آخرین پنل روز اول همایش تاریخ و علوم سیاسی با مدیریت شقایق حیدری عضو انجمن علوم سیاسی ایران و استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، با سخنرانی رضا نصیری حامد عضو هیأت علمی بنیاد دایرة‌المعارف اسلامی با عنوان «حقیقت، رخداد و امر سیاسی با نگاهی به آراء آلن بدیو» آغاز شد.
نصیری حامد در سخنان خود با اشاره به اینکه حقیقت به مثابه امری مطلق و استعلایی به انحاء مختلفی درک و بیان شده، خاطرنشان کرد: در کنار دیدگاه‌هایی که آن را قابل دسترسی و بازنمایی نمی‌دانند، دیدگاه‌هایی هم بوده‌اند که حقیقت را قابل فهم و دریافت می‌دانسته و بر امکان بازنمایی آن به طرق گوناگون باور داشته‌اند. در این میان آلن بدیو بر این باور است که حقیقت فی‌نفسه قابل دریافت و تجربه کردن نیست، و برای فهم آن باید به ساحت‌هایی توجه نمود که حقیقت در آنها ظهور و تبلور می‌یابد.
نصیری گفت: حقیقت از نظر بدیو نه در فلسفه بلکه در حوزه‌های چهار‌گانه سیاست، عشق، هنر و علم متجلی می‌شود و مسأله مورد توجه او در هر یک از این حوزه‌ها، رخدادی است که اتفاق می‌افتد و در وضعیت متداول و معمول گسست و شکاف ایجاد می‌کند. رخداد هرچند در شرایط تاریخی خاصی رخ می‌دهد، اما در عین حال از شرایط خاص و منحصر به فردی برخوردار است که آن را فراتر از تکرار و روزمرگی قرار می‌دهد و می‌تواند نماینده و نشانه‌ای از حقیقت باشد. چون حقیقت نه در وجه استعلایی و ماورایی خود بلکه در همین قالب رخداد خود را بازمی‌نمایاند. این بیان مشابه توصیف امر سیاسی و حاکمیت سیاسی است که کارل اشمیت آن را با عنوان معجزه بیان کرده بود. هرچند حقیقت خود را در رخدادها متبلور می‌کند و به‌رغم اینکه بدیو به رخداد اهمیت زیادی می‌دهد، با این حال حقیقت به رخدادهای موجود فرو کاسته نمی‌شود. این امر او را از نسبی‌گرایی و پساساختارگرایی دور می‌کند ولی همزمان سعی دارد آن را با رخدادهای متکثر موجود آشتی دهد.
از نظر نصیری حامد، به نظر می‌رسد تلاش برای حفظ رابطه میان وجه نامتناهی حقیقت با وجه سیال و متغیر پدیده‌های موجود در رخدادهای تاریخی جزو دغدغه‌های کسانی است که همانند بدیو سیاست را تنها موضوعی برای اداره فنی و تکنیکی امور انسانی نمی‌دانند و گزینه مطلوب‌شان آن است که سیاست امری مرتبط با سرنوشت همگانی باشد.
« دانش سیاسی به منزله تاریخ» عنوان سخنرانی، محمدجواد غلامرضا کاشی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی بود. وی در سخنان خود با اشاره به اینکه تا کنون برای برقراری نسبت میان دانش سیاسی و تاریخ تلاش‌هایی صورت گرفته و بر اساس سه رویکرد صورت بندی شده است، این سه رویکرد را به صورت زیر دسته‌بندی کرد:
اول: تمایزبخشی بنیادی میان تاریخ و دانش سیاست. در این روایت، تاریخ صرفاً عهده دار تولید و عرضه امر واقع تاریخی است. در حالیکه دانش سیاسی، در جستجوی کشف قواعد پایداری است که ضمن توضیح چند و چون این امور، به تبیین نسبت میان امور واقع تاریخی می‌پردازد.
دوم: انحلال تاریخ در نظریات سیاسی است. تاریخ علم خوانده می‌شود تا عهده‌دار تبیین نظری رویدادهای تاریخی با تکیه بر قواعد پایدار و شامل باشد.
دسته سوم: انگاره‌های پست مدرنی که اصولاً با انحلال علم در خوانش‌های متعدد، سیاست و تاریخ را در هنر بازنمایی منحل می‌کنند. این رویکرد نیز تاریخ را در علم سیاست منحل می‌کند چرا که تقلیل علم به روایت، به معنای بی‌بنیاد کردن آن، اراده و خواست شبکه قدرت سیاسی است.
کاشی در ادامه گفت: در دوره جدید، فیلسوفان و دانشمندانی که روایت ویتگنشتاینی از فرم‌های زندگی و بازی‌های زبانی را به حوزه علوم انسانی انتقال داده‌اند، از نسبتی تازه میان علوم انسانی و ازآن جمله علوم سیاسی و تاریخ پرده برداشته‌اند. در این روایت، نه تنها تاریخ راه به انحلال یا حاشیه نمی‌برد، بلکه به عکس، علوم سیاسی است که خود به نحوی تاریخ تبدیل می‌شود و به این معنا دوگانه پیشین میان تاریخ و علوم سیاسی منحل می‌شود. آنچه موجب این تحول است، بازتعریف مفهوم وضع واقع است. وضع واقع، یک ابژه مستقل از ذهن نیست. آنچه یک وضع واقع است فی الواقع از جنس ربط و نسبت است. بر بنیاد همین تحول، علم سیاست به مطالعات سیاسی تغییر یافته است. مطالعات سیاسی همانند مطالعات اجتماعی، به جای ادعای تولید قواعد عام در حوزه سیاست یا اجتماع، دانشی است در جستجوی مطالعه ربط و نسبت‌های منحصر به فرد در موقعیت‌های معین زمانی و مکانی. به این معنا مطالعات سیاسی به نحوی مطالعات تاریخی تحویل شده است.
این استاد دانشگاه علامه گفت: ظهور دانش سیاسی به منزله مطالعات تاریخی، حاصل ناامیدی از شکل دهی به روایتی ارزش زدوده از علم سیاست است و دانش سیاسی به منزله تاریخ یکی از امکان‌های این پیوند است.
حسین مصباحیان استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران سخنران بعدی این نشست بود که به «تلاقی تاریخ و سیاست در یک پرسش فلسفی: حقوق جهانی بشر یا تکلیف جهانی دولت ها؟» پرداخت.
مصباحیان با طرح چند پرسش در زمینه جهانی شدن و بومی ماندن گفت: آیا اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر(1948) به راستی جهانی هستند یا سندی است ریشه گرفته از فرهنگ، فلسفه و تاریخ غرب و از این رو، با سنن ملل غیر غربی ناسازگار است؟ و آیا ادعای یک دولت مبنی بر ضرورت تأکید بر سنن و شاخصه‌های فرهنگ بومی، می‌تواند تعیین کننده قلمرو حقوقی باشد که ملت آن دولت باید از آن برخوردار باشند؟ آیا در فراسوی پر تنش دوسویه گرایی بین هژمونی فردگرایی و مقاومت‌های فرهنگی ملل غیرغربی، مللی که مستعد به صحنه آوردن حقوق بشر هستند، می‌توان از ضرورت گشودن راهی سوم که در آن حقوق فردی و حقوق اجتماعی با هم همراه شوند، سخن گفت؟ شرایط امکان تأسیس جهان جدیدی از حقوق بشر، جهانی که پایان «سرگردانی میان دو دنیا، یکی مرده و دیگری ناتوان از زاده شدن»، را در چشم اندازخود قرار داده باشد ، کدامند؟
مصباحیان در پاسخ به این سؤالات گفت: تلاش کرده تا با قرار دادن اعلامیه جهانی حقوق بشر در متن تاریخی –فلسفی آن و نیز در متن جهانی آکنده از تنوعات فرهنگی، نتیجه بگیرد که اعلامیه موجود جهانی حقوق بشر، نمی‌تواند اعلامیه‌ای جهانی برای بازتاب حقوق اساسی بشر تلقی شود، اما می‌تواند و باید منشوری جهانی برای تکلیف دولت‌ها قلمداد گردد، و چون چنین است، ضرورت دارد که اعلامیه جهانی موجود به نفع اعلامیه‌ای قوی‌تر، اعلامیه‌ای که هم شامل دخالت همه فرهنگ‌ها و هم حاوی حقوق اجتماعی بشر باشد، حرکت داده شود. در این چارچوب، اعلامیه جهانی موجود، اعلامیه ای بر آمده از«جهان شمولی از بالا» خوانده شده و به همین دلیل بنای اعتبار آن در تکلیف نهاده شده است، و اعلامیه جهانی مفقود و مفروض، «جهان شمولی از پایین» نامیده شده است و بنای اعتبار آن بر حق مستقر شده است، حقی که اصول اساسی آن باید با مشارکت متفکران – و نه دولتمردان- همه ملل مورد تبیین قرار گیرد.
این استاد دانشگاه سپس درباره «تلاقی تاریخ و سیاست در یک پرسش فلسفی» گفت: اعلامیه جهانی حقوق بشر یک سند تاریخی است و از این رو مورد توجه مورخان. این سند اما به دلایل کاملاً سیاسی (پیشگیری از احتمال وقوع جنگ جهانی سوم) تنظیم شده و از این رو همواره مورد توجه متخصصان علوم سیاسی قرار داشته است. ریشه این درخت تنومند، این اعلامیه اما، در خاک فلسفه غرس شده و پرسشی هم که پیش می‌نهد، پرسشی فلسفی است. بدین ترتیب، پرسش دیگری که پدیدار می‌شود این است که اگر قرار باشد «مطالعات بین رشته‌ای» توسط رشته‌های ریشه‌دار به رسمیت شناخته شود، اعلامیه جهانی حقوق بشر چگونه می‌تواند در پرتو بصیرت‌های این رشته تازه‌یاب و حفظ حدود و ثغور معرفتی و روشی رشته‌هایی مانند فلسفه، تاریخ، حقوق، علوم سیاسی و جامعه شناسی مورد مطالعه قرار گیرند و آیا اصولاً متن این اعلامیه، همه رشته‌های شناخته شده علوم انسانی را درگیر خود نمی سازد؟
آخرین مقاله‌ای که در این نشست ارائه شد، «رویکرد تحلیلی افقی نو در همکاری‌های میان رشته‌ای: مورد تاریخ سیاسی» بود که توسط محمدعلی اکبری دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید بهشتی ارائه شد.
اکبری با اشاره به تقسیم‌بندی دوگانه در صورت بندی کلاسیک امر تاریخی به مواجهه تفریدی و مواجهه تعمیمی گفت: مواجهه تفریدی با امر تاریخی، به مثابه رویکردی رایج در میان مورخان، امر تاریخی را هستی پاره پاره و منحصر بفردی می‌پندارد که در زمان و مکان به عقال کشیده شده است و معرفت معتبر تاریخی نیز، بر بنیاد این هستی تاریخی، بنیادی تفریدی و یکتاشناسانه خواهد داشت. از سوی دیگر، رویکرد تعمیمی (با تکیه بر صورت بندی همپل) ضمن بدیهی دانستن وقوع رخدادهای تاریخی به صورتی خاص و منحصر بفرد، برای امر تاریخی از آن جهت که بر پایه کاربست قوانین عام قابل شناخت است، با پدیده‌های طبیعی تفاوتی قائل نمی‌شود. بنابراین، به لحاظ معرفت شناختی تنها با کاربست قوانین عام در شناخت پدیده‌های تاریخ است که امکان شناخت معتبر امر تاریخی میسر خواهد شد. رویکرد تفریدی که از آغاز نیز چندان مدعایی در زمینه تولید معرفت علمی نداشت، در این رویارویی، خیلی زود سپر انداخت و دامنه ادعای حرفه‌ای خود را به تولید دانش فنی کشف یا ساخت فاکت Factتقلیل داد.
این استاد دانشگاه با اشاره به شکل‌گیری الگویی نانوشته از تقسیم کار و همکاری که مورخان و دانشمندان تعمیمی گفت: مورخان در کارگاه‌های خود با بکار بستن فنون مختلف فاکت‌های تاریخی را می‌ساختند و در مقابل، دانشمندان تعمیمی نیز با قرار دادن این فاکت‌ها در دستگاه‌های جهان شمول نظری که کشف کرده بودند، حقیقت امر تاریخی را آشکار می‌کردند. هر چند جماعتی از مورخان، گاه و بی‌گاه از این که عالمان علوم تعمیمی پا را از گلیم خود فراتر می‌گذارند و دست بکار تولید فاکت نیز می‌زنند، ابراز ناخشنودی می‌کردند. ولی به طور اصولی این تقسیم کار را پذیرفته بودند.
ظهور و گسترش رویکردهای انتقادی، کم و بیش، ضعفها و ناکارآمدی دو رویکردهای تفریدی و تعمیمی در شناخت امر تاریخی را آشکار کرد. مهم‌ترین وجه انتقادی ناظر به این امر بود که هر رویکرد به انحلال معرفت تاریخی منتهی می‌شدند. زیرا رویکرد تعمیمی با تحویل امر تاریخی به قوانین جهانشمول، دانش تاریخ را فن تقلیل داده بود و در سوی دیگر نیز تفرید گرایان، به لحاظ قائل شدن به یکتایی امر تاریخی در تفردشان تا آنجا پیش می‌رفتند که در عمل، امکان حصول معرفت تاریخی را ناممکن ساختند. با آشکار شدن پاره‌ای از این نارسایی‌ها و بن بست‌های دو رویکرد مسلط علوم تعمیمی و تفریدی و بسته شدن افق شناخت تاریخ در این رویکردها، طریقه‌های دیگر شناخت‌شناسانه پا به میدان گذاشتند که رویکردهای پست مدرن و رئالیسم انتقادی بیش از سایرین توجه‌ها را به خود جلب کردند. ویژگی مشترک هر دو رویکرد در وجه انتقادی آنها نسبت به دو رویکرد تفریدی و تعمیمی نهفته است، اگرچه تفسیر آنها از این وجه انتقادی به نحو رادیکال با یکدیگر فاصله دارد و مآلاً نیز به اتخاذ مسیرهای جداگانه‌ای منتهی شد. در مواجهه پست مدرنیستی با اسطوره پنداشتن علم و امر تاریخی، موضوع و مسأله شناخت به طور اساسی دیگرگونه گشت ولی رویکرد رئالیسم انتقادی، از یک سو، ضمن پذیرش انتقادهای موجود به پوزیتیویسم و رئالیسم خام و اذعان به محدودیت‌های آن و از سوی دیگر، متعدد ماندن به نقد رویکرد تفریدی، افق متفاوتی را پیش کشید.
اینک پرسشی مهم رخ می‌نماید و آن این است که حال که رویکرد تفریدی حصول معرفت تاریخی را ناممکن می‌کند و علوم تعمیمی نیز امر تاریخی را منحل می‌سازد، آیا افق دیگری می‌توان گشود که از یک سو امکان حصول معرفت تاریخی را ممکن سازد و در دام تعمیمات ویرانگر و ناسودمند تعمیمی‌گرایی نیز فرو نیفتد؟
اکبری گفت سعی دارد با گشودن افق رویکرد تحلیلی اولاً امکانی بر حصول معرفت تاریخی مطرح شود و ثانیاً صورتی از همکاری تاریخ و دیگر علوم انسانی، به طور خاص، دانش سیاسی بیان گردد. وی درباره همکاری میان تاریخ و علوم سیاسی به سه رویکرد اشاره کرد و گفت:
نخستین رویکرد «رویکرد تحلیلی» با این پیش فرض تفریدگرایان هم رأی است که امر تاریخی در مقام هستی‌شناختی پاره پاره است و این چند پارچگی است که خاص بودگی به پدیده‌های تاریخی بخشیده است. در رویکرد تحلیلی خاص بودگی امر تاریخی به دو معنا در نظر گرفته می‌شود؛ یکی نفی همانندی تام میان پدیده‌های تاریخی و دیگر خاص بودن ادوار تاریخی حیات تاریخی انسان‌ها. در رویکرد تحلیلی، تاریخ بشر در ادوار جهانی دوره‌بندی نمی‌شود.
رویکرد دوم، رویکرد تحلیلی با قرار دادن «الگو» به جای «نظریه» جهانشمول و قائل شدن به استقلال نسبی «مفاهیم» از دستگاه‌های نظری، امکان حصول معرفت تاریخی را امکان پذیر می‌سازد. در این رویکرد امکان گفتگوی میان دانش سیاسی و دانش تاریخ نیز ممکن خواهد شد، بدون این که به انحلال یکی در دیگری بیانجامد. در رویکرد تحلیلی معرفت تاریخی حاصل می‌شود که ماهیت تفریدی پدیده‌های تاریخی را به نحو رادیکال، انکار نمی‌کند و در عین حال با کاربست الگوهای شناختی و تکیه بر مفاهیم راه را برای حصول معرفت تاریخی باز می‌کند.
رویکرد سوم، مورد تاریخ سیاسی تحلیلی است؛ در منظر رویکرد تحلیلی، تاریخ سیاسی از مطالعه الگومند و استفاده از مفاهیم مشروط برای شناخت تحولات و پدیده‌های سیاسی در تاریخ استفاده می‌شود. پژوهشگر در این نوع تحقیق، می‌تواند از الگوها و مفاهیم علوم سیاسی به طور مشروط استفاده کند.
این نشست، با پرسش و پاسخ چالش برانگیز حاضران و مناقشه بر سر اینکه میان تاریخ و علوم سیاسی جنگ است یا صلح، به پایان رسید.
