاهیجان را به دهقانان واگذار کرد، اما این مقدار زمین در مقایسه با املاک بسیاری که او از ناحیه مادر (فخرالدوله دختر مظفرالدین‌شاه) و پدر (میرزامحسن‌خان، تنها پسر امین‌الدوله صدراعظم مظفرالدین‌شاه) و همسرش (دختر وثوق‌الدوله) به ارث برده بود، تنها مقدار بسیار اندکی را شامل می‌شد. اسدالله علم که پس از امینی به نخست‌وزیری رسید، نیز از زمره مالکان و فرزند امیر شوکت‌الملک علم، خان قائنات، بود که از پدرش املاک زیادی را به ارث برد. مهمتر از همه، خود شاه که مجری اصلی اصلاحات ارضی به‌حساب می‌آمد، از بزرگترین مالکان ایران به‌شمار می‌رفت.[۲۴] او نیز همچون امینی در ابتدا بخشی از زمینهایش را به دهقانان واگذار کرد، اما حقیقت آن بود که وی از دوهزاروصد روستایی که از پدرش به ارث برده بود، فقط پانصدوهفده روستا را به کشاورزان واگذار کرد.[۲۵]
۳ــ مجلس که رکن ظاهری قانونگذاری است، عمدتا در دست کسانی بود که با اجرای واقعی اصلاحات مخالف بودند. آمارها نشان می‌دهد که تعداد نمایندگان وابسته به طبقه مالکان در عصر سوم مشروطه (دوران پادشاهی محمدرضا پهلوی) همواره روبه‌افزایش بوده‌است و در یک جمعبندی در طول پادشاهی محمدرضا پهلوی، بیش از پنجاه‌درصد نماینده‌های مجلس را مالکان و زمینداران بزرگ تشکیل می‌داده‌اند.[۲۶]
دیگر موارد اصلاحات شاهانه نیز همانند اولین و مهمترین اصل اصلاحی (اصلاحات ارضی) نتوانستند زمینه‌های نامساعد و نامطلوب اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی موجود در جامعه را از بین ببرند. جلوه‌های این عدم موفقیت را می‌توان در رفتار و خواسته‌های سیاسی مردم در این مقطع زمانی مشاهده کرد.
جلوه‌های نارضایتی مردم و رهبری قیام
عدم توفیق اصلاحات رژیم در تامین نیازهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، در رفتار و خواسته‌های مردم و رهبر سیاسی ــ مذهبی آنان، در دوره زمانی بین کودتا و قیام، منعکس شد و نقطه اوج این نارضایتی در قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲ تجلی یافت. اعتراض امام‌خمینی(ره) در آغاز مبارزه علیه دولت و شاه در سال۱۳۴۱ عمدتا متوجه نقض آشکار قانون اساسی از سوی رژیم بود اما این اعتراض به‌تدریج به موضوعات اساسی‌تری چون اصلاحات شاهانه و تبعیت شاه از قدرتهای خارجی (امریکا و اسرائیل) و نابسامانیهای موجود در امور جامعه را دربرگرفت و امام(ره) این مسائل را شدیدا مورد حمله قرار داد.
شعارهای مردم در تظاهرات و مخالفتهایشان علیه رژیم پهلوی در روزهای قبل از قیام پانزدهم خرداد، درواقع خواسته‌های برآمده از نیازهایشان را منعکس می‌کنند. برخی از این شعارها عبارتند از: «اصلاحات آری دیکتاتوری نه»، «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است»، «ایران کشور خفقان است مرگ بر خفقان»
هرچه به پانزدهم خرداد۱۳۴۲ نزدیک‌تر می‌شویم، شعارهای مردم عمیق‌تر و جسورانه‌تر می‌شوند و درعین‌حال دامنه وسیعتری از خواسته‌ها را منعکس می‌کنند. بعضی از این شعارها که در عصر روز پانزدهم خرداد در تهران مطرح شده‌اند عبارتند از: «تا مرگ دیکتاتور، نهضت ادامه دارد»، «مرگ بر دیکتاتور»، «بر شاه باد ننگ و نفرت»، «استبداد محکوم است، آزادی پیروز است»، «یا مرگ یا خمینی» و مهمتر از همه «مرگ بر شاه»[۲۷]
چنان‌که ملاحظه می‌شود، شعارهای تظاهرکنندگان حاوی مضامینی است که مخالفت با سیاستهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و خط‌مشیهای سیاسی رژیم را منعکس می‌کنند که اشاعه فقر، فقدان مشارکت سیاسی و… را درواقع پیامد این سیاستها و خط‌مشیها می‌دانستند.
علاوه بر شعارها که نشان‌دهنده نوع مشکلات موجود در جامعه ایران بوده‌است، اعتصابات و تظاهرات متعددی از سوی قشرهای مختلف برگزار شد که نشان می‌داد مشکلات مذکور در میان قشرهای جامعه فراگیر می‌باشد. برخی از این مخالفتها عبارتند از:
۱ــ اعتصاب بیست‌هزار نفری کارگران کوره‌پزخانه‌ها در خرداد۱۳۳۸ ۲ــ اعتصاب کارگران کارخانه‌وطن اصفهان در آبان۱۳۳۸ ۳ــ اعتصاب کارگران کارخانه‌های شهباز و پشمباف اصفهان در آبان۱۳۳۸ ۴ــ تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانهای تهران در دی۱۳۳۸ ۵ــ تظاهرات دانشجویان دانشگاههای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و شیراز در اعتراض به اختناق و دخالتهای رژیم در انتخابات بهمن۱۳۳۹ ۶ــ اعتصاب کارگران کارخانه‌های نساجی اصفهان در فروردین۱۳۴۰ ۷ــ اعتصاب و تظاهرات معلمان تهران در اردیبهشت۱۳۴۰ ۸ــ اعتصاب کارمندان پست و تلگراف در اردیبهشت۱۳۴۰ ۹ــ تعطیل اکثر بازارهای کشور در حمایت از خواسته مراجع تقلید درباره تحریم رفراندوم در بهمن۱۳۴۱ ۱۰ــ تظاهرات دانشجویان در مخالفت با اصلاحات در بهمن۱۳۴۱[۲۸]
نتیجه
با سقوط دولت مصدق در جریان کودتای امریکایی ــ انگلیسی بیست‌وهشتم مرداد۱۳۳۲، شاه درصدد تحکیم قدرت خود و تثبیت اوضاع کشور برآمد. وی به این منظور کلیه آزادیهای مطرح در قانون اساسی را لغو نمود و نیروهای مخالف خود را شدیدا سرکوب کرد. با وقوع کودتای۱۳۳۷٫ش (۱۹۵۸ میلادی) در عراق ناآرامیهای سیاسی در ایران شدت گرفت، اقتصاد کشور دچار رکود شد و دولت با کسری بودجه مواجه گردید، و به تبع آن فساد مالی در ادارات رو به فزونی نهاد. این وضعیت به نارضایتیهای مردمی دامن زد. شاه به ابتکار و فشار امریکا درصدد برآمد با اجرای پاره‌ای اصلاحات از میزان نارضایتی عمومی که ممکن بود به انقلاب ضدرژیم و ضدغربی منجر شود، بکاهد؛ اما عمق این نارضایتی وسیع‌تر از آن بود که اصلاحات شاهانه بتواند به‌صورت‌جدی موثر واقع شود.
مردم نارضایتی خود را به اشکال مختلفی چون پایین‌آوردن کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش مهاجرت به شهرها، کاهش حضور در تشکلات سیاسی، پرهیز از مشارکتهای سیاسی، توزیع غیرقانونی اعلامیه‌ها، تظاهرات و… نشان می‌دادند. آنان مترصد فرصتهایی بودند که به‌شکل‌گسترده‌تر اعتراض خود را نسبت به رژیم ابراز نمایند. مبارزه روحانیت و مردم علیه لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی و تحریم رفراندوم، تحت رهبری منحصر‌به‌فرد امام‌خمینی(ره) جلوه‌هایی از این اعتراضات بود. اما دستگیری امام‌خمینی(ره) که به عقیده شیخ شلتوت ــ مفتی مصر و رئیس وقت دانشگاه الازهر ــ تجاوز به حریم روحانیت بود،[۲۹] موج جدید و عمیق‌تری از نارضایتی مردم را علیه رژیمی که موجودیت فرهنگی و مذهبی آنان را نشانه گرفته بود، در شکل قیام پانزدهم خرداد۱۳۴۲ برانگیخت.
پی‌نوشت‌ها
 [۱]ــ دهنوی، قیام خونین ۱۵ خرداد به روایت اسناد، [بی‌جا]، رسا، ۱۳۶۰، ص۸
[۲]ــ فرد هالیدی، دیکتاتوری و توسعه سرمایه‌داری در ایران، ترجمه: فضل‌اله‌نیک‌آئین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص۱۳۲
[۳]ــ دهنوی، همان، ص۹
[۴]ــ باری روبین، جنگ قدرتها در ایران، ترجمه: محمود مشرقی، تهران، انتشارات آشتیانی، ۱۳۶۳، ص۹۸
[۵]ــ منوچهر محمدی، تحلیلی بر انقلاب اسلامی، چاپ سوم، تهران، امیرکبیر، ۱۳۷۰، ص۸۲
[۶]ــ مسعود بهنود، از سیدضیاء تا بختیار، تهران، جاویدان، ۱۳۶۹، ص۱۴۵
[۷]ــ عبدالرحیم ذاکرحسین، مطبوعات سیاسی در عصر مشروطیت، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۶۸، ص۳۰۰
[۸]ــ فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه: ح.ا. مهران، تهران، انتشارات اطلاعات، ۱۳۶۵، ص۱۰۳
[۹]ــ احمد عباسی، تاریخ انقلاب ایران، تهران، انتشارات شرق، ۱۳۵۸، ص۱۲۸
[۱۰]ــ زهرا شجیعی، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی نمایندگان مجلس شورای ملی، چهار جلد، تهران، سخن، ۱۳۷۲، جلد چهارم، ص۴۳۰
[۱۱]ــ ذاکر حسین، همان، ص۲۹۱
[۱۲]ــ فرد هالیدی، همان، ص۵۶
[۱۳]ــ آندرو دانکن، غارت ایران، ترجمه: فضل‌اله نیک‌آئین، تهران، امیرکبیر، ۱۳۵۸، ص۲۱
[۱۴]ــ اسناد انقلاب اسلامی، دو جلد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۶۹، جلد اول، ص۱۱۱
[۱۵]ــ فرد هالیدی، همان، ص۲۳
[۱۶]ــ باری روبین، همان، ص۹۰
[۱۷]ــ مارک گازیوروسکی، سیاست خارجی امریکا و شاه، ترجمه: فریدون آدمی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۱، ص۱۶۴
[۱۸]ــ این مطلب نخستین‌بار توسط آرمین مایر ــ سفیر اسبق امریکا در ایران ــ در کنفرانس «ایران در سالهای دهه۱۹۸۰ میلادی» فاش شد.
[۱۹]ــ مارک گازیوروسکی، همان، ص۲۷۶
[۲۰]ــ باری روبین، همان، ص۹۱
[۲۱]ــ محمدرضا پهلوی، پاسخ به تاریخ، به کوشش شهریار ماکان، تهران، شهرآب، ۱۳۷۱، ص۱۴۲
[۲۲]ــ دهنوی، همان، ص۱۲
[۲۳]ــ حسین عظیمی، مدارهای توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران، چاپ دوم، تهران، نشر نی، ۱۳۷۱، ص۳۵۷
[۲۴]ــ رابرت گراهام، ایران: سراب قدرت، ترجمه: فیروز فیروزنیا، تهران، سحاب کتاب، ۱۳۵۸، ص۴۸۳
[۲۵]ــ محمدعلی (همایون) کاتوزیان، اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه: محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز، ۱۳۷۲، ص۳۴۷
[۲۶]ــ زهرا شجیعی، همان، ص۴۲۸
[۲۷]ــ احمد عباسی، همان، ص۲۵۸
[۲۸]ــ دهنوی، همان، ص۱۰
[۲۹]ــ حمید روحانی، تحلیلی از نهضت امام‌خمینی، دو جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۶۱، ص533
منبع: سایت زمانه
zamane.info

لینک کوتاه مطلب: https://tarikhi.com/?p=17887

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهارده + 19 =

آخرین مطالب